الحراك السياسي
إحالة دعوى استبعاد أحمد عز من انتخابات البرلمان لمحكمة قضاء إدارى المنوفية
أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة دعوى قضائية مقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى ضد اللجنة العليا للانتخابات مطالبا بإلزامها باستبعاد أوراق ترشيح أحمد عز للانتخابات البرلمانية القادمة لإفساده الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر وعدم توافر شرط حسن السمعة فى حقه ووجوب إعمال أحكام قانون الغدر لمحكمة القضاء الإدارى بالمنوفية للاختصاص.
واختصمت الدعوى اللجنة العليا للانتخابات والتى حملت رقم 14637 لسنة 69 قضائية حيث ذكرت الدعوى أن الطاعن فوجئ بقيام أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل بتقديم أوراقه للمرة الثانية للترشح فى الانتخابات البرلمانية القادمة بمحكمة شبين الكوم الابتدائية بمحافظة المنوفية وذلك عن دائرة السادات بمحافظة المنوفية وأنه حصل على رمز السفينة مما آثار حالة من الغضب والاستياء لتحدية السافر لأحكام القضاء واستفزاز للشارع المصرى والإرادة التى تمثلت فى ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو.
وأضافت الدعوى أن أحمد عز يسعى لتكوين كتلة برلمانية لخدمة مصالحة وأهدافه الشخصية وأنه كان يتعين على أحمد عز أن يستحى وأن يختفى عن الصورة تماما لأنه المتسبب فيما حدث فى مصر قبل ثورة ٣٠ يونيو ويكفيه أنه كان أحد أضلاع الفساد المتسببين فى تزوير برلمان ٢٠١٠ مشيرة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات سبق وأن قبلت أوراق ترشح المدعى عليه “عز” ألا أنه صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى فى الطعنين رقمى ٥ و٨ وتأييد هذا الحكم بحكم المحكمة الإدارية العليا رقم ٣٥٣٥٩ لسنة ٦١ قضائية.