وزير الاستثمار:القطاع الخاص هو القادر على خلق الوظائف

وأكد وزير الاستثمار، بكلمته خلال مؤتمر “ما بعد المؤتمر الاقتصادى.. الآمال والتحديات”، الذي تنظمه جامعة القاهرة، اليوم الأحد، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، أن مصر خلال فترة الثورة حققت 2% من نمو، مؤكدًا أن هذا دليل على إيمان القطاع الخاص بالاستثمار داخل مصر.

وقال: “لدينا معوقات كثيرة لا يمكن أن نذكرها في يوم وليلة، ومصر بدأت منذ ثورة 30 يونيو على عدة محاور، أولها الإصلاح الهيكلى والإدارى والتشريعى، ولدينا مشاكل في البنية الأساسية في الكهرباء والطرق والغاز”. وأكد وزير الاستثمار، أن العجز في مصر وصل إلى تريليون و700 مليار جنيه، وأن هذا العجز سينتهى في العام المالى 2018/2019، مشيرًا إلى أن مصر اليوم بدأت في إصلاح اقتصادى حقيقى، قائلًا: إننا “لدينا خطة نمو وإصلاح اقتصادى حتى 2030، وكان لابد أن نضع مصر على خريطة الاستثمار الاقتصاد، وإعادة الثقة في أن هذه الحكومة تستطيع الإصلاح الإدارى والتنموى”.

وأردف وزير الاستثمار، أن الإصلاح الإدارى والتشريعى لا نتحدث فيه عن قانون الاستثمار فقط فهو عنصر صغير جدًا في حزمة إجراءات تشريعية من بينها الإصلاح الإدارى قائلًا: “نذكر قانون الخدمة المدنية وما له في تطور مستقبلى من خلال التطوير الإدارى، وبدأت مؤسسات التصنيف تنظر لمصر نظرة مختلفة، مؤسسة الائتمان غيرت نظرتها للاقتصاد المصرى وبدأت النتائج تظهر أن مصر اليوم بدأت إصلاح حقيقى وفتح ملفات بجرأة لم تفتح من قبل، حيث نسير في الاتجاه الصحيح له”.

وتابع وزير الاستثمار، أن “مصر لديها خطة برؤية متوسطة وطويلة الأجل حتى عام 2030″، قائلا: “ننمو بالموقع والموارد البشرية والخطط الإصلاحية للأربع سنوات المقبلة، ووضعت مصر في المؤتمر الاقتصادى على خريطة الاستثمار العالمى وكان هدف مصر من المؤتمر إعادة الثقة في الاقتصاد من المستثمر المصرى والعربى، وإعادة الثقة في إجراءات الحكومة للإصلاح الإدارى والإنهاء على البيروقراطية ونجحنا في وضع مصر على الخريطة الاستثمار الدولية وحققنا أهداف سياسية بالحضور الدولى وانفتاح مصر على المنطقة وعلى دول العالم هذه الرسالة وصلت لكل دول العالم”.

وأضاف الدكتور أشرف سلمان وزير الاستثمار: “قررنا ألا نفعل ما لا نعرف، دورنا محاربة وتهيئة مناخ جيد ودور القطاع الخاص خلق الوظائف ودفع عجلة النمو والحكومة تساعده في النزول بمعدلات البطالة والفقر، تم التعاقد على عدة مشروعات وتوقيع مذكرات تفاهم، ثم جاء قرار رئيس الوزراء بأن تكون هناك لجنة لمتابعة نتائج المؤتمر وإعداد نموذج لكل مشروع على حدة والتأكد من عدم تعجيزه ومتى تتحول مذكرة التفاهم إلى تعاقد والتعاقد لمشروع على الأرض”.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن المؤتمر الاقتصادى ساعد في إطلاق مصر على الطريق الصحيح، ولكن هي ليست الخطوة الأولى لأجل الخطوة الأولى، بل نحن على الطريق الصحيح بشهادة المؤسسات الدولية العالمية والتصنيفات العالمية”.