مصر الكبرى

07:47 صباحًا EET

اهم ما جاءت به الصحف المحلية والعربية اليوم

جريدة الاهرام :::::::::::::::                       "الإنقاذ الوطني": الجبهة ستعلن مقاطعتها الرسمية للانتخابات اليوم أو غدا على أقصى تقديركشف أحمد بهاء الدين شعبان، القيادي بـ "جبهة الإنقاذ"، أن الجبهة ستعلن مقاطعتها الرسمية للانتخابات اليوم أو غدا على أقصى تقدير، وأن هناك توافقا داخل الجبهة بشأن مقاطعة الانتخابات.
وقال شعبان، وهو أيضا المنسق العام لـ«الجمعية الوطنية للتغيير»، لـصحيفة«الشرق الأوسط» اللندنية في عددها الصادر اليوم الأحد: إن "جبهة الإنقاذ" اتخذت قرارا واضحا وأعدنا تأكيده أكثر من مرة، أنه يجب الوفاء بالطلبات التي حددتها الجبهة لضمان انتخابات نزيهة تخلق مجتمعا تعدديا محترما، وعلى رأسها إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية لها صلاحيات دستورية كاملة، وتوفير ضمانات للانتخابات المقبلة بإعداد قانون للانتخابات يكفل للجميع المشاركة فيها تحت إشراف قضائي كامل ورقابة دولية ومحلية من منظمات المجتمع المدني، وإقالة النائب العام».
وتابع شعبان أن الرئاسة لم تستجب لهذه المطالب وأصرت على تجاهلها، كاشفا عن وجود موافقة أغلبية داخل (جبهة الإنقاذ) لإعلان مقاطعة الانتخابات، ومن المنتظر الإعلان الرسمي عنها اليوم أو غدا.
وعن وجود خلافات في صفوف جبهة الإنقاذ، قال شعبان: «هناك تباينات في بعض الآراء والمواقف لأعضاء وقيادات الجبهة، وهذا شيء طبيعي جدا، فالجبهة عبارة عن ائتلاف ما بين أحزاب وقوى وشخصيات مختلفة الاتجاهات السياسة، فالجبهة بها أحزاب من أقصى اليمين (المصريين الأحرار) إلى أقصى اليسار (الحزب الشيوعي المصري) وبينهما (الحزب الاشتراكي) و(التحالف الشعبي)»، مؤكدا أن «الحوارات داخل جبهة الإنقاذ تتسم بشكل عال جدا من الاحترام والمسئولية وبروح يغلب عليها الحفاظ على وجه الجبهة ومظهرها المتماسك، وفي النهاية يتوافق الجميع، وذلك يعلن في بيانات رسمية، وهي التي يكون فيها اتفاق حقيقي ولا يكون فيها مجال للعبث، وفيما عدا البيانات الرسمية كل ما يصدر عن أعضاء في الجبهة يمكن اعتباره اجتهادات شخصية».
وحول توقعاته باستجابة «الرئاسة» لضغوط المعارضة وتأجيل الانتخابات، قال شعبان: «على الإطلاق، ونظام مرسي يكرر نفس سيناريوهات الرئيس السابق حسني مبارك .                
جريدة الاخبار :::::::::::::::    الداخلية: استوردنا قنابل غاز بـ2.5 مليون دولار لحماية مليارات الجنيهات    
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف أن الوزارة طلبت منذ ثلاثة أشهر استيراد 140 ألف قنبلة غاز مسيل للدموع ضمن خطة التسليح السنوي للوزارة.
وكان طلب الوزارة لمواجهة أعمال الشغب والتعدي على قوات الأمن والمنشآت الهامة والحيوية بالدولة، وكذلك التعدي على الممتلكات الخاصة للمواطنين.
وأوضح اللواء عبد اللطيف في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، السبت 23 فبراير، أن التكلفة المادية لهذه الصفقة تبلغ حوالي 2.5 مليون دولار، مشيرا إلى أن ذلك المبلغ لحماية منشآت حيوية وهامة وممتلكات خاصة تقدر بالمليارات، لافتا إلى أن إعادة إنشاء مبنى المجمع العلمي عقب تعرضه لحريق أثناء مظاهرات مجلس الوزراء العام الماضي تكلف وحده ملايين الجنيهات.
