الحراك السياسي

10:35 صباحًا EET

تعرف على تفاصيل الصفقة السرية التى تعقد بين الاخوان وجبهة الانقاذ

كشف مصدر مطلع بالمكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، عن محاولات لعقد مفاوضات مع جبهة الإنقاذ الوطني قبل انطلاق تظاهرات 30 يونية التي تعتزم المعارضة تنظيمها للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس محمد مرسي، مبديًا رغبة الحزب في مرور هذا اليوم بسلام، وإبداء مرونة في المفاوضات للإطاحة بالمستشار طلعت عبد الله، وإعطاء الحق لمجلس القضاء الأعلى في اختيار نائب عام جديد. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هناك محاولات مستميتة من أجل التفاوض مع جبهة الإنقاذ بهدف الحد من تصعيد التظاهرات وخروج اليوم بشكل سلمي، وذلك بالتزامن مع استمرار حملة "تمرد" في جمع توقيعات المواطنين للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مشيرًا إلى أن الحزب يحاول إقناع المعارضة بفتح باب المناقشة غير أنه لن يقبل أبدًا بالتفاوض على مطلب إسقاط الرئيس، مؤكدًا أن الحزب سيحاول إبداء مرونة في التفاوض مع الجبهة خاصة فيما يتعلق بإقالة النائب العام وتفويض المجلس الأعلى للقضاء باختيار نائب عام جديد، وذلك بهدف نفى فكرة أن مفاوضات الحرية والعدالة جوفاء ولا ينبني عليها قرارات. وطالب المصدر المعارضة بأن تدرك جيدًا أنها لن تستطيع إسقاط الرئيس مرسي سواء بتظاهرات أو بغيرها، لأنه لن يرحل قبل إتمامه الأربع سنوات المخصصة له كاملة لا تنقص يومًا واحدًا، مهددًا بمواجهة أي محاولات جادة لإسقاط الرئيس بكل قوة وحزم، مثلما حدث في أحداث قصر الاتحادية في نوفمبر من العام الماضي، محذرًا من سقوط دماء كثيرة وحدوث اقتتال أهلي إذا ما حاول أحد خداع الشعب والالتفاف على إرادته، لذا فنطلب من المعارضة أن تكون على قدر الحدث وأن تتفاوض بما تملك من مساحات قوتها. فيما رفض أحمدي قاسم، القيادي بحزب الحرية والعدالة، إجراء الحزب أي مفاوضات مع جبهة الإنقاذ الوطني، التي اعتبرها معادية للشعب المصري ومعارضة لكل فعل يقوم به الإخوان، واصفًا الجبهة بأنها ليست من المعارضة الوطنية ولكنها تجمع عدائي لكارهي حكم الإخوان، لافتًا إلى أنه إذا حدثت مفاوضات، فلن تكون على حساب مصلحة ومكتسبات الثورة، كإقالة النائب العام الذي يعتبر وجوده قانونيًا ولن يرحل إلا باستكمال مدته وبنص القانون أيضًا. وقال إن جبهة الإنقاذ تقوم باستخدام عدد من الأمور السلبية وغير الشرعية حتى تعطي إيحاء بأن لها شعبية في الشارع المصري، مثل حملة جمع توقيعات "تمرد" والتي تجمع توقيعات غير شرعية، كما أنها توقيعات مزورة لأنهم استخدموا أرقام البطاقات التي جمعناها في الجمعية الوطنية للتغيير.

التعليقات