مصر الكبرى

08:23 صباحًا EET

تعرف على اهم ما جاء فى الصحف المحلية والعربية

جريدة الاهرام :::::::::::::
عزازي: قصة الطفل التي أبكت الرئيس "خرافية".. "ألم يبكه 70 شهيدًا في أقل من أسبوع بمدن القناة؟"قال الدكتور عزازي علي عزازي، عضو جبهة الإنقاذ الوطني: إن القصة التي ذكرها الرئيس مرسي في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي وأبكته عن طفل والدته تأخذ 600 جنيه ليلقي المولوتوف خرافية وقال: ما الذي يبكيك؟
جاء ذلك خلال لقائه في برنامج استوديو البلد علي قناة صدي البلد أمس الثلاثاء، ووجه حديثه للرئيس مرسي قائلا: "بقي يا أخي القصة دي تبكيك ولم يبكيك 70 شهيدًا في أقل من أسبوع بمدن القناة، و1200 معتقل منهم 400 طفل و120 مُعذبًا ومسحولاً علي الهواء قدامك".
وأضاف: القصة خرافية لكن أمن جماعة الإخوان قادرون علي الإتيام بالولد والاعتراف تحت الضغط والتعذيب كما يحبسون الناس في مقرات الحرية والعدالة كي يوصلون نفس الرسالة عن المعارضين.
واستطرد: الرئيس مرسي قال إن هذه القصة هي التي جعلته مُصرًا علي أن يبقي رئيسًا لمدة 4 سنوات "وكتر ألف خيره" لكن إحساسه بالمسئولية تجاه بلد تنهار اقتصاديًا وسياسيًا وقسمة المجتمع والقضاء والشرطة، كل هذا لا يشغله ولا يجعل إحساسه بالمسئولية أنه مستمر لإصلاح ما أفسده كما يرددون دائما النظام السابق.
جريدة الاخبار ::::::::::::
        