وأضاف أن هذه التعاقدات تأتى وفقا للقانون ولإجراءات مالية وإدارية، ومن خلال مناقصات وممارسات علنية تشارك فيها شركات متخصصة في هذا المجال ووفقا لمواصفات فنية عالمية تحت رقابة الأجهزة المعنية بالدولة.
وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع في مواجهة العناصر المثيرة للشغب يعتبر أقل درجات التسليح في أي جهاز أمنى على مستوى العالم، مشيرا إلي أن قنابل الغاز المسيل للدموع تستخدم في مصر فقط لمواجهة الاعتداءات على المنشآت الهامة والحيوية بالبلاد والممتلكات الخاصة بالمواطنين.                                           
            صحيفة الاتحاد الامارتيه :::::::::   دخل العصيان المدني بمحافظة بورسعيد يومه السابع على التوالي أمس وازدادت حدة التظاهرات احتجاجا على استمرار تجاهل مؤسسة الرئاسة لمطالبهم المتعلقة بالاعتراف بشهداء ومصابي أحداث بورسعيد، ولطلب اعتذار رسمي عما صدر من إهانة لشعب بورسعيد نتج عنه سقوط عشرات القتلى والمصابين.وبدأت المسيرات الحاشدة تجوب شوارع بورسعيد منذ الصباح من أمام ديوان عام المحافظة مقر الاعتصام حيث اتجهت مباشرة لتحاصر البوابتين 20 و21 الجمركيتين رافضة إتمام أي أعمال داخل الميناء، ومطالبة بنزول جميع الموظفين بالجمارك للانضمام إليهم بالإضافة إلى إغلاق منفذي النصر والرسوة الجمركيين.وفض سائقو أتوبيسات شرق الدلتا والسوبر جيت العمل وأعلنوا العصيان المدني داخل المحافظة تضامنا مع مطالب أهالي بورسعيد لتتوقف حركة النقل كاملة من وإلى بورسعيد بجميع طرق المواصلات عدا قطارات السكة الحديد غير المنتظمة نتيجة هذه الأحداث والتي ينتظر توقفها في أي لحظة، كما خرج عمال هيئة قناة السويس بترسانة بورسعيد البحرية للمرة الثانية خلال يومين في تظاهرة ضمت الآلاف من العاملين بالهيئة لإعلان تضامنهم الكامل مع مطالب أهالي الشهداء والمصابين.وهدد عمال هيئة قناة السويس بالتصعيد خلال الأيام القادمة إذا تأخرت الاستجابة للمطالب المتعلقة بأهالي الشهداء والمصابين والمحبوسين.ولجأ أهالي بورسعيد بطريقة كوميدية ساخرة بعد غياب الأمن واختفاء الشرطة من المدينة إلى إنشاء قسم شرطة أطلقوا عليه اسم “شرطة دولة بورسعيد” وتحول القسم إلى مزار للزيارة حيث شد انتباه العشرات من المارة الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية أمامه.يأتي ذلك فيما واصل المعتصمون بميدان التحرير بالقاهرة إغلاق كافة المداخل المؤدية إليه في أعقاب رفض غالبية المعتصمين لمبادرة إعادة فتح الميدان مقابل قيام وزارة الداخلية بوضع جدول زمني لرفع الحواجز الخرسانية بمنطقة وسط القاهرة.       وقام أفراد اللجان الشعبية بوضع حواجز معدنية على كافة المداخل المؤدية إلى الميدان، حيث تم وضعها أمام المتحف المصري، وكوبري قصر النيل، وشوارع محمد محمود، والفلكي، وقصر النيل.وفي السياق ذاته، ساد الهدوء التام الميدان أمس بعد انتهاء مظاهرات “جمعة محاكمة النظام” التي دعا إليها أمس الأول نحو 24 حزبا وحركة وقوى سياسية وثورية للمطالبة بمحاكمة النظام وجماعة الإخوان المسلمين وإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.وساد الهدوء التام أمس محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة بعد انتهاء مظاهرات “جمعة محاكمة النظام” وشهدت الشوارع والمحاور المحيطة بقصر الاتحادية سيولة مرورية طبيعية.كما ساد الهدوء محيط قسم شرطة ثاني المحلة وميدان الشون وشارع البحر بالمحلة الكبرى بعد أن شهد أحداث عنف استمرت أكثر من 11 ساعة متواصلة من جانب المتظاهرين في جمعة “محاكمة النظام” وشهدت محاولات لاقتحام قسم ثاني المحلة بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف بعد أن تمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقف وإخلاء الميدان وإلقاء القنابل المسيلة للدموع وكر وفر في الشوارع الجانبية وأسفرت عن إصابة 2 من بينهم أمين شرطة تم طعنه بسكين من جانب أحد المتظاهرين.                                            
