التطهير والردة الثورية في مصر

«ولا يوم من أيامك يا مبارك». مقولة باتت تتردد الآن في الشارع المصري معبرة عن يأس المصريين مما آلت إليه أحوالهم بعد الثورة. اللافت أن حال الردة الثورية تلك امتدت إلى أوساط النخبة السياسية وهو ما تجلى في الصراع الدائر بين الحكم «الإخواني» والقضاة في شأن تطهير السلطة القضائية. فالقضاة يعتقدون أن الحديث عن التطهير يفتح الباب واسعاً أمام مذبحة للقضاء على غرار المذبحة التي وقعت في أواخر الحقبة الناصرية عام 1969. لذلك، لم يكن غريباً أن يحدث صدام دموي وعنيف ما بين نشطاء النخبة السياسية الثورية والمدنية ونشطاء «الإخوان» خلال جمعة تطهير القضاء. فعلى رغم أن تطهير السلطة القضائية وعزل النائب العام السابق كانا مطلبين أساسيين تبنتهما القوى الثورية والمدنية قبل وصول «الإخوان» إلى السلطة، إلا أن منطق «الإخوان» الاستحواذي دفع تلك القوى إلى القبول موقتاً باستمرار المؤسسة القضائية على وضعها الموروث منذ عهد مبارك درءاً لخطر أكبر سينجم عن «أخونتها». ومن ثم، فنحن هنا بصدد إعادة ترتيب لضرورات المرحلة، سواء من قبل «الإخوان» أو خصومهم. فـ «الإخوان» الذين دافعوا كثيراً عن الشرعية الدستورية والقانونية يتبنون الآن منطقاً راديكالياً في مواجهة مؤسسات الدولة والقوى الثورية والمدنية التي تسعى بالمقابل إلى التمسك ببقايا تلك الشرعية الدستورية والقانونية التي يسعى «الإخوان» إلى هدمها بعد أن استنفدت أغراضها بالنسبة لهم. ولكن الأمر المؤسف الذي تمخض عن حطام وركام تلك المواقف والمصالح المتصارعة مكرساً تلك الردة الثورية هو تآكل مفهوم التطهير بصفته شرطاً تاريخياً لإصلاح مؤسسات الدولة وتأكيد مكتسبات الثورة. فبقاء المؤسسات الموروثة من عهد مبارك على وضعيتها القديمة يعني أمرين: الأول هو الفشل في إسقاط مفهوم التوريث، فنهاية التوريث بمعناه السياسي، بفعل ثورة يناير، لا تعني نهايته بمعناه السوسيولوجي. فمنطق الأوليغاركية والتعيين بالوراثة ما زال هو المهيمن على جميع مؤسسات الدولة السيادية والحيوية. ومن ثم، فإن التراخي في تطهيرها، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى القيم الحاكمة لها، سيخلق تناقضاً فجاً بين المسار السياسي الثوري الذي يفترض أن يتجه صوب قيم المساواة والديموقراطية، والمسار الاجتماعي الذي يكرس مفردات الموروث العفن للنظام السابق، كالمحسوبية والواسطة وطغيان الانتماءات السياسية والعائلية على مبدأي الكفاءة والمهنية.