 
مفاجأة قانون مجلس النواب‮ :‬
المعزولون سياسيا‮ ‬100‮ ‬نائب فقط من الوطني المنحل‮ ‬
بعد موافقة مجلس الشوري الأسبوع الماضي علي الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية العليا علي تعديلات مشروع‮  ‬بعض أحكام قانون مجلس الشعب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية‮. ‬كان هناك العديد من المفاجآت الخاصة ببعض بنود قانون الانتخابات وعلي رأسها مادة‮ "‬العزل السياسي‮" ‬وكانت عبارة‮ "‬أي من‮" ‬الموجودة في القانون الذي أرسله الشوري للمحكمة الدستورية العليا معارضة للمادة‮  "‬232‮" ‬من الدستور الخاصة بالعزل السياسي وبالتالي اعتبرت هذه الجملة هي طوق النجاة من العزل‮  ‬لأكثر من‮ ‬80٪‮ ‬من نواب الحزب الوطني بمجلسي الشعب والشوري قبل الثورة‮. ‬‮ ‬فالمادة الخامسة بند‮ ‬7‮ ‬بعد التعديل والخاصة بشروط الترشح للبرلمان تنص علي ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العامة أو بمكتبه السياسي أو بلجنة السياسات في الخامس والعشرين من يناير‮ ‬2011‮ ‬أو كان عضوا بمجلسي الشعب أو الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة وبالتالي فإن من ينطبق عليهم هذا الشرط من النواب السابقين حوالي‮  ‬100‮ ‬نائب ومنهم مجموعة يصعب مشاركتهم بالماراثون الانتخابي لوجود أحكام قضائية ضدهم وأيضا من هو مفرج عنه علي ذمة عدد من القضايا وعلي رأسهم الدكتور أحمد فتحي سرور وزكريا عزمي وأحمد عز ويوسف بطرس‮ ‬غالي بالإضافة إلي أن باقي النواب والذي يبلغ‮ ‬عددهم حوالي‮ ‬90‮ ‬نائبا فقط هم من يمنعون من الترشح لأنهم كانوا أعضاء بمجلس‮ ‬2005و2010‮ . ‬ومن أبرزهم عبد الرحيم الغول وهشام مصطفي خليل وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربي السابق وإبراهيم العبودي ومحمود خميس ومحمد أبو العينين ود.آمال عثمان وعبد العزيز مصطفي وحمد مصيلحي‮  ‬بالإضافة إلي نائب برلمان الثورة المنحل هشام الشعيني الذي كان عضوا في برلمان‮ ‬2005‮ ‬و2010‮ ‬و2011‮ ‬لا يجوز له الترشح وبالنسبة لجميع نائبات الكوته يحق لهم الترشح ما عدا الدكتورة زينب رضوان التي فازت في برلمان‮ ‬2010‮ ‬علي مقعد الكوته أما بالنسبة لأعضاء مجلس الشوري المنتمين للحزب الوطني الديموقراطي فقد أوضحت بعض المصادرالبرلمانية أن مجلس الشوري لا يوجد بلائحته الداخلية ما ينص علي وجود فصول تشريعية به فهو يتكون من أدوار انعقاد وهو حالة خاصة تختلف عن مجلس الشعب وبالتالي من ينطبق عليهم العزل السياسي من أعضاء الشوري هم من كانوا أعضاء وأيضا أعضاء بالأمانه العامة للحزب الوطني وأمانة السياسات مثل الدكتور علي الدين هلال ود.محمد كمال وماجد الشربيني وغيرهم‮.‬وكان‮  ‬المستشار ماهر البحيري،‮ ‬رئيس المحكمة الدستورية العليا،قال‮  ‬إن المحكمة في قرارها قد أبطلت مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل المذكورة في القانون،‮ ‬وذلك لأن المادة الواردة في مشروع القانون المقدم من الشوري قد خالفت ما ينص عليه الدستور الجديد‮.‬وأضاف أن المادة الواردة‮  ‬في القانون القادم من الشوري توسعت في فكرة العزل لقيادات الوطني حيث نصت علي عزل أي عضو بالحزب الوطني المنحل كان نائبًا في البرلمان في‮ "‬أي من‮" ‬الفصلين التشريعيين السابقين،‮ ‬أي عزل كل من نجح من قيادات الوطني وأعضائه في برلمان‮ ‬2005‮ ‬فقط أو في برلمان‮ ‬2010‮ ‬فقط.وأوضح أن المادة بذلك خالفت ما نصت عليه المادة‮ ‬232‮ ‬من الدستور الجديد الواقعة في الأحكام الانتقالية والتي تقول بعزل أي عضو بالوطني كان نائبا بالبرلمان في الفصلين معا أي كان عضوا في‮ ‬2005‮ ‬وفي‮ ‬2010‭.‬‮ ‬موضحا أنه وفقا للدستور والمنصوص عليه به فإنه يمكن لأي عضو بالوطني كان نائبًا في‮ ‬2005‮ ‬فقط أو في‮ ‬2010‮ ‬فقط أن يترشح لانتخابات البرلمان المقبلة تنفيذا للدستور‮.‬‮ ‬وبذلك نجد أن هذا‮  ‬الأمر قد‮  ‬سبب صدمة لنواب حزب الحرية والعدالة الذين اعتبروا أن المحكمة الدستورية‮  ‬نظرت إلي الشكل وليس المضمون وأكدوا أنه بعيدا عن العزل السياسي يبقي الفيصل الوحيد العزل الشعبي من خلال الصندوق الانتخابي وفي المقابل سادت حالة من الفرحة العارمة وسط نواب الحزب الوطني المنحل‮  ‬السابقين ممن لا ينطبق عليهم شرط العزل السياسي وبادر تحالف نواب الشعب الذي يضم‮ ‬217‮ ‬نائبا سابقاً‮ ‬من نواب الحزب الوطني المنحل‮  ‬بالإعلان عن تأسيس حزب سياسي يحمل اسم‮ "‬حزب الشارع المصري‮".‬ويقول د.محمد محيي الدين عضو مجلس الشوري إن ملاحظات المحكمة الدستورية العليا في النص الخاص بالعزل السياسي قد قلل الهدف منه وبالتالي فإن موافقة المجلس عليه ترتب عليه إعفاء عدد كبير من نواب الوطني من هذا الشرط لأن المنطبق عليهم هم من كانو أعضاء في دورتين متتاليتين قبل الثورة وهذا الشرط لا ينطبق إلا علي عدد قليل لا يتجاوز المائة موضحا أن المحكمة نصت علي أن من يعزل سياسيا يجب أن يكون قد فاز في الانتخابات البرلمانية سنة‮ ‬2005‮ ‬و2010‮ ‬علي التوالي،‮ ‬والفوز بأحدها دون الآخر لا يؤدي إلي عزل المرشح‮.