محمد العطار يكتب : اذا لم تستحى فقل ما تشاء

. 
*- يا سيد اردوغان إن القوانين المعطَّلة اليوم في تركيا تشير إلى مرحلة يطبق بها الدستور وفق أهواء من يحكمون البلاد، بيد أن هذا الظلم والجور لن يستمرا إلى مالانهاية .لانه لا يعلَّق العمل بالقوانين إلا في الفترات الاستثنائية والحقب الظلامية وإن كل ما يتمنّاه الظالمون في كل زمان ومكان هو أن يكون لديهم جهاز قضاء دمية بين أيديهم. واليوم نعيش تركيا هذا الظلم. اليست هذه كلماتك في لقاء جماهيري في إطار دعمك الغير دستوري لحزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 7 يونيو المقبل حيث قلت: لا أحد يمكن ان يحاسبني أو يمنعني من عقد المؤتمرات الجماهيرية لأن رئيس الجمهورية لا يحاكم فقط إلا على جريمة واحدة هي الخيانة. اليست هذه العبارة صورة جديدة من صور تحدي القانون والدستور وإعلان عدم الاكتراث بأي نظام في البلاد، تماما مثلما سبق أن قلت عندما قررت المحكمة وقف بناء القصر الجمهوري الجديد المعروف بالقصر الأبيض في أنقرة: ليصدروا ما يصدروا من أحكام وقرارات لكننا سنبني القصر وتم بناء القصر من اموال الشعب.لقد خضع نظام العدالة في تركيا لامتحان خطير حيث ظهر قبل يومين تطور أفسد تناغم السلطة القضائية في تركيا حيث استُحدثت دوائر الصلح والجزاء، وعُيّن بها بعض المدعين العموم والقضاة المختارين من قبل السلطة السياسية ، وانتقلت سلطة الاعتراض على القرارات من المحكمة الأعلى– وهذا أمر مخالف للقانون الدولي والدستور التركي– ليضطر المتهمون للاعتراض على القرارات أمام القضاة أنفسهم. 
*- يا سيد اردوغان الم يصل الى سمعك الحكم القضائى الذى أصدرته محكمة تركية مؤخرا بالحبس 4 سنوات وشهرين بحق شخص سرق حلوى بقيمة ليرتين في بلدة مينديريس التابعة لمدينة إزمير غرب البلاد. وقداعترض محامي المتهم أحمد أوكوموش قائلا: لقد حُكم بإخلاء سبيل أبناء الوزراء وشلة أردوغان الذين وُجدت في بيوتهم أموال منهوبة من الشعب التركى تُقدر بـ 4.5 مليون دولار مخبأة في صناديق الأحذية وحُكم على موكِّلي بالسجن. وأنا أطالب المجتمع بتقييم هذين الحكمين. ، أن السرقة جريمة في كل الأنظمة القانونية وانا لا ادافع عن السرقة ، لكن يجب أن تكون العقوبة عادلة لان هذا الحكم لا يتوافق مع الجريمة. فقد تُرك أبناء اكابر القوم الذين وُجدت في بيوتهم أموال الشعب مخبأة في صناديق الأحذية من دون محاكمتهم، وحُكم على هذا السارق الفقير بالسجن.
ان تركيا اليوم تشهد هذا القدر من الحالات القانونية الغريبة للأسف. لأن السلطة السياسية في تركيا جعلت القضاء دمية بين يديها. فما يقوله السياسيون يعتبره القضاة ومدعو العموم أوامر يجب تنفيذها على الفور دون نقاش. وعندما يكون الوضع كذلك تصبح العدالة في مهب الريح. فهل يمكن أن تبقى سمعة القضاة والمدعين العموم بهذه الوضعية .فعندما تربط صلة قرابة المتهمين بأشخاص يتولون مناصب رفيعة بالدولة نرى الموازين تقلَب بالرغم من عشرات الأدلة الملموسة. أما إذا كان المتهمون من أولئك الذين تبغضهم السلطة السياسية الحاكمة، أو أولئك الذين تطلق عليهم الافتراءات والأكاذيب او فقراء الشعب، فإن آلية العدل تتعطل. هذا إلى جانب أن هذا الظلم يرتكَب علانية ليجري استبدال رجال الشرطة باللصوص والصحفيين الحقيقيين بالمهرجين.