أهداف الأستاذ ووطنية الدكتور

فى النهاية شكَّل الدكتور بطرس بطرس غالى فى حديثه الأخير الخبرة فى التحليل، والوطنية فى العرض، رسم به خطاً مستقيماً بعيداً عن الدوائر والمنحنيات التى أدخلنا فيها الأستاذ.. لم أندهش أو أستغرب لحظة من حديث الأستاذ المتكرر كل بضعة أسابيع، فقد تعودت أن يقوم أولاً بالتشكيك فى المؤسسات، ومن ثمَّ التأييد من بعيد لشخصيات تدعمها قطر، والتشويه غير المباشر بين السطور فى السياسة السعودية، ومن ثم يعود لأهمية الدور السياسى لإيران، وضرورة عودة العلاقات مع مصر دون توضيح المطلوب أولاً من إيران؟! وأخيراً يعود ليؤكد الاحترام لحزب الله، ودوره وتدريبه على أنه فصيل محترف ضد إسرئيل فقط، فى حين أن هناك حكماً من محكمة الإسماعيلية للقاضى الجليل خالد المحجوب أثبت فيه بالأدلة والبراهين تورط عناصر من حماس وحزب الله فى فتح السجون مع جماعة الدقون.. وبالتالى: لماذا هذا الإصرار؟؟ وجب الفحص هنا والتركيز والسؤال.. لماذا هذا التكرار فى كل مرة؟؟

هل لأن هناك رسالة مطلوبة منه، نُشيّد بها جبالاً تحجب الرؤية الواقعية والتقييم الصحيح لبعض الأمور.. وتفتح باباً للتردد والتشكيك فى أجزاء من أحداث الماضى أو الحاضر فى أعمدة للدولة لإضعاف المستقبل.. فهل هى ضمن المخطط لرغبة أو توجه لسياسة دولة، أو ربما هناك جهات فعلاً ترعى هذه الشخصيات التى تتصدر الإعلام أو تدعم هذه البرامج أو الفضائيات بشكل مباشر وغير مباشر؟ هناك شىء خطأ، واضح وملموس، فهل سنجد المزيد منه فى المرحلة القادمة؟؟؟ وما الهدف المطلوب من الأستاذ أو غيرة؟ هل هو فقط أن تتم إعادة تسويق وتلميع صورة إيران بهدف التحليل أو توسيع نفوذها فى المنطقة، وقبولها بعد فترة كأمر واقع؟ ونحن لا ندرك الشريك فى تقاسم هذه المساحة، وصاحب الأمر والهيمنة على المنطقة، فهل هو أمريكا أو تركيا أو إسرائيل؟ المؤكد أن هناك ترتيباً وتنظيماً موجوداً لخلق لوبى مصرى وعربى، ورأى عام يناصر إيران وقطر ومن تحتضنهم من أنظمة أو أشخاص؟ منهم شخصيات أصبحت على المنابر وفى الإعلام، وربما أيضاً بجوار كل صاحب قرار؟ هل هذا هو الأسلوب الحديث الذى يعتمد اللعب من خارج الصندوق بشخصيات تخرج، وأستاذ يشرح فى الرأى العام، لتلعب بالعقول وتغير من بوصلة الحلف الوطنى والعربى لحساب آخرين، عموماً من يفترض أن يجيب عن كل الأسئلة هو السياسة التى ستتبعها الأجهزة السياسية والأمنية، ورئيس جهاز المخابرات الجديد عليه أن يردع- بيد من حديد- كل من يتهاون فى حق مصر مقابل مصالح.