مصر الكبرى

07:29 صباحًا EET

اهم ما جاءت به الصحف المحلية والعربية اليوم

الكتاتني من الخرطوم: الأمن القومى المصرى فوق أى اعتبار.. وأيا كان المتسبب فى أحداث رفح فلابد أن يأخذ جزاءه أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، احترام حزبه لقرار القضاء، فيما يتعلق بالطعن المقدم حول ما أعلن من إجراءات تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن القضية سيتم النظر فيها بعد غد الأحد.
جاء ذلك في تصريحات الكتاتني للصحفيين الليلة الماضية في ختام زيارته للسودان، ومباحثاته مع الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بحضور قيادات من الحزبين.
وأوضح الكتاتني أن حزبه سيتعامل بمرونة مع ما يقرره القضاء في شأن الانتخابات، قائلا (أيا كانت النتيجة فإن حزب الحرية والعدالة سيتعامل معها ويمارس حقه في إجراءات التقاضي كحق كفله الدستور، ولكن نحترم قرار القضاء حول الانتخابات أيا كان، وسنتعامل مع المعطيات بكل مرونة).
وأكد الكتاتني قناعة حزبه بأن الحوار هو الطريق الأوحد لمعالجة القضايا المطروحة على الساحة المصرية، مضيفا في رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي المشترك مع الدكتور نافع على نافع نائب رئيس حزب (المؤتمر الوطني) الحاكم في السودان، (نحن أعلنا أكثر من مرة أننا مع الحوار الذى يرعاه الرئيس محمد مرسي لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب السياسية والقوى الوطنية حول القضايا المطروحة على الساحة).
وتابع رئيس حزب الحرية والعدالة أن حزبه لا يقبل حوارا مشروطا مسبقا، لكنهم مع ضمانات الحوار مع الأسس التى يتم عليها الحوار، وجدد التأكيد على أن الأجندة المطروحة على الساحة لا سقف لها، مشيرا إلى أنه رغم ذلك فإن بعض القوى السياسية تقاطع الحوار (لأسباب يسألون عنها) ، مؤكدا أنه بالحوار يمكن حل المشاكل.
وأكد الكتاتني في تصريحاته أن الأمن القومي المصري يمثل (خطا أحمر)، ولن يتم السماح لأحد أن يستغل حدود البلاد – خاصة الحدود الشرقية – للإخلال بالأمن القومي المصري، وأشار في رده على سؤال حول اتهامات لكتائب القسام بالتورط في أحداث رفح التي شهدتها مصر مؤخرا، إلى أنه ليس لديه معلومات مؤكدة من جهة رسمية وأنه يطلع على ما يثار عبر الإعلام كغيره من المواطنين.
وقال الكتاتني في هذا الصدد (إن الكثير من التقارير تعرض عبر وسائل الإعلام ولا علم لي عن مدى دقتها ولكن قضية أحداث رفح لا تزال فى طور التحقيق ولم تصدر فيها أحكام نهائية واستباق هذا الأمر والجزم بأن (سين أو صاد) كان وراء هذا، هذا أمر يخص التحقيقات وما يهمنا أن الأمن القومي المصري فوق أي اعتبار وأيا كان المتسبب في هذا لابد أن يأخذ جزاءه
 
    
مرسي يزور باكستان والهند مارس الجاري يقوم رئيس الجمهورية د.محمد مرسي بجولة تشمل كلاً من باكستان والهند في الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري.
يبدأها بزيارة رسمية إلى إسلام أباد الاثنين 18 مارس، حيث يجري خلالها مُحادثات مع كلٍ من الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء راجه بر?يز أشرف، كما يستقبل سيادته بمقر الإقامة عدداً من زعماء الأحزاب الرئيسية في باكستان.
وأضاف بيان لرئاسة الجمهورية أن مرسي سيتوجه مساء يوم 18 إلى نيودلهي في زيارة رسمية تستغرق يومين، ومن المُقرر أن يشمل برنامج الزيارة مُقابلة مع الرئيس الهندي پراناب موخيرچي، كما يجري مُحادثات مع رئيس الوزراء د.مانموهان سينج.
