مصر الكبرى

07:49 صباحًا EET

اقراء اهم ما جاء فى الصحف المحلية

تباين الاراء بين القوي الثوريه في ميدان التحرير ما بين مؤيد ومعارض للمشاركه في جمعه اسقاط النظام والمسيرات الي مكتب  النائب العام       
 حيث اعلنت عدد من القوي الثوريه مشاركتها في المليونيه مطالبين بمحاكمه الرئيس محمد مرسي وجماعه الاخوان المسلمين واقاله النائب العام والافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومحاكمه قيادات الاخوان المتورطه في قتل المتظاهرينفي حين اعلنت قوي ثوريه اخري من حركه شباب6 ابريل والاتحاد العام لثوره واتحاد شباب الثوره والائتلاف العام لثوره عدم مشاركتها في جمعه اسقاط النظام مؤكدين ان التظاهر يتسبب في اراقه دماء ابناء الوطن ويزيد من حدة الاحتقان والصدامواكد المهندس خالد المصري المتحدث الرسمي لحركه شباب6 ابريل ان الحركه لن تشارك في مليونيات وسوف يكون لها فعاليات خاصه بهاوأوضح مصطفي النجمي المتحدث باسم الاتحاد العام لثوره ان الاتحاد لن يشارك في المسيرات والمليونيه التي دعت لها عدد من القوي الثوريه في ميدان التحرير مؤكدا علي ان خروج اي مظاهرات في مثل هذه الازمات من شانها ان تسبب في اراقة الدماء وحدوث حاله من الصدام بين فئات الشعب المختلفه وتزيد من عمليه اختناق سياسيي مره اخري واعلن ايمن عامر منسق ائتلاف العام لثوره عن عدم مشاركته في المليونيه رافضا اسقاط نظام تم انتخابه عن طريق الصناديق وباراده الشعب المصري موضحا ان من يريد اسقاط النظام عليه باللجوء الي الصناديق ودعا هيثم الشواف منسق تحالف القوي الثوريه إلي التظاهر بشكل سلمي, موضحا أن جبهة الانقاذ لها موقف من النظام الحاكم والقوي الثورية لها موقف آخر.وأشار إلي أن القوي السياسية المشاركة في المظاهرات, ستنظم مسيرات من ميدان التحرير, والسيدة زينب, ودوران شبرا إلي مكتب النائب العام عقب صلاة الجمعةوقال عصام الشريف منسق الجبهه الحره للتغيير السلمي ان الجبهه دعت الي المليونيه بعد ان ثبتإن النظام السياسي يفقد شرعيته عندما تعتدي السلطة الحاكمة علي القانون. وأضاف حتي الان لم تفتح قضايا الفساد إضافة إلي حق شهداء رفح و الاتحادية,ومن جانبه قال محمد عطيه منسق ائتلاف ثوار مصر ان مشاركتنا في جمعه اسقاط النظام تؤكد أننا لن نتراجع عن فرض حق الشعب علي الحاكم.. والدفاع عن حق المواطن في مواجهة فصيل واحد يعمل لمصلحته ويتاجر بالدين..واضاف ان الائتلاف يستمر في المشاركه في الفعاليات والتصعيد لاننا نؤمن بأن التغيير الحقيقي سيأتي من أجل الوطن, ولا نخشي في ذلك سلطة حاكمة كما تنطلق مسيرات تجوب مناطق الخصوص و عزبة النخل و المرج للمطالبة بالاستمرار بدعم رغيف الخبز الذي يمثل عصب القوت اليومي لسكان هذه المناطق. تحت عنوان يا واكل قوتي يا ناوي علي موتي.     
