مصر الكبرى

08:19 صباحًا EET

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانية النقابة العامة للتطبيقيين

وائل الشوادفى  الإدارة المركزية للرقابة المالية الشعبة الأولى نقابة التطبيقيين على النقابات والاتحادات القطاع الأول للنقابات المهنية ,تقرير مختصر بأهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ميزانية صندوق النقابة العامة للتطبيقيين في 31/12/2011 وكذا حساب الإيرادات والمصروفات عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .

قام الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة ميزانية النقابة العامة للتطبيقيين في 31/12/2011 والبالغ مجموع كل من أصولها وخصومها نحو 66.3 مليون جنية وكذا حساب الإيرادات والمصروفات عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ حيث بلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات نحو 5.4 مليون جنيه .وقد أسفر الفحص عن عدم تعبير الميزانية عن المركز المالي لصندوق النقابة العامة للتطبيقيين في 31/12/2011، وكذا عدم تعبير الحسابات الختاميه عن نتيجة النشاط عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وذلك في ضوء الملاحظات التي تضمنها هذا التقرير.ونعرض فيما يلي تفصيلاً بأهم الملاحظات التي أسفر عنها الفحص 1-سبق للجهاز أن أشار في تقريره عن فحص القوائم المالية والحسابات الختامية لصندوق النقابة العامة للتطبيقيين في 31/12/2009 إلى وجود تزوير وتلاعب في فواتير ومستندات الإضافات على الأصول الثابتة خلال عام 2009 والبالغة نحو 226 ألف جنيه بالإضافة إلى 207 ألف جنيه أصول ثابتة تم شراؤها بمعرفة النقابة العامة للنقابات الفرعية فضلا عن استمرار قيام النقابة بصرف بعض الشيكات الموردين بأسماء أشخاص تعذر للجهاز التحقق من معرفة علاقاتهم بهؤلاء الموردين ، وكذا عدم إرفاق خطابات تفويض باستلام تلك الشيكات وقد أوصى الجهاز في 13/6/2011 بالتحقيق في الموضوع تحديدا للمسئولية وإصدار الشيكات بأسماء أشخاص إلا أن النقابة لم تتخذ أية إجراءات قانونية ضد المسئولين المتورطين في تلك المخالفات حيث قام الجهاز في 12/ 8 / 2012 باحاله تلك المخالفات الجسيمة للسيد المستشار الدكتور / النائب العام لإجراء التحقيقات اللازمة في هذا الموضوع .2-عدم قيام النقابة بتسجيل وشهر ملكية الأرض المقام عليها برج التطبيقيين بالعباسية بالشهر العقاري البالغ قيمتها نحو 980 الف جنيه وذلك منذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بإهداء الأرض للنقابة العامة في عام 1985 , لذا فقد تعذر للجهاز التحقق من عدم وجود اى تصرف بالبيع أو الرهن على تلك الأرض والمباني التي عليها في تاريخ الميزانية ، وقد أوصى الجهاز قيام النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل وشهر ملكية الأرض بالشهر العقاري طبقا لقانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 حيث انه من المحررات الرسمية واجبة الشهر وذلك حفاظا على أموال صندوق النقابة 3-عدم قيام النقابة باستثمار مبلغ نحو 2.33 مليون جنيه الرصيد الجاري بهيئة البريد مما أضاع على النقابة نحو مبلغ 54 ألف جنيه تمثل فائدة ربط ذلك الرصيد كوديعة بأحد البنوك التجارية بفائدة سنوية 8%( يمثل تكلفة الفرصة البديلة ) وقد طلب الجهاز بإجراء التحقيق وتحديد المسئولية بشان تقاعس إدارة النقابة باستثمار ذلك المبلغ فضلا عن غياب دور المدير المالي بالنقابة والمنوط به إدارة أموال النقابة بكفاءة على الوجه الأمثل .4-استمرار عدم قيام النقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأعضاء المشتركين بمعارض السلع المعمرة المقامة خلال عامي 1996، 1990 والمتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم ، البالغة نحو 2.6 مليون جنيه على الرغم من أن نسبة تحصيل المديونيات خلال العام لم تزد عن 2 % ، 1 % على التوالي من اجمالى مديونية كل معرض . وقد أوصى الجهاز بضرورة إجراء التحقيق اللازم تحديدا للمسئولية مع ضرورة تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحصيل.5-صرف نحو 33 ألف جنيه بدلات سفر لأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة بدون وجه حق عن حضور لجان داخل القاهرة على الرغم أنهم من قاطني محافظة القاهرة فضلا عن حصولهم على بدلات تمثيل بلغت نحو 20 ألف جنيه خلال عام 2010 ، ورغم أنهم يحصلون على بدل انتقال شهري ثابت . وقد أوصى الجهاز 25/ 12 /2012 برد ما تم صرفه لهؤلاء الأعضاء دون وجه حق .6-تضمنت مصروفات علاج الأعضاء مبلغ نحو 50123 جنيه مصروفات علاج نقيب دمنهور وذلك بالمخالفة للفتوى الصادرة من إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار ملف رقم 75/21/2724 سجل رقم 597/2005 والتي انتهت إلى عدم صحة تحمل النقابة العامة للتطبيقيين لكافة مصروفات علاج أعضاء المجلس الأعلى للنقابة في مستشفى الجيزة الدولي ووجوب مساواتهم في هذه الميزة مع بقية أعضاء النقابة ، مما يعنى أن تتحمل النقابة مبلغ 30073 جنيه فقط وهى تمثل نسبة 60% فقط من تلك المصروفات وفقا لقرار الجمعية العمومية العادية للنقابة في جلستها المنعقدة بتاريخ 31/12/2004 ، وقد طلب الجهاز بالتحقيق في الموضوع تحديد المسئولية و تعلية مبلغ 20050 جنيه على حساب الأرصدة المدينة الأخرى باسم المذكور ومطالبته بها مع حصر كافة الحالات المماثلة وتصويب الوضع وإجراء التسويات التعديلية في ضوء ما سبق مع مراعاة بيان اثر ذلك على الحسابات المختصة وموافاتنا بما تم .

التعليقات