الدستور المصرى وحق التصويت

صحيح أن المبدأ الديموقراطي يعطي حق مباشرة الحقوق السياسية كملازم للمواطنة التي يتمتع بها الإنسان على الإقليم، ولكن هل نحن – في حالتنا المصرية – بصدد نظام دستوري ديمقراطي؟؟ تحدثنا الديمقراطية عن مسلمة عملية اسمها الحقوق الأساسية، المكفولة للناس باعتبارهم آدميين والغير قابلة للتعاقد أو الاقتراع أو التصرف، كالحق في التفكير والتعبير والتجمع والاعتقاد وتربية الأبناء واختيار نمط الممارسة الجنسية.. إلخ.
وتعتبر فكرة الحقوق الأساسية حجر زاوية التصور الديمقراطي، وإلا إستحالت الديمقراطية أداة الأغلبية في اضطهاد الأقلية، وهنا نعود لسؤالنا: هل يؤسس دستور ٢٠١٢ لنظام ديموقراطي؟
تذكرون جميعا حديث ياسر برهامي " الشخصية السلفية المعروفة "  عن كيف أنهم ضحكوا على العلمانيين بأن أعطوهم كل شئ وأخذوا منهم كل شئ! حيث قام أعضاء اللجنة التأسيسة لوضع الدستور بإدراج كافة الحقوق الموجودة في المواثيق الدولية، ولكن تم تذييل ذلك كله بكلمات من نوعية: النظام العام، الآداب العامة، الأمن القومي، أخلاقيات الأسرة المصرية، سلوك المجتمع المصري، سلامة البلاد، مبادئ الشريعة الإسلامية، مذهب أهل السنة والجماعة، الوحدة الوطنية.. وهي كلمات كافية لتفريغ أي شئ من محتواه. وبهذا تم تقويض برعم الديمقراطية بآليات سلطوية بوليسية ودينية.
كذلك جوهر الديمقراطية يضم في طياته محددات الشفافية ومراقبة الرأي العام، وهي أشياء غير موجودة بشأن المؤسسة العسكرية. سواء فيما يتعلق بنظم الترقية، أو العلاقات السائدة في المجال التداولي المتعلق بالقوات المسلحة، أو شبكة التصرفات المالية والاقتصادية.
ومن هنا يصبح أي حديث عن حق أفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة في الانتخاب من قبيل: "وصلك أن العزل مكروه ولم يصلك أن الزنا حرام"؟! أي وصلك أنه من حق هؤلاء التصويت ولم يصلك أن من حق الشعب مراقبة المؤسسة العسكرية شأن أي مؤسسة أخرى؟! يمكننا أن ندعو هذا بالنفاق الديمقراطي!
أما حديث الأطراف "الإسلامية" عن عدم جواز تصويت الضباط، فنقول لهم: هذا ورع كاذب يا ساده، ولترجعوا لقصة عمر – رضي الله عنه – مع صاحب الورع الكاذب!
يبقى أن نؤكد وبحق ان الصوت بدأ فى التعالى فى الشارع المصرى رافضاً كافه ممارسات وسياسات الاخوان المسلمين الفاشله والتى تسير بالبلاد من سئ إلى أسؤ.