«خيانة الثورة» تحل مكان «الفلول»… والتطهير دائماً إذا لزم الأمر

وأظن أن من حركوا أو دعموا ثورات الربيع العربي كانوا وهم في خطواتهم الأولى والمدهشة، على استعداد لدفع الثمن وتسديده للحكومات الاستبدادية السابقة. إلا أنه بدا أن تحصيل الفواتير لم يكن من الحكومات التي طواها الزمن والثورة والدم، وإنما شركاء الثورة أنفسهم. يحدث هذا في مصر مع البرادعي وحمدين صباحي وغيرهما، الذين كان وربما سيكون عليهم في فترات مقبلة مواجهة اتهامات بقلب نظام الحكم لم يتهمهم بها نظام مبارك نفسه مع ثبوت أدلة الاتهام للعيان. كما حدث في ليبيا في نموذج شيخ الثورة الليبية مصطفى عبدالجليل المتهم بالتحريض على قتل اللواء عبد الفتاح يونس، والداعم للثورة مالياً حسن طاطاناكي الذي تطارده فلول القذافي، وفي الحالة السورية نموذج برهان غليون الذي تحمل عبء المجلس الوطني الانتقالي في بداياته الشائكة.
إن دخول تهمة خيانة الثورة بعد تهمة الفلول إلى الأدبيات الجديدة في الربيع العربي يدعم فكرة قادة الأنظمة الجديدة التي حلت محل القديمة عن المعارضة وتصوراتهم لمواصفاتها القياسية، وهي أفكار وتصورات من البؤس بحيث لم تبتعد كثيراً عن مثيلتها في عهود الاستبداد السياسي التي ثار عليها الجميع من خونة ومخلصين. تكاد تسمع الحديث نفسه عند حملة مباخر النظم الجديدة وقادتها أنفسهم، والذين استبدلوا الأجندات الأجنبية السابقة بخيانة الثورة وتعمقوا في محاولة إذلال الإعلام عموماً والفضائي منه بخاصة، بالحديث عن التطهير عبر الحصار وبالفساد المالي عبر إعادة إنتاج وتوزيع وتنويع اللعب بمصطلح الفلول.
النظام الجديد يعتبر سجادة مصر بحاجة إلى نفض من نافذة غارقة في الشمس، وأن خبطات عدة من يد قوية بمقدورها أن تنظفها وتطهرها من «القضاء المغرض» و «الإعلام المأجور». اللعبة المؤسفة والتي تتخذ الاتهامات مطرقة وسنداناً في آن واحد ليست مجانية وأهدافها لا ترقى إلى أن تكون اكتشافاً، لأن تجريح الخصوم وتشويه الرموز السياسية آلية ممنهجة ومجربة من عصور الاستبداد السياسي التي طالما تحدثت وعقدت القمم من أجل الإصلاح وكتابة وثائقه وتأخرت، والأحرى أنها لم تكن تنوي تطبيقه فيما سبقها الشارع بإيقاعه ومنطقه وشوقه إلى الحرية. ودائماً ما كانت تلك الآليات التي أبدعتها النظم المتشبثة بالسلطة مقترنة بآلية أخرى معروفة أيضاً تشبه ما اصطلح عليه بسياسة العصا والجزرة من العهود الاستعمارية خصوصاً في فترة توزيع المغانم والاتهامات.
ولكن، يغيب عن تصورات أصحاب السلطة الجديدة أن إعادة إنتاج الآليات القديمة في التعاطي مع المعارضة وملء الأفواه بالحديث عن حرية الإعلام واستقلال القضاء مع خوض حرب شرسة ضدهما لم يعد مجدياً. هذه التصرفات لم تنفع النظم السابقة التي سقطت في مصر وتونس كقطع الشطرنج وفي ليبيا بعد معركة انتهت بمقتل القذافي منهوكاً ومنتهكاً ويائساً. إن نشر ثقافة تجريم المعارضة عبر تخوينها أو تدجينها الآن تحمل مخاطر عدة ضد رموز المعارضة بطبيعة الحال، إذ تتعالى الأصوات التي تمارس أكبر قدر من التشويه المصحوب بالتهديد والوعيد، ناهيك عن رسائل إلى عدد من أقطاب المعارضة والإعلام تهدد بالقتل والحرق، ويمكن أن تنتهي هذه التهديدات بالتنفيذ، ليس بالضرورة بأوامر مباشرة، فلم يحاول قتل نجيب محفوظ في التسعينات أيّ من الأئمة الذين كفروه أو أحلوا دمه، إنما مريد سمع عن أن الأديب الشهير طعن في الإسلام في رواية قديمة له، فوجه طعنة إلى رقبته، وقال في التحقيقات إنه لو خرج من السجن سيعيد الكرة.
خيانة الثورة اتهام ينأى بها عن سلمية ميزتها ليدخلها في دموية لم تحتج إليها وقت قيامها ولم تكن من وسائلها في تغيير نظام قمعي، لكنها الآن تلوح في الأفق في ظل نظام يفترض أنه يحكم باسم هذه الثورة تحديداً.