مجلس الشوري استجاب للدستورية وأعاد تقسيم الدوائر
‮٣٥ ‬مليونا يختارون ‮٦٤٥ ‬عضوا لمجلس النواب::     
أكد‮ ‬المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة ان عملية تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالداخل مستمرة يوميا،‮ ‬وذلك حتي يوم صدور القرار الجمهوري بدعوة الناخبين لانتخاب البرلمان الجديد‮.. ‬حيث يتم اضافة كل من بلغ‮ ٨١ ‬عاما بشكل تلقائي وكل من زال عنه السبب القانوني الذي يمنعه من الترشيح وحذف اسماء المتوفين ومن صدرت ضدهم أحكام أو أصبحوا ممنوعين من مباشرة حقوقهم السياسية لسبب قانوني‮.. ‬وأكد ان عدد الناخبين بالداخل وصل إلي ‮٢٥ ‬مليونا و‮٨٩١ ‬ألفا و‮٥٤٥ ‬ناخبا وهو في ازدياد‮.. ‬وأشار إلي ان اللجنة العليا قررت مد فترة التسجيل وتحديث قاعدة بيانات المصريين بالخارج حتي ‮٤ ‬مارس القادم أو يوم صدور قرار دعوة الناخبين للانتخابات‮.. ‬وقد وصل عدد الناخبين بالخارج إلي ‮١٦٦ ‬ألفا في ‮٩١ ‬فبراير الجاري مما يؤكد ان عدد الناخبين سيصل إلي ‮٣٥ ‬مليونا‮.. ‬وأكد المستشار أبوالمعاطي ان اللجنة وافقت علي منح ‮٤ ‬منظمات دولية علي رأسها مركز كارتر تصاريح لمتابعة كل إجراءات انتخابات مجلس النواب القادم منذ لحظة تحديث قاعدة البيانات وحتي إعلان النتائج،‮ ‬وذلك بعد التأكد من توافر الشروط والضوابط المطلوبة في المنظمات،‮ ‬بينما تم رفض منح التصاريح لعدد من المنظمات المحلية لعدم توافر الشروط ومنها العمل في مجالات السياسة وحقوق الإنسان‮.‬وقال رئيس اللجنة العليا ان القرار الجمهوري سيحدد مراحل انتخابات مجلس النواب والمحافظات في كل مرحلة وتواريخ إجراء الانتخابات والإعادة‮.. ‬وبعدها ستصدر اللجنة العليا قرار تحديد مواعيد الترشيح والتنازل والدعاية الانتخابية وشروطها وحد الانفاق فيها‮. ‬واقر مجلس الشوري التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية العليا في نهاية الجلسة‮.. ‬علي قانون انتخابات مجلس النواب‮. ‬وادخل المجلس تعديلا علي مادة الخدمة العسكرية بالسماح للمعتقلين السياسيين الذين لم تصدر بشأنهم احكام نهائية بالترشح‮. ‬ووافق المجلس في جلسته أمس برئاسة د‮. ‬أحمد فهمي علي إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية كما وردت في‮  ‬تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس وفقا للجدول المقدم من الحكومة حول اعادة توزيع الدوائر الانتخابية والذي تضمن زيادة عدد مقاعد المجلس إلي‮ ‬546‮ ‬مقعدا بدلا من‮ ‬498مقعدا‮.‬وقد شهدت الجلسة جدلا واسعا بين النواب حول اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية حيث ابدي عدد كبير من النواب اعتراضهم علي المقاعد المخصصة لمحافظاتهم مطالبين بزيادة المقاعد المخصصة لها‮.. ‬ونوهوا الي ان اعداد المقاعد الممثلة بالبرلمان لكل محافظة لاتتناسب مع التمثيل العادل لعدد السكان بكل محافظة والتوزيع الجغرافي بحيث لا تشمل كل دائرة مساحات شاسعة من المدن في الدائرة الواحدة‮.. ‬واشاروا الي ان التقسيمات المقترحة تمثل مشقة علي المرشح لتمثيل دائرة متشعبة ومترامية الاطراف‮.‬وتضمنت التعديلات التي اقترحتها الحكومة زيادة عدد المقاعد لمجلس النواب في ست محافظات .‬وحول الاموال المهربة   للخارج واستعا دتها  قالت  صحيفةالجمهورية ::   بدات قضايا التصالح مع رجال الأعمال واستعادة أموال الشعب تأخذ منحي جديدا بعدما تردد عن وجود اتفاق مع رجل الأعمال حسين سالم للتصالح مقابل استرداد 20 مليار جنيه.وقال د.محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ان فاتورة الفساد الذي استشري في مصر اثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك لا تقل عن 3 تريليونات "3000 مليار جنيه مصري".واضاف جودة ان المصالحة تكون فيما يخص القضايا المالية الناتجة عن التربح بعيدة كل البعد عن الجرائم الجنائية لأنه لا يمكن التنازل عن حق الشعب في جرائم الدماء مشيرا إلي أن هناك 7 قوانين تسمح بالتصالح وان هناك حوالي 180 مليارا تستطيع الحكومة المصرية ان تستردها بالتفاوض مع رجال الأعمال الذين تربحوا في ظل النظام البائد.ولفت جودة إلي أن الأموال المهربة خارج مصر مازال ملفا غامضا لأن رجال مبارك استطاعوا ان يستغلوا ادوات الدولة في نقل الأموال إلي الخارج واخفائها في دول لا تلتزم بقوانين دولية أو اتفاقيات مكافحة فساد وان التحدي الأكبر ان تستطيع اجهزة الأمن المصرية والمخابرات العامة ان تحصل علي معلومات دقيقة وموثقة بحجم الأموال التي تم تهريبها وإلي أين تم تهريبها وباسم من؟ مطالبا بأن تكون هناك لجان شعبية قوية   تساعد في عمليات الدعم أموال.                       

