لاتفنى ولا تستحدث

هذا التقرير وأن كان عنوانه يدعى إلى التفاؤل لأنه يقول أن الدعم الشعبى (لداعش) يكاد يكون منعدم فى مصر والسعودية ولبنان وهى البلاد التى شملتها العينة، بحيث يقول التقريرأن نسبة تأييد المصريين حسب العينة التى شاركت فى إلاستبيان هى 3%  وإذن طبقاً لهذه النسبة على عدد البالغين الذى يقدر عددهم بحوالى 50 مليون فى مصر اذن هذه النسبة تقدر بحوالى 1.5 مليون شخص، وفى السعودية كانت نسبة التأييد لداعش أكثر قليلا لتصل إلى 5% وهذه النسبة من إجمالى البالغين من السكان تصل إلى حوالى نصف مليون شخص. وأتت النسبة بالنسبة للسكان السنة فى لبنان ب1% وهى تمثل بضعة اَلالف .

ويضيف “بولوك” قائلا وأنا اتفق معه فى هذا الرأى، بأن هذه النسب بالرغم من قلتها ولكنها تمثل بيئة مناسبة لاستضافة هؤلاء(داعش) وتشكيل خلايا قادرة على إثارة المشاكل فى هذه الدول، وهذا ما نراه بالفعل الاَن فى مصر متمثلاً  فى بعض الجماعات الجهادية فى سيناء أو بعض الأخبار عن إلقاء القبض عن خلايا- لداعش- فى بعض المحافظات، أو ذلك النموذج الحى للشباب المصرى أو السعودى الذى اتجه للقتال فى صفوف داعش “والذى احتلت مصر الصادرة بعدد المشاركين الذى وصل الى 8 اَلاف أو أكثر” وفى لبنان أن الأمر لا يختلف كثيراً .

اما بالنسبة للحديث عن الإخوان وموقف الرأى العام منهم فى مصر والسعودية فسوف أستعين بالفقرة التى وردت فى التقرير كما هى :-

“والأكثر مفاجأةً هو أنه على الرغم من حملات القمع و”البروباجاندا” المستمرة من قبل الحكومتين المصرية والسعودية ضدّ الإخوان المسلمين، هناك نسبة 35 في المئة في مصر ونسبة 31 في المئة في السعودية تنظر إلى الإخوان بعين الرضا. وعلى سبيل المقارنة، نجد أنّ منظمة حزب الله الإسلامية الشيعية تحصد على 12 في المئة فقط من دعم غالبية أهل السنة في مصر أو في السعودية

في ما يتعلق بهذه القضايا وغيرها، الاختلاف بحسب الفئات السكانية المختلفة ضئيل بين المصريين. على سبيل المثال، يحصد الإخوان    المسلمون على 37 في المئة من دعم سكان التجمعات الحضرية مثل القاهرة أو الإسكندرية؛ و35 في المئة من دعم سكان الصعيد؛ و33 في المئة من دعم سكان ريف الدلتا. أمّا عينة الاستفتاء الفرعية التي تضم المسيحيين الأقباط في مصر، فهي دون العشرة في المئة من المجموع، وهي بالتالي ضئيلة جداً مما يفقدها دلالتها الإحصائية”

وبناء على ماسبق بالتقرير وقبل أن اتطرق لموضع التقرير السابق أود ان اوجه كلامى للسيد “بولوك” لعله لا يتذكر أن (الأقباط) كان لهم دور كبير فى” ال 30 من يوينو” ودفعوا لذلك ثمن كبيرأيضاً، وطبقا لما راينه بالفعل فى الأسبوع الأول من بداية الدراسة بالجامعات المصرية من عنف متبادل ما بين الطلبة المنتمين إلى جماعه الأخوان وشركة الأمن الخاص المكلفة لأول مرة بتامين الجامعات ومن قبلها مابين قوات الجيش والشرطة ونفس العناصر، وهنا ما أود الاشارة اليه هو أن أفكار هذه الجماعات وغيرها بالرغم من المحاولات المستمرة على مر الزمن لمواجهاتها فلم تنجح كل الاساليب المستخدمة فى ذلك فى القضاء عليها.

 وأن ظهرفى بعض الأحيان أن ذلك نجح فهذا غير حقيقى لأن بعض البذور والجذور تظل تحت التربة منتظرة إتاحت الفرصه للنمو فسرعان ما تكبر وتنتشر، ورأينا ذلك عندما أتاح “السادات” الفرصة لهذه التيارات ورأينا ذلك ايضا عندما لجاء “مبارك” للحل الأمنى مع هذه الجماعات ليس للقضاء عليها بل لترويضها وليجعلها تقبل بفكرة الخضوع لسلطته.

لأن كل الانظمة فى مصر بما فيها النظام الحالى له مصلحة مع تلك الجماعات، لتصدير فكرة (الأرهاب). إلى الخارج وجعل الخارج فى ضرورة ابقاء الانظمة بدلاً من الأرهاب، ولكن النظام الحالى لايقدر على رؤية الأمور وفقا لأخر تطوراتها فالخارج والغرب ادرك اللعبة وغير قوانينها بانه روض بعض هذه الجماعات وقام  بتصدير الأرهاب للداخل بدلاً من الضغط عليه بهذه الورقة .

ولذا وجب على الأنظمة العربية أن تغيرمن أستراتيجيتها لتُتيح قدر أكبر للتيارات الديمقراطية والليبرالية، لمواجهة الفكر المتطرف بالفكر الديمقراطى والليبرالى وإعلاء مبادئ المواطنة، لأن المواجهات الأمنية اثبتت فشلها على مدى عقود طويلة ولكن أرى استحالة تحقيق هذا فى ظل وجود أنظمة عسكرية أو اشكال من الحكم العائلى التى تخشى على فقد السلطة وتغير شكل الحكم فى بلدانها نتيجة لانفتاح الشعوب على التجربة الديمقراطية بمراحلها المختلفة.
وبعيداً عن هذا التقرير أود أن أضيف بأنه بقرب الانتخابات البرلمانية القادمة فى مصر، وبروز أسماء من الحزب الوطنى المنحل الذى كانت ممارسته من أحد أسباب ثورة “ال 25 من يناير” يرسخ هذا ايضا لنفس الفكرة لانه لم ينجح المجتمع فى فرز تيارات جديدة تحقق نوع من المنافسة الجادة لمن هم محسوبين على التيار الدينى او الحزب الوطنى، أو تغير فى الأدارة لتيار مدنى بدل من التيار العسكرى الذى لايريد أن يتخلى عن مقاليد الأمور بادق تفاصيلها فى مصر سواء كان على مستوى الأدارة المركزية أو الأدارة المحلية ولنا حديث أخر فى هذا الشأن

“ولذا دعونى ان اقول بانها لا تفنى ولا تستحدث من العدم .”