مصر الكبرى

12:35 مساءً EET

اتهامات للعليا للانتخابات بإعاقة مراقبة الانتخابات

استنكرت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ما وصفته بقيام اللجنة العليا للإنتخابات، بإعاقة المجتمع المدني عن ممارسة حقه في مراقبة الإنتخابات عن طريق مجموعة من القرارات التي اصدرتها اللجنة بشأن مراقبة العملية الأنتخابية .

وأكدت الجمعية ان اللجنة إشترطت أن يكون عمر الشخص المتقدم للحصول على تصريح مراقبة أكثر من 21 عاماً ، رغم أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يعطي الشخص حق مباشرة حقوقه السياسية عند بلوغه 18, مضيفة ان اللجنة لم تراعي عدم توفر الإنترنت في عديد من المناطق خاصة الريفية عندما اشترتط اللجنة ان يتم تقديم الطلبات عن طريق الإنترنت .
و صرحت الجمعية في بيان لها اليوم ” أن اللجنة العليا زادت من سقف التعجيزات عندما أقرت بأن حق قبول المراقب أو رفضه متروك لها بالرغم من تسجيله في قاعدة بيانات الناخبين دون أن تعلن معايير رفض المراقب أو قبوله .”
وقالت أيضا ” إن اللجنة قد حددت مدة زمنية عشرة أيام لتسجيل 95 ألف مراقب وهو العدد التي وافقت عليه لمنظمات المجتمع المدني وهي فترة الزمنية التي تعد قصيرة جداً يستحيل معها تسجيل كافة المراقبين حيث تأخذ عملية تسجيل المراقب الواحد حوالي 5 دقائق .”
وتطالب الجمعية المصرية أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات عن طريقة آخرى لتسليم الأوراق الخاصة بالمراقبين وليكن عن طريق تسليمها بالأيدي من قبل المنظمة التابع لها كل مراقب .
بالإضافة إلي ضرورة مد فترة تسجيل المراقبين حتى 20/3/2013 مع وضع معايير معلنة من قبل اللجنة العليا حول الأسباب التي تدفعها لرفض المراقبين .

التعليقات