وزير الإسكان يستعرض مسودة قانون «تنظيم المياه والصرف» تمهيدا لمناقشته

وأكد وزير الإسكان، في تصريحات له، اليوم، أهمية وضع إطار قانوني للقطاعات الخدمية لتهيئة المناخ الاقتصادي لاستقبال وتشجيع الاستثمار في القطاع، وفتح الطريق أمام المنح والمساعدات، إضافة إلى وضع أسس واضحة للعلاقة بين مقدمي ومتلقي الخدمة والجهاز الرقابي، مع الحفاظ على جودة ومستوى أداء الخدمة وضمان الاستمرارية، بجانب البحث عن مصادر بديلة للمياه.

كما استعرض الوزير، أهم الأحكام العامة وبنود مشروع القانون، التى تقضي بحظر عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي إلا بواسطة مقدمي الخدمة، ويحظر صرف أي نواتج أو مخلفات غير الصرف الصحي على شبكات الصرف الصحي، إلا بموافقة من مقدمي الخدمة أيضا.

وقال إنه “من الأحكام العامة أيضا، إنه يحظر الترويج للشائعات أو التصريح بمعلومات غير صحيحة، عن حالة مياه الشرب والصرف الصحي، وسيقوم الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بتحديد التعريفة الاقتصادية للخدمة المقدمة، ويحدد مجلس الوزراء التعريفة الاجتماعية، والمستفيدين منها، وتلتزم الدولة بوضع الاعتمادات المالية اللازمة في موازنتها السنوية لدعم القطاع ولضمان تنفيذ المشروعات وسداد الفرق بين التعريفتين الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أنه “بالنسبة لمتلقي الخدمة فإنه لا يجوز استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها، ويلتزم ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين القيام بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا، التى يتجاوز ارتفاعها 15 مترا”.

وأشار الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إلى أن “مشروع القانون ينص على أنه يعاقب بالسجن والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدا أو عطل باستخدام أية وسيلة، شيئا من المرافق، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المؤبد، وإذا وقع فعل من هذه الأفعال نتيجة إهمال أو عدم احتراز، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين”.

وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب، أنه “يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا كل من قام بترويج الشائعات أو التصريح بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب أو الصرف الصحي، أو من يستخدم المياه في غير الأغراض المخصصة لها، فضلا عن نص مشروع القانون على عقوبات محددة لمقدمي الخدمة حال عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير التى يجب توافرها في المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي”.