مصر الكبرى

07:57 صباحًا EET

أسوشيتدبرس: قتل المتظاهرين في التحرير خلال الثورة تم بأوامر العادلي وبعلم مبارك

كشفت وكالة أسوشيتدبرس أن قتل المتظاهرين في ميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير 2011 ما كان ممكنا دون صدور أوامر مباشرة من حبيب العادلي وزير الداخلية آنذاك وبعلم مبارك.

وأشارت إلى أن التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق سيكون له تأثير واضح في مسار إعادة محاكمة مبارك والعادلي والقيادات الأمنية في عهد النظام السابق، بتهمة قتل المتظاهرين وتوقعت الوكالة أن يدفع ذلك التقرير إلى الإسراع في عملية إعادة هيكلة جهاز الشرطة، وقد يترتب عليه تقديم عدد من قيادات الشرطة إلى المحاكمة. وأشارت الوكالة إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق يصدر في وقت يشهد تنامي مشاعر الكراهية لرجال الأمن وفي ظل إضراب عدد من عناصر الشرطة احتجاجا على سياسة محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالي ومطالب باقالته، وظهر تحد جديد للشرطة بالصعيد من خلال تشكيل الجماعات الإسلامية لجانا شعبية بحجة حفظ الأمن.
وكانت الداخلية قد نفت أكثر من مرة اتهامها بالتورط في قتل المتظاهرين بواسطة قناصة في ميدان التحرير خلال الأحداث التي استمرت 18 يوما بالتحرير وأدت في النهاية إلى تنحي الرئيس السابق.
وبحسب أسوشيتديريس فإن تقرير لجنة تقصي الحقائق تم تقديمه للرئيس محمد مرسي والنائب العام، مشيرة إلى أن مرسي تعهد مرة بالقصاص لشهداء ثورة 25 يناير وإعادة محاكمة رموز النظام السابق. ونقلت أسوشيتدبرس عن المحامي جمال عيد قوله: "إن النائب العام عليه ان يتقدم رسميا بطلب ضم نتائج لجنة تقصي الحقائق إلى محاكمة مبارك".
وأضافت أن تقرير اللجنة ضم نحو 400 مقابلة مع رجال الشرطة وشهود عيان قام بها نحو 16 من القضاة والمحامين والنشطاء في محال حقوق الإنسان. كما تضمن تفاصيل دقيقة من سجلات وزارة الداخلية الخاصة بتوزيع الأسلحة والذخيرة وقائمة الضباط الذين تسلموا الأسلحة وتفاصيل خاصة بعدد فوارغ الطلقات التي تشير لاستخدام كثيف للطلقات الحية من قبل ضباط الداخلية خلال الفترة التي أعقبت مظاهرات 25 يناير 2011، ونقلت الوكالة عن أحد أعضاء اللجنة الذي رفض الكشف عن اسمه أن استخدام الطلقات الحية غير مسموح به بالنسبة لضباط الشرطة دون إذن من وزير الداخلية الذي يتوجب عليه بالتوازي إبلاغ القيادة متمثلة في مبارك إذا استمر استخدام الطلقات الحية أكثر من يوم واحد.

التعليقات