مصر الكبرى

09:24 صباحًا EET

ورشة عمل للتعريف بالخطة القومية للموارد المائية بمحافظة الفيوم

الفيوم – أسماء أبو السعود
شهد المهندس أحمد علي أحمد محافظ الفيوم والدكتور طارق قطب مساعد أول وزير الموارد المائية والري فعاليات ورشة العمل التي عقدت بديوان عام محافظة الفيوم تحت عنوان "التعريف والتوعية بالخطة القومية للموارد المائية بمحافظة الفيوم " بحضور المهندس محمود عبدالستار وكيب وزارة الموارد المائية والري بالفيوم والمهندس نبيل أبوالقمصان وكيل وزارة الزراعة والمهندس علي زين العابدين وكيل وزارة الاسكان والدكتور ممدوح عنتر المدير التنفيذي لمشروع الخطة القومية للموارد المائية ومحسن محمد أحمد مدير وحدة الموارد المائية بالمحافظة وحشد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

اشار محافظ الفيوم ان قطاع الموارد المائية والري بالمحافظة يعتبر من أهم القطاعات التي توليها المحافظة اهتماماً كبيبراً لأن الفيوم تعتبر محافظة مغلقة ولايوجد بها مياه جوفية لطبيعتها الجيولوجية  واعتماد الغالبية العظمي من السكان علي الزراعة كمصدر رئيسي للدخل .
واكد علي ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لحل مشكلات الري بالمحافظة حلاً جذرياً مع ضرورة الاهتمام بتنظيم حملات للتوعية والتوجيه بأهمية ترشيد استخدام المياه وعدم الاسراف فيها ومنع تلويثها والعمل علي استنباط نباتات جديدة تستخدم كميات قليلة من المياه.
كما اشار محافظ الفيوم ان ترعة الجيزاوية سوف توفر حوالي مليون متر مكعب من مياه الري بالمحافظة وذلك بعد الانتهاء من تنفيذها واكد علي ضرورة خروج ورشة العمل بنتائج وتوصيات ايجابية تعود بالنفع علي المحافظة .
ومن جانبه اشار مساعد اول وزير الموارد المائية والري ان مصادر المياه محددة ولاتتناسب مع حجم الاستصلاحات والتوسعات الزراعية الأمر الذي يستلزم إعداد خطط وأهداف تساعد علي توفير كميات المياه المطلوبة لمصر.
واضاف انه تم تشكيل وإعداد لجنة للخطة القومية للموارد المائية لتأمين إحتياجات مصر المائية مع الأخذ في الإعتبار جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والقانونية بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمياه الي جانب تحسين وتجديد محطات الرفع وزراعة المحاصيل قصيرة المدة والمحاصيل التي لاتتأثر بملوحة التربة وعدم زراعة المحاصيل التي تحتاج إلي كميات كبيبرة من المياه.
واشار وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم ان هناك تحديات تواجه الموارد المائية بمحافظة الفيوم منها محدودية الموارد المائية وتدهور نوعية المياه وزيادة الإحتياجات المائية نتيجة النمو السكاني والتوسع الزراعي ونقص الاستثمارات بقطاع المياه وهناك خطط وسياسات لوضع تصور مستقبلي لمواجهة هذه التحديات من خلال مجموعة من المحاور والآليات التي يتم تنفيذها علي ارض الواقع .

التعليقات