جريدة الشرق الاوسط اللندنية جاء بها الاتى ::   حزب الإخوان يتوقع الفوز بأغلبية البرلمان ومقاطعة المعارضة للانتخابات لا تزعجه
            ا يبدي حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، انزعاجه من تلويح قوى المعارضة الرئيسية في البلاد من مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها نهاية شهر أبريل (نيسان) القادم. يقول المستشار الإعلامي للحزب الدكتور مراد علي: «وماذا نفعل إذا ما قررت المعارضة عدم خوض الانتخابات.. ما هو المطلوب منا؟». وتجاهل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان مسار «الحوار الوطني» بعد إرجاء جلساته لأسبوعين متتاليين، بدعوة المصريين إلى الاقتراع في انتخابات مجلس النواب (مجلس الشعب سابقا الغرفة الأولى في البرلمان) في 27 أبريل القادم. وقاطعت قوى المعارضة الرئيسية جلسات الحوار الوطني التي ترعاها مؤسسة الرئاسة، لكن تصاعد أعمال العنف بين متظاهرين غاضبين من ممارسات السلطة الجديدة والشرطة، دفع قوى إسلامية للدخول على خط الأزمة بطرح مبادرة للتوافق الوطني.
وقال علي إن «القوى السياسية لا يزال بإمكانها التوافق على طاولة الحوار الوطني بشأن الضمانات المطلوبة لخوض منافسة الانتخابات البرلمانية.. المجال مفتوح للمنافسة»، مشيرا إلى أن القوى السياسية لا تزال مدعوة للمشاركة في الحوار، لكنه نفى علمه بموعد الحوار الذي تم إرجاؤه خلال الأسبوعين الماضيين.
وتصر جبهة الإنقاذ الوطني، وهي مظلة تنضوي تحتها أبرز فصائل المعارضة المدنية في البلاد، ويقودها الدكتور محمد البرادعي على تشكيل حكومة محايدة قبل انتخابات البرلمان، وهو مطلب يحظى بدعم أبرز حزب سلفي في البلاد، بالإضافة لضمانات أخرى أبرزها إقالة النائب العام.
في المقابل، يتمسك حزب الحرية والعدالة ببقاء حكومة الدكتور هشام قنديل. ويتساءل المستشار الإعلامي للحزب: «ما علاقة الحكومة بالانتخابات؟ الاقتراع يتم بإشراف قضائي كامل من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والاستقلال». ويتابع علي: «ماذا لو حصلت المعارضة على أغلبية تسمح لها بتشكيل الحكومة.. هل نطالبهم حينها قبل الانتخابات البرلمانية بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة محايدة؟.. هذا كلام غير منطقي». وبشأن غضب مسيحيين من تزامن مواعيد الاقتراع التي حددتها الرئاسة للانتخابات المقبلة مع أعياد مسيحية، قال علي: «نحن بالتأكيد مع تعديل موعد الاقتراع لكي لا تتعارض مع أعياد إخواننا المسيحيين».
وحول توقعات حزب الحرية والعدالة الذي يملك أغلبية مقاعد مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان التي تملك مؤقتا سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب) يقول علي: «نتوقع تحقيق الأغلبية».
ولا يزال من حق رئيس الجمهورية اختيار رئيس الوزراء لكن الدستور الجديد الذي أقر مؤخرا يعطي الحق للبرلمان بتشكيل الحكومة إذا لم يوافق المجلس على حكومة الرئيس.
ورغم عزم الحرية والعدالة على المنافسة على كل مقاعد البرلمان وتوقعها بالحصول على الأغلبية لم يطرح الحزب بعد حكومته، يقول علي: «لا يزال الأمر مبكرا جدا.. كما أنه من حق الرئيس أن يكلف رئيسا للوزراء».
 

التعليقات