‬وأوضح النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق أن تفسير المحكمة الدستورية العليا لمادة العزل جاء نتيجة التفسير الشكلي للنص الدستوري فيما يخص المادة الانتقالية التي تحدثت عن العزل السياسي،‮ ‬حيث نصت بأن من يطبق عليه مادة العزل السياسي هو من كان بالحزب الوطني المنحل،‮ ‬وعضوا في الفصلين التشريعيين‮ ‬2005‮ ‬و2010 بمجلسي الشعب والشوري معا،‮ ‬وليس كما جاء من‮ ‬غاية المشرع الدستوري بعضوية أحدهما،‮ ‬كما جاء في الأعمال التحضيرية للتأسيسية التي وضعت هذا النص‮.‬وأكد العمدة أن تفسير المحكمة الدستورية جاء ضيقا وخرجت به عن‮ ‬غاية النص وأهدافه،‮ ‬وكان الأولي الالتزام بالمبدأ الدستوري الذي استقر عليه قضاة المحكمة الدستورية العليا بأن الأصل في النصوص الدستورية أنها تعمل في إطار وحدة عضوية لتجعل من أحكامها نسيجا متناسقا،‮ ‬لا يعزل النصوص بعضها البعض،‮ ‬ويقيم منها في مجموعها البيان الذي يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية،‮ ‬ولا يجوز أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصود منها‮.‬وأضاف أنه كان أولي بأعضاء الجمعية التأسيسية مراعاة أن هناك بعض الجهات التي لا تتعاطف مع أهداف الثورة،‮ ‬وأن تكون الصياغة لمادة العزل شاملة،‮ ‬وذلك بجعلها‮ "‬بأحد الفصلين التشريعيين‮" ‬بدلا من‮ "‬الفصلين التشريعيين‮"‬،‮ ‬وأوضح أن التزام مجلس الشوري‮  ‬بحكم المحكمة الدستورية وهو واجب وملزم له كما جاء في الدستور كرقابة سابقة وأن يجعل مادة العزل في القانون بجعلها لمن كان عضوا بالفصلين التشريعيين كما جاء في نص الحكم،‮ ‬وكذلك من كان عضوا بأحدهما،‮ ‬خصوصا أن القانون لن يعود مرة أخري للمحكمة الدستورية كما جرت عليه العادة في الرقابة السابقة في قانون الانتخابات الرئاسية بـ2007‮ ‬و2012 ولكن ذلك بمراعاة الظرف السياسي الراهن بما قدره أعضاء مجلس الشوري‮.   
 جريدة الاتحاد الامارتيه :::::::::::::::::  
محكمة مصرية تلزم مرسي بهدم أنفاق غزة
 قضت محكمة مصرية أمس بإلزام الرئيس المصري محمد مرسى باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لهدم جميع أنفاق التهريب المحفورة تحت الحدود بين مصر وقطاع غزة.
وقالت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المصري عبد المجيد المقنن في حيثيات قرارها «منذ أن بدأت ثورة الخامس والعشرين من يناير(في مصر العام الماضي) وحتى الآن، تدفق الآلاف من الفلسطينيين عبر الأنفاق إلى داخل مصر وتم استنزاف مواردنا كافة وإرسالها عبر الأنفاق إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى تهريب السلاح والسولار والموارد الغذائية والسيارات المسروقة من مواطنين مصريين».
وقضت بضرورة «اتخاذ الرئيس مرسي وحكومته الإجراءات والخطوات اللازمة لغلق وهدم جميع الأنفاق غير الشرعية».
من جانب آخر، ذكرت سلطة الطاقة الفلسطينية في قطاع غزة التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة لحركة «حماس» أن السلطات المصرية أوقفت إدخال المنحة القطرية من وقود السولار إلى محطة كهرباء القطاع الوحيدة في غزة منذ شهر بدعوى تدهور الأوضاع الأمنية في القطاع.
جريدة الشرق الاوسط اللندنية ::::::::::::: 
مرسي: جهات أجنبية ستراقب انتخابات مجلس الشعب
أوباما يجري اتصالا بالرئيس المصري ويطالبه بالتزام المبادئ الديمقراطية
دخلت انتخابات مجلس الشعب المصري المقبلة منحى خطيرا يخشى مراقبون أن يزيد من حالة عدم الاستقرار في البلاد، بعد أن أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، التكتل الرئيسي للمعارضة في البلاد، مقاطعتها للانتخابات, ترشيحا وتصويتا. في غضون ذلك، افتتح الرئيس المصري محمد مرسي الليلة الماضية جلسة للحوار الوطني حضرها ممثلون عن 13 حزبا سياسيا، أغلبهم من مؤيديه، وسط غياب لممثلي التكتلات الرئيسية للمعارضة في مصر، وذلك لبحث ضمانات نزاهة الانتخابات وشفافيتها تبدأ المرحلة الأولى للانتخابات في 22 أبريل (نيسان) المقبل، وتنتهي مرحلتها الرابعة والأخيرة في 28 يونيو (حزيران) المقبل. وقال الرئيس مرسي إن «45 جهة مصرية و5 جهات أجنبية، من بينها الأمم المتحدة ومركز كارتر للسلام، قدمت طلبات لاستخراج 90 ألف تصريح لمندوبيها لمراقبة عملية الانتخابات
وقالت جبهة الإنقاذ في معرض مقاطعتها لجلسة الحوار، إنه «لا حوار على جثث الشهداء»، على حد قول القيادي بالجبهة, سامح عاشور.
من جهة اخرى اتصل الرئيس الاميركي باراك اوباما بالرئيس المصري أمس, مؤكدا التزام بلاده «الشديد للشعب المصري بينما يواصل انتقاله الى الديمقراطية» بحسب بيان من البيت الابيض. واضاف البيان ان اوباما «شدد على مسؤولية الرئيس مرسي لحماية المبادئ الديمقراطية التي حارب المصريون بقوة من اجل ضمانها».

التعليقات