خطة الحكومة لتخفيض معدل البطالة

أكدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان فى تقريرها الذى أصدرته حول الموازنة العامة للدولة، والتى وافق عليها البرلمان أن الحكومة تعمل على توفير 572 ألف فرصة عمل مباشرة، وتخفيض معدل البطالة من 12.3% إلى 11.83% فى العام المالى الحالى.

ومن واقع أهمية توصيات البرلمان بشكل ملخص باعتبارها روشتة حقيقية لخفض معدل البطالة وهى كالآتى :

تبنى سياسات كلية وقطاعية داعمة للتشغيل، من خلال تعزيز النمو الاحتوائى.
التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة وكثيفة العمالة، والتى لديها تأثير مضاعف وروابط أمامية وخلفية بالاقتصاد المحلى، حيث تتجه الدولة إلى إعادة إحياء الصناعات كثيفة العمالة، والتى تعتمد فى الأساس على استغلال مهارات العمالة المصرية مثل صناعة الأثاث والمفروشات.
دعم وتمكين الشباب للتغلب على مشكلة البطالة.
توفير آليات التمويل، ونظم وأدوات التطوير اللازمة، سواء بتعديل التشريعات اللازمة أو تطوير نظم السوق وآلياته ومن أهم هذه الآليات والتيسيرات؛ مبادرة البنك المركزى المصرى، والتى تستهدف منح القروض بسعر إقراض مخفض 5٪ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الدعم المستمر من الصندوق الاجتماعي للتنمية والذي يعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من خدماته التمويلية والاهتمام بالدعم الفني المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تطوير مهارات وقدرات الشباب من خلال تقديم برامج تدريبية لهم مثل البرنامج الرئاس ي لتأهيل الشباب للقيادة.
زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، من المتوقع أن تساهم زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل في رفع الدخل القومي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين خاصة للمرأة المعيلة.
تقديم الدعم اللازم للمرأة من خلال توفير دور حضانة بمؤسسات العمل، والمساواة في الأجور بين الرجل والمرأة.
دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي ، من خلال تنفيذ برنامج متكامل لتشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في القطاع الرسمي حيث تحرص الدولة على توفير فرص عمل منتجة ولائقة، ويتم ذلك من خلال؛ توفير المعلومات الخاصة عن حجم هذا القطاع، وخصائص العاملين به الشخصية والتعليمية والمهنية والأنشطة الاقتصادية التي يعملون بها، وتوفير قنوات التمويل اللازمة مع تنوّعها بما يناسب
تسهيل إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية وعلى فترة زمنية مناسبة من نظم الدفع النقدي إلى وتوحيدها، والانتقال تدريجيا الى آليات المدفوعات والتسويات المصرفية والالكترونية، والتشديد على حظر التعامل من قبل الجهات الحكومية إلا مع من لديهم سجل تجاري وبطاقات ضريبية، والتأكيد على إمساك الدفاتر وإصدار الفواتير مع إعطاء الحوافز المناسبة وتقرير العقوبات في حالة منظومة الضريبة على القيمة المضافة، ومد الحماية المخالفة وهو ما تحققه جزئيا الاجتماعية والصحية للعاملين بالقطاع غير الرسمي والعمل على وصول خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم، وتوفير أماكن بديلة بالمناطق الصناعية للورش القائمة بالمناطق السكنية، وتقديم التسهيلات اللازمة لها للانتقال إلى هذه الأماكن، وتدريب العاملين في هذا القطاع من خلال برامج الكفاية ا لإنتاجية والتدريب الصناعي المتخصص.
دعم برامج التشغيل في المحافظات، من خلال تقديم الدعم للمحافظات لوضع وتنفيذ استراتيجية للتشغيل تقوم على حصر فرص العمل المتاحة بسوق العمل، وربطها بطالبى العمل، والتنسيق مع مقدمى خدمات التدريب لسد الفجوة المهارية وتأهيل الشباب، والاستفادة من فرص التمويل والدعم المقدم من الجهات الدولية فى محور التشغيل ودعم المحافظات بهذه الفرص التمويلية.