مصر الكبرى

02:08 مساءً EET

جمعية تعاونية تتهم محافظ البحر الأحمر بانتهاك حقوق المواطنين

سحرعبدالمعز
ظلم وأستبداد ينتهكه المحافظ فى حق المواطنين وأعضاء جمعية الأسكان والذى تحدث عنه الأستاذ ممدوح رشاد الجعفرى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية بالبناء والأسكان بمحافظة البحر الأحمر المشهرة برقم4 لسنة 81 ورئيس الجمعية الأتحادية بالبحرالأحمر وعضو جمعية الأتحاد العامه الأسكانى بجمهورية مصر العربية عدد أعضائها المنتظرين بالمسكن التعاونى ثمانية عشرة ألف حصل منهم فقط أربعة مائة وأثنان وثلاتون على مسكن من خلال الجمعية كان ذلك أواخر الثمنيات بقرض تعاونى لمدة ثلاثون عاما وجارى تسديده حتى الآن من خلال الهيئة العامه بالبناء والأسكان أى أن التخصيص الأول الأوحد التى حصلت عليها الجمعية قامت بتفيذه وحدات سكنية لأعضاء والمشروع الآن يعد مفخرة وعلامة من علامات الأسكان بجمهورية مصر وليست بالبحرالأحمر فقط وباقى الأعضاء لم يحصلوا على شىء حتى الآن بسبب تعند المحافظة ومحاولات الغش المستمرة مما يقدمون القرارت للمحافظ لتوقيعها لتسير قوية كأنها قانونية ومن المفترض أن يكون عند أهل التخصيص أمانه لكن الواقع غير ذلك وسوف أعطيكى مثال دفع المحافظ دفعا أغرر به لكى يوقع على إعلان قد يذهب به إلى المحاكم بتهمة السب لأشخاص وكان نص الأعلان كالآتى ( تم تخصيص أراضى لجميع الجمعيات التعاونية للبناء والأسكان بجميع مدن المحافظة ومن ضمنها جمعية البحرالأحمر المشهرة تحت رقم 4 لسنة 82 والمعروفة للجماهير بإسم جمعية حسانى والمحافظة تهيب جميع الأعضاء بتقديم مستنداتهم ومايفيد إقامتهم إلى ديوان المظالم بديوان عام المحافظة) حيث ثبت للجنة عند المراجعة وجود تلاعب فى الأوراق والمستندات المقدمة من الجمعية وسوف تقوم باللجنة شعبية بالمشاركة مع المحافظ فأمر المحافظ حوالى عشرون موظفا لترك أعمالهم والنزول أحياء مدنية الغردقة لتوزيع منشورات ولصق كمية منها على جدران الميادين ماهذا السلوك الذى يقوم به المحافظ هل هذة عقلية منتظر منه أى تنمية وتقدم أن هذا السلوك أنه شخصية مضطربة غير مسئولة وغير كفء كماحفظ للبحر الأحمر ولدينا مستندات ينفى تمام كما جاء بشكل إخطار وتم نشره عل صفحات التواصل الأجتماعى وصفحة المحافظة الرسمية ولا حق لأى جهه فى مخاطبة أعضاء الجمعية دون المرور على مجلس الأدارة المنتخب يقول الأخطار فى أحدى فقرته نخطركم حتى تاريخه لم يتم تخصيص أرض للجمعية لعدم إنتهاء أعمال المراجعة لخلو ملفات الأعضاء من المستندات المطلوبة حيث صرحت الجمعية بعدم تجاوب الأعضاء معها وهنا نلاحظ التضارب فى الكلام مرة يقولون تم التخصيص ومرة آخرى يقولون لم يتم التخصيص وهذا يدل على الفشل وعدم أخذ القرار والهدف واضح وهو عمل بلبلة فى الشارع كى تظل أمور البلاد ضبابية ويستمر الهياج الشعبى وعدم الرضا والنتائج معروفة أحيانا عندما تفكر تدرك أن الخطر بجوارك وليس قادم من بعيد ونوضح أن أى قرارت أو شروط أو ضوابط تضعها الدولة أو ممثليها فيما يخص بجمعيات الإسكان التعاونى دون على الهئية العامه للتعاونيات البناء والإسكان والأتحاد التعاونى الإسكانى المركزى لا معن لها ولا قيمة حيث أن الهيئة مستهدفة الذكر هى الجهة الأدارية المختصة بنص القانون حيث أنه قد صادر القانون رقم 14 لسنة 81 الخاص بالتعاون الإسكانى والقرارت التفيذية ولا يحق لأى جهه التدخل للتغير دور الحكومة وينحصر كالآتى توفير الأراضى للجمعيات وأعتماد التراخيص ولا شىء غير ذلك ثم تقوم الهيئة والأتحاد بالمراقبة والمتابعة لكل الخطوات من بداية أشتراك المواطن بالجمعية حتى إنتهاء علاقاته بالجمعية وذلك بإستلام العقد النهائى وتسديد كامل القرض إذا كان هناك قرض إما مايحدث بالمحافظةبالبحرالأحمر خصوصا إدارة التعاون بالمحافظة تصرفات تنم وتؤكد على عدم فهم لفكرة جمعية الإسكان التعاونى ومخاطبتها للجمعيات أكثر من مرة مؤكد على أن أرض منحة من السيد المحافظ وهذا ليس يدل على عدم فهم بل محاولة لأستعباد المواطن وهذا لانقبله بأى شكل من الأشكال ونحن مصممون على إنفاذ القانون وحصولنا على الأرض بما نص عليه القانون وليس بما قرره بما لا يفقهون ونؤكد عل أن مسك الحق وليس منحة كما تتدعى مديرة إدارة التعاون ولا نجد فى ديوان العام كله بما يوقفها على مماهى فيه ولدينا المادة 23 من الدستور الجديد ينص بأن جمعيات التعاونية بكل صوريها وتدعميها وتكل بإستقلالها وعند تدخل إدارة التعاون بطريقة التخصيص وكفية التوزيع ونضع كل يوم ضوابط جديدة ولدينا من المخطابات ما يندى له الجديد من تخلف وجهل وبل سوء نيه وبهذه الطريقة لم تحل مشكلة الأسكان بالبحر الأحمر لوبعد مائة سنه وفارق كبير فإن توزيع أرضى على شعب هائج من ظلم واقع عليه وفى زمن ثورة للتهدئة الثأرين وفتح الميادين بعد أن أغلقوها يبن إقامة مشروع إسكان حقيقى من يفهم ذلك.
هل يوجد حل لهذه الأزمة؟
الحل أمامنا وهو بالفعل نحن نسير فى هذا الأتجاه وهو شراء أراضى من