جيهان السنباطي تكتب..بالاستقرار السياسي نتخطى الانهيار الاقتصادي

بغض النظر عن نتائج الاستفتاء على مواد الدستور الجديد التى اعلنها الرئيس محمد مرسى والتى أدت الى بعض الاستقرار والهدوء فى الشارع المصرى , الا اننى أرى فى هذا الهدوء الحذر مايثير الخوف والقلق وكأنه هدوء ماقبل العاصفة , فربما يكون الشارع المصرى هدأ بعض الشىء لكن هذا لايعنى أنه سيهدأ الى الابد بل سيظل يراقب خطوات حاكمه ومساعديه , فلم يعد المواطن المصرى بعيدا عن الساحة السياسية ومايحدث فيها , بل أصبح متابعا جيدا للأحداث ومحللا بارعا لكل مايتخذ من قرارات , وهذا لاينطبق فقط على الخبراء والمتخصصين بل ينضم اليهم المواطن البسيط الذى أصبح يتحدث فى السياسة وينتقد قرارات ويستحسن اخرى .من هنا ازدادت مهمة الرئيس مرسى لاستعادة الامن والامان والاستقرار للبلاد صعوبة لأن خطواته وقراراته القادمة وحتى أنفاسه محسوبة , وشعبه ينتظر منه تحقيق حلمه بأسرع وقت ممكن , فلم يعد هناك وقت لاتخاذ قرارات خاطئة يتم التراجع عنها مرة اخرى , ولم يعد لدى المواطنين قوة لتحمل أزمات أخرى , ويكفى أنه الى الأن لم تزل بعض المحافظات تعانى من أزمة نقص البنزين وانتشار السوق السوداء منها "كفر الشيخ والمنيا والشرقية والدقهلية والبحيرة والإسماعيلية" , والبعض الاخر ومنهم محافظة القاهرة يعانى من أزمة انقطاع الكهرباء بسبب نقص الوقود لتخفيف الاحمال على الرغم من تدني استهلاك المواطنين في فصل الشتاء , بالاضافة الى أزمات اقتصادية أخرى تهدد بانهيار الاقتصاد المصرى بعد تراجع الاستثمارات الأجنبية فى مصر وانخفاض عائدات قطاع السياحة وانخفاض سعر الجنيه المصرى أمام الدولار وأتجاه وكالة ستاندرز آند بورز لخفض التصنيف الائتمانى طويل الأجل لمصر إلى "بى-" بسبب التوترات السياسية المتزايدة .
لا شك أن الحالة السياسية المضطربة فى مصر أثرت تأثيرا كبيرا على الاقتصاد وظهر ذلك واضحا من خلال تفاقم مشاكل عدة فى المجتمع مثل مشكلة البطالة والفقر ونقص الانتاج وتوقف عدد كبير من المشروعات عن العمل وحقيقة الأمر أن مصر ورئيسها فى محنة كبيرة وحتى يمكن تفادى تلك المحنة والوصول بمصر الى بر الأمان لابد أولا من توفير الاستقرار الأمني والسياسي و إتمام عملية الاستقرار الهيكلي في مؤسسات الدولة من خلال حكومة قوية ممثلة لطوائف الشعب تستطيع مواجهة التحديات العديدة التي تقف حجر عثرة في طريق نهضة مصر , ولابد من تشجيع الاستثمار علي نحو اكبر والدفع بعجلة الانتاج في كل قطاعات الدولة ومؤسساتها, وعلي الدولة أن تجعل المواطن يثق علي نحو أكبر في مؤسساتها المصرفية حيث تراجعت حركة الايداعات بل أن البعض يسعي الآن لحركة سحب كبيرة من البنوك وتحويل العملة المحلية إلي عملة صعبة بما يرفع من سعرها في السوق المصرفي.