وأوضح البيان أن الرئيس مرسي سوف يستقبل بمقر إقامته كلاً من نائب رئيس الجمهورية حامد أنصاري، ووزير الخارجية سلمان خورشيد، بالإضافة إلى الأمين العام لحزب المؤتمر وزعيمة التحالف التقدمي الموحد سونيا غاندي، وزعيمة المعارضة في البرلمان الهندي سوشما سواراج.وتأتي هذه الجولة في إطار حرص الرئيس على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكلٍ من الهند وباكستان في مُختلف المجالات.
ومن المُنتظر أن تُتوج زيارة سيادته لباكستان بالتوقيع على عددٍ من مُذكرات التفاهم للتعاون بين الجانبين في مجالات أبرزها الترويج للاستثمار، تنمية المشروعات الصغيرة والمُتوسطة، الخدمات البريدية، والملاحة التجارية. الرئاسة: الطعن على حكم وقف الانتخابات هدفه تفسير النقاط الخلافية فقط 

يقوم رئيس الجمهورية د.محمد مرسي بجولة تشمل كلاً من باكستان والهند في الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري.
يبدأها بزيارة رسمية إلى إسلام أباد الاثنين 18 مارس، حيث يجري خلالها مُحادثات مع كلٍ من الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء راجه بر?يز أشرف، كما يستقبل سيادته بمقر الإقامة عدداً من زعماء الأحزاب الرئيسية في باكستان.
وأضاف بيان لرئاسة الجمهورية أن مرسي سيتوجه مساء يوم 18 إلى نيودلهي في زيارة رسمية تستغرق يومين، ومن المُقرر أن يشمل برنامج الزيارة مُقابلة مع الرئيس الهندي پراناب موخيرچي، كما يجري مُحادثات مع رئيس الوزراء د.مانموهان سينج.
وأوضح البيان أن الرئيس مرسي سوف يستقبل بمقر إقامته كلاً من نائب رئيس الجمهورية حامد أنصاري، ووزير الخارجية سلمان خورشيد، بالإضافة إلى الأمين العام لحزب المؤتمر وزعيمة التحالف التقدمي الموحد سونيا غاندي، وزعيمة المعارضة في البرلمان الهندي سوشما سواراج.وتأتي هذه الجولة في إطار حرص الرئيس على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكلٍ من الهند وباكستان في مُختلف المجالات.
ومن المُنتظر أن تُتوج زيارة سيادته لباكستان بالتوقيع على عددٍ من مُذكرات التفاهم للتعاون بين الجانبين في مجالات أبرزها الترويج للاستثمار، تنمية المشروعات الصغيرة والمُتوسطة، الخدمات البريدية، والملاحة التجارية. الرئاسة: الطعن على حكم وقف الانتخابات هدفه تفسير النقاط الخلافية فقط      
الرئيس المصري يبدأ «جولة علاقات عامة» لاحتواء الغضب الشعبي المتزايد
بدأ الرئيس المصري محمد مرسي ما يشبه جولة علاقات عامة جديدة من أجل احتواء حالة الغضب المتزايدة في الشارع ضده، وحالات التذمر التي طالت قطاعات كثيرة في الدولة، ومنها الشرطة، حيث استقبل أمس بمقر الرئاسة وفدا من محافظة بورسعيد ووعدهم بتحقيق مطالبهم، كما يعتزم الرئيس مرسي زيارة قوات الأمن المركزي اليوم (الجمعة)، يتبعها زيارات ميدانية لمحافظة سوهاج، ولقاءات أخرى بالقاهرة مع رؤساء الأندية الرياضية. وقالت قوى سياسية معارضة إن تحركات مرسي جاءت متأخرة جدا، والأهم هو ما يحدث فعليا على الأرض.