وحول تخطيط  الإخوان  للإطاحة بشيوخ القضاة  قالت صحيفة الوفد ::حذر المستشار إسماعيل أدهم البسيونى – رئيس نادى قضاة الأسكندرية السابق- من مذبحة قضائية جديدة على غرار الإطاحة بالنائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، تنال رؤساء الهيئات القضائية والهيئة الحالية لقضاة المحكمة الدستورية العليا.
وكشف " البسيونى " فى تصريحات خاصة للوفد ، أن خطة الإخوان المرتقبة سيبدأ تنفيذها عقب إنتخابات مجلس النواب، وتتمثل فى اختراق مرافق العدالة من أعلى بتخفيض السن إلى 65 عاما  كمرحلة أولى ، يعقبها تخيض السن ل 60 عاما كمرحلة أخيرة.
وأشارإلى أن الخطة ستشمل اختراقا آخر من أسفل فى المؤسسات القضائية، بتعيين مجموعة كبيرة من المحسوبين على الإخوان فى درجة مساعد نيابة عامة وإدارية، ومندوب بهيئتى قضايا الدولة ومجلس الدولة.
وطالب الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر المقرر انعقادها يوم " الجمعة " بالبهو الأوروبى لدار القضاء العالى، بالوقوف على قلب رجل واحد؛ للتصدى لمحاولات السيطرة والهيمنة الإخوانية على السلطة القضائية والتدخل السافر فى شئونها.
وقال إن المجموعة التى ضمها النائب العام غير الشرعى للمكتب الفنى للنيابة العامة ، منتمية لحركة قضاة من الإخوان فى الواقع ، وليست حركة قضاة من أجل مصر كما يزعمون .
وأشار إلى اعتراف المستشارطلعت إبراهيم بخطأ وجوده فى هذا المنصب أثناء محاضرة له بمركز الدراسات القضائية مؤخرا، وأعقبها إعلانه التنحى عن هذا المنصب وتقدمه بطلب لمجلس القضاء للعودة إلى منصة القضاء طواعية ودون ضغط من أحد.
وأكد " البسيونى " أن الإخوان ضغطوا عليه للتراجع عن موقف الصواب الذى حياه عليه رجال السلطة القضائية ، إلا أنه نكص على عقبيه رغم عدم مشروعية استمراره فى هذا المنصب.
وأشار إلى أن أول القصيدة كفر ، عندما إصطدم مع محامى عام نيابات  شرق القاهرة الذى أمر بإخلاء سبيل المتهمين فى أحداث الإتحادية لعدم وجود أدلة ، وقرر النائب العام غير الشرعى نقله لبنى سويف ، لمجاملة رئيس الجمهورية المنتخب الذى صرح أمام حشد من إخوانه بالاتحادية بأن المتهمين اعترفوا بتلقيهم أموال لارتكاب أعمال إجرامية أمام قصر الاتحادية، بالمخالفة للحقيقة.
وتساءل " البسيونى " لماذا لم يتخذ النائب العام غير الشرعى أى إجراء حاسم ،  تجاه اتهام قناصة الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على مشيعى ضحايا أحداث بورسعيد الدامية، التى أعقبت الحكم بإحالة 21 متهما فى مجزرة ستاد بورسعيد لفضيلة المفتى ، وذلك حتى الآن ؟.
واتهم " البسيونى " المستشار طلعت إبراهيم بأنه يأتمر بأوامرالرئيس وإخوانه فى مكتب الإرشاد ، وليس مستقلا لأنه وافق على أن يكون فى هذا المنصب دون شرعية تحصنه ضد أي ضغوط تمارس عليه، الأمر الذى بات واضحا فى تخبط قراراته.
وطالب " البسيونى " أعضاء الجمعية العمومية بتدويل الأزمة ، واللجوء للأمم المتحدة والإتحاد الأوروبى ، والمنظمات الحقوقية الدولية والراعية لإستقلال القضاء حفاظا على إستقراروإستقلال قضاء مصر  وتحقيق التنمية الإقتصادية والعدالة الناجزة  التى لن تتحقق بدون الإستقلال الكامل للسلطة القضائية .
وناشد عمومية القضاة الطارئة بعدم الموافقة على أى تعديل لقانون السلطة القضائية بدون التوافق عليه قضائيا .
فى سياق متصل ، شن المستشار عزمى البكرى رئيس نادى قضاة طنطا الأسبق ، هجوما حادا على تصريحات المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفنى للنائب العام ، لإحدى الفضائيات مساء أمس الأول " الأربعاء " ، التى ادعى خلالها مجئ النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبرالإستفتاء الشعبى على الدستور بالمخالفة للحقيقة .
وأكد " البكرى " أن تعيين المستشارطلعت إبراهيم نائبا عاما جاء بطريقة غير شرعية ، وأن إقالة المستشار عبد المجيد محمود تمت بطريقة غير شرعية ، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى بشأنهما لم يعرض فى استفتاء على الشعب، لكى يحوزعلى القوة الدستورية شريطة أن يوافق عليه الأغلبية المطلوبة من الأصوات الصحيحة وهو مالم يحدث.
وأوضح " البكرى " أن الاستفتاء على دستور البلاد كان لاحقا على الإعلان الدستورى، وقصد بالأخير مجرد عزل النائب العام السابق وتعيين نائب عام جديد .
وأشار إلى مفارقة مثيرة تتمثل فى تحديد مدة شغل منصب النائب العام بأربع سنوات فى الإعلان الدستورى، وهى نفس المدة التى قضاها المستشار عبد المجيد محمود ، فى الوقت الذى لم تحدد فيه مدة بقاء النائب العام فى منصبه فى الدساتير السابقة للبلاد أو فى قانون السلطة القضائية وتعديلاته على الإطلاق ، وبالتالى كان المقصود عزل النائب العام السابق .
وأضاف أن تصريحات " ياسين " تأتى من قبيل التغطية على الخطأ فقط .وحذر من خطورة خفض سن القضاة ، لأنه يمثل ضررا بالغا بمرافق العدالة ، وأن المحاكم ستحرم من خبرات عاليه ونادرة ، تتسابق الدول العربية للاستفادة منها .
وأكد أن تخفيض السن لرجال السلطة القضائية فى تعديلات قانون السلطة القضائية المرتقبة عبر مجلس النواب القادم ، وفى الظروف الحالية لايخلو من شبهه قوية ، بأن القصد هو التخلص من بعض القيادات الموجودة فى السلطة القضائية وعلى رأسهم قضاة المحكمة الدستورية العليا، أسوة بماحدث مع النائب العام السابق .وطالب  " البكرى " بتمسك الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر بالتمسك بمواقفها السابقة ، ومناشدة رئيس الجمهورية بتنفيذ مطالبها ، تحقيقا للشرعية وحفاظا على استقلال السلطة القضائية ، التى إذا تم  المساس بها ، فإنه يترتب عليها إنهيار المجتمع بأكمله .
وشدد على تفعيل النص الدستورى فورا فى تفويض المجلس الأعلى للقضاء باختيار نائب عام جديد لمصر .
وتعقد   " الجمعة " فعاليات العمومية الطارئة لأعضاء السلطة القضائية بالبهوالأوربى بدار القضاء العالى فى الرابعة عصرا لمواجهة كافة الاعتداءات على القضاء والنيابة العامة من جانب الرئيس مرسى وإخوانه، والتصويت على مقاطعة النائب العام الجديد، وإعلان الموقف النهائى للقضاة من أخونة مرافق العدالة فى مصر وعلى رأسها النيابة العامة.

التعليقات