النرجسية الإسلامية… سيرة مصرية معاصرة

فإذا لم يعد منطقياً الوقوف أمام التساؤل التقليدي الملحّ وهو كيف أفرز الزخم الثوري المصري حكماً إسلامياً يستهدف إقامة دولة ثيوقراطية؟، فذلك نظراً إلى أن الديموقراطية في طبيعتها وأولى أبجدياتها تمنع حق الاختيار، لكنها لا تضمن صحة هذا الاختيار، لكن الذي لا بد من أن يستغرقنا حقاً هو الدهشة المفزعة من ذلك الخطاب الإسلامي السياسي الحامل طابعاً فكرياً دوغمائياً منغلقاً في بنيته وتضاريسه… بل في مساره العام ودقائقه، وتلك هي الذروة التي أفرزت ممارسات سياسية واجتماعية وثقافية، لا تتسق مع صحيح الواقع المتحول ولا تستقيم مع الطابع الإسلامي. ويتجسد طابع هذا الفكر الانغلاقي في تلك الإطلاقية التي تبغي شيوع مبدأ التعميم على الأشياء والأفكار والأشخاص، بل شيوعه على مستوى التجربة التاريخية المصرية بأسرها، فضلاً عن ادعاء الإحاطة بمفردات العقيدة الإسلامية وهو ما يخولهم منح أنفسهم تلك الوصايا الدينية على المجتمع بفئاته وشرائحه، ذلك بجانب سمة أخرى لا تقل سلبية وهي الأحادية التى تعني أول ما تعني عدم قبول الأفكار المضادة أو تحليلها وتفسيرها أو حتى تفنيدها والاستئثار برؤية واحدة، والرفض المبدئي لأي فكرة مخالفة أو مناقضة، وهو ما يعني طمس جدلية الحوار الخلاق والاعتقاد الجازم بصحة ما يرونه، وطبقاً للأيديولوجية الإسلامية المعاصرة تأتي سمة الاقصائية والرامية إلى اقصاء الآخر واستبعاده في محاولة لتأكيد نرجسية الذات.
وطبقاً لتلك الأيديولوجية أيضاً تتصدر سمة التمامية في الفكر وهي سمة تقدم تصورات عن هذا الفكر بحيث تحجب أي رؤية جديدة يمكن أن تمثل إضافة، ذلك اعتقاداً بأنه على درجة عليا من الاكتمال والتمام بما لا يسمح بالاقتراب نحو تصحيحه أو نقده أو حتى تأييده، إذ ليست هناك حاجة إلى ذلك. ومن ثم تتجلى العنصرية الدينية المخولة لهم توصيف أنفسهم بالجماعة الإسلامية، من ثم أيضاً فالآخرون ليسوا بإسلاميين وعليهم أن يفوّضوا أمرهم لتلك الجماعة باعتبارها صاحبة صكوك الأمر والنهي. وملمح آخر تتدثر به التيارات الإسلامية المجتاحة للساحة المصرية وهو إطلاق مسمى السلفية على نفسها رفضاً وإنكاراً للحظة الحاضرة واستمساكاً بتلابيب الماضي الإسلامي المجيد، وهو ما يشير بالضرورة إلى إغفال الذات ومحوها وإعفائها من المسؤولية التاريخية التي تحتم إبراز دورها الذاتي تجاه عقيدتها وطرحها في شكل تنويري تقدمي ذي فاعلية في فك شفرات الواقع المعاصر وطلسماته المتجددة. فهل يستطيع هذا الفكر الاستاتيكي الرتيب غير المرتكز على أي قيمة ثقافية أو دعامة فلسفية أن يحقق أية انطلاقات، لا سيما بعدما أصبح هو الفكر المحرك للآلية المجتمعية المصرية؟ وهل يستطيع هذا الفكر خلال طبيعته المتراجعة عن إيقاع العصر سنوات ضوئية أن يطرح أسس مشروع نهضوي تلتف حوله الجماعة المصرية؟ وكيف لهذا الفكر الذي نادى الأنظمة والتيارات المختلفة وطالبها بأن تتخذ العقيدة الإسلامية حلاً ناجحاً لمعضلات الواقع أن يواري هذا الشعار بعدما أصبح له من القوامة السياسية ما يؤهله نحو إشاعته وتطبيق حذافيره؟ ولماذا بلغ هذا الفكر حداً متجاوزاً التشدق بالسلطة بما جعل الواقع المصري حلبة صراعية عصفت بالمصالح القومية؟ بل كيف لم يستطع هذا الفكر تجنب ذلك الخلط البشع بين مبادئ الشريعة وأحكامها؟ ولماذا أغفل الحديث عن المقاصد العامة لها؟ وهل استطاع هذا الفكر أن يترجم للقاعدة المصرية العريضة استيعابه لأسس الحكم وفلسفته وإمكاناته الذهنية وأهليته له؟ وهل يملك هذا الفكر منطق الجدلية الاستراتيجية في التعامل مع أطراف المجتمع الدولي، بما يحقق لمصر بعضاً من الرهانات الفائتة؟ وهل حقق هذا الفكر تناغماً مع المشاكل الفعلية الحادة والمؤثرة في إيقاع الحياة المصرية؟ وما تصوراته عن المشروع المستقبلي المصري؟ أم إن الواقع المصري ليس في حاجة إلى مشروع مستقبلي بعد ثلاثة عقود ضد الجمود والتراجع؟
إن الهوية المصرية ستظل ثابتة مهما هبت عليها العواصف والأنواء وتبدلت الأنظمة والحكومات وتغيرت المواقف والدورة الزمنية لن تطمس تلك الهوية الراسخة التي تواجهت مع تحديات عظمى أطاحت هويات وهويات لا تعرف معنى الصمود الأسطوري، وأن هذا الفكر الماضوي في طبيعته ومحتواه وأدائه وغاياته لا يمكن بحال أن ينهض لتحديات المشروع المستقبلي، فبجانب حذف البعد التقدمي المستقبلي من خريطة هذا الفكر، إضافة إلى تقوقعه عن فهم ذاته يكون المعادل الموضوعي هو استمرار مصر تحت وطأة الغياب من التاريخ وافتقاد الدور الحيوي والحضاري الذي ظل لقرون طوال له من الشموخ ما لا سبيل إلى إنكاره.
وإذا كان الظرف التاريخي المصري أوجد فكراً يأبى إلا التحليق في أزمنة أخرى، فإن معايير التاريخ تؤكد دوماً أن السهم لا يعود نحو القوس ثانية.