وتأتي هذه التحركات، في وقت رفضت فيه رئاسة الجمهورية اتهامها بالتراجع عن قرارها تنفيذ الحكم القضائي بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية. وقالت إن الطعن الذي قدمته أول أمس هدفه تفسير مادة سلطات الرئيس في الدستور، وهل قراره بدعوة الناخبين من القرارات السيادية أم لا.
واستقبل الرئيس مرسي أمس بمقر الرئاسة بالقاهرة، وفدا من أهالي محافظة بورسعيد، بحضور مُمثلين عن الأجهزة التنفيذية. وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن اللقاء يأتي في إطار اهتمام الرئيس بالتواصل مع أبناء المدينة وحرصه على الاستماع لجميع مطالبهم واحتياجاتهم لتلبيتها.
وساد انقسام واضح بين أهالي وأسر شهداء بورسعيد؛ حيث رفض عدد منهم الحضور ومقابلة الرئيس بسبب تجاهله الاعتذار للمدينة التي تشهد أعمال عنف منذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.
تضمن الوفد بعض أهالي الشهداء الذين سقطوا في بورسعيد، في أعقاب صدور الحكم بإعدام 21 متهما في قضية مذبحة استاد النادي المصري يوم 26 يناير الماضي، إضافة إلى محافظ بورسعيد أحمد عبد الله، وقائد الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي.
وذكرت مصادر رئاسية أن الرئيس مرسي تعهد خلال اللقاء بتوجيه خطاب تلفزيوني لأهالي المحافظة تقديرا لتضحياتهم، على أن يعلن فيه اعتبار ضحايا بورسعيد خلال الأحداث الأخيرة من شهداء الثورة، بالإضافة إلى إجراءات لتنمية وتطوير مدينة بورسعيد في كافة المجالات. وكان الرئيس قد وصف المشاركين في أعمال العنف التي وقعت بالمدينة بـ«البلطجية» في خطاب سابق له.
وعلق شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، على قرار الرئيس بالقول: «أرجو ألا يكون معنى قرار الدكتور مرسي معاملة شهداء بورسعيد مثل شهداء الثورة هو أننا لن نعرف أبدا من قتلهم (في إشارة لأحكام البراءة التي صدرت ضد ضباط شرطة متهمين في قضايا قتل خلال ثورة 25 يناير)».
من جانبه، اعتبر الناشط السياسي حازم عبد العظيم، أن لقاء مرسي مع أهالي بورسعيد جاء بهدف التقاط صور فقط مع البورسعيدية.. داعيا إياه بأن «يذهب بنفسه إلى هناك لو كان فعلا رئيسا لمصر».
من جهة أخرى، يلتقي الرئيس مرسي اليوم (الجمعة) بضباط وجنود الأمن المركزي بالقاهرة. وقال بيان للرئاسة إن الزيارة هدفها «تقدير الدور الوطني الذي يقومون به في حفظ الأمن بالبلاد وتقديم أرواحهم فداء للوطن».
وأضرب معظم ضباط وأمناء جهاز الشرطة الأسبوع الماضي عن العمل في معظم أنحاء البلاد للمطالبة بالمزيد من الحماية من الملاحقة القانونية في قضايا قتل وإصابة المحتجين، وطالب المحتجون بإقالة وزير الداخلية.
كما يقوم الرئيس مرسي بزيارة ميدانية غدا (السبت) إلى محافظة سوهاج، بحضور مُحافظي كافة محافظات الصعيد، وذلك لإطلاق الخطة التنفيذية لتنمية الصعيد، على أن يلتقي بعد غد (الأحد) بمقر رئاسة الجمهورية بالقاهرة بعدد من رياضيي مصر، ورؤساء الأندية.
إلى ذلك، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا رسميا قالت فيه إن هدفها من الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا يوم الأربعاء الماضي، ضد حكم وقف الانتخابات البرلمانية الصادر من القضاء الإداري، هو تفسير المادة 141 من الدستور الخاصة بممارسة الرئيس لسلطاته، وكذلك معرفة ما إذا كان قرار دعوة الناخبين سياديا أم أنه إداري.
وقال البيان إن الرئاسة تؤكد احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري وتنفيذه، وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات لجميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها، موضحا أن الطعن، الذي قدمته هيئة قضايا الدولة، هدفه عرض المبادئ التي تضمنها الحكم المطعون فيه مرة أخرى على المحكمة الإدارية العليا، لتفسير المادة 141 من الدستور والتي تقضي بأن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، حيث رأت المحكمة أنه يتعين عرض القانون الذي أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء ويجب توقيعهما قبل إصداره من الرئيس.
وأضاف البيان أن الطعن من شأنه الوقوف على صحة التكييف القانوني لقرار الرئيس بدعوة الناخبين للانتخابات، من حيث الاختلاف حول ما إذا كان القرار يعد من أعمال السيادة كما هو مستقر في القضاء الإداري أم لا، وذلك على النحو الوارد في الحكم المطعون عليه.
وأكدت الرئاسة أنها تتطلع إلى انتهاء مجلس الشورى، الذي يقوم بأعمال التشريع مؤقتا، من إعداد قانونين جديدين للانتخابات لعرضهما على المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 177 من الدستور.
وكان النائب صبحي صالح عضو مجلس الشورى، قد أكد أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس تعكف على إعداد قانونين جديدين الأول باسم قانون مجلس النواب والثاني لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية لإصدارهما وإلغاء القانونين الحاليين لحسم الجدل الدائر حولهما.
من جهته، دعا الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين القوى السياسية والشعبية والثورية لسحب أنصارها من الشارع والتوقف لفترة زمنية محددة، مناشدا هذه القوى، خلال رسالته الأسبوعية أمس، بمساعدة الأجهزة الأمنية المعنية في التفريق بين الثائر والبلطجي.
وأوضح بديع أن الهدف الأساسي من إشاعة الفوضى هو تعطيل مسيرة التقدم لبلادنا، لـ«كُرْه بعض القوى للمشروع الإسلامي ومحاولة إعاقته بشتى السبل بلا أدنى اعتبار للسلمية والقانون والشرعية والإرادة الشعبية». موسى: طعن مرسي بتأجيل الانتخابات يهدر «التوافق
ى ذلك، قال موسى امس إن قرار الرئاسة المصرية بالطعن على حكم المحكمة الإدارية بإرجاء الانتخابات التشريعية اهدر فرصة التوصل إلى توافق يسمح للمعارضة بمراجعة قرار مقاطعة الانتخابات. غير أن الأمين العام السابق للجامعة العربية الذي اصبح من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، التكتل الرئيسي للمعارضة المصرية، اقر في مقابلة مع فرانس برس انه لم تكن هناك أي “نقاشات جادة” مع الرئيس محمد مرسي حول مطالب المعارضة وعلى رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال موسى إنه كان من الممكن أن “تراجع” جبهة الإنقاذ قرارها بمقاطعة الانتخابات لان قرار المحكمة يفتح الطريق لتأجيلها لثلاثة اشهر. واعتبر انه لو لم يتم الطعن على قرار المحكمة “كان يمكن أن نكسب بعض الوقت للحديث عن النقاط التي نثيرها ولكي نعطي الحكومة وقتا لإعادة النظر” في موقفها.
وأضاف أن الطعن على قرار المحكمة “يعيدنا مرة اخرى إلى التوتر” الذي نشأ عن الدعوة إلى الانتخابات. وردا على سؤال حول الأزمة الاقتصادية، شدد موسى على ضرورة “تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة الموقف وتحمل المسؤولية الجماعية والمسؤولية الوطنية”. واعتبر أن الاضطرابات والاشتباكات التي وقعت بين معارضين للرئيس مرسي والشرطة “نتيجة للغضب والإحباط وغياب الحكومة نفسها”.
  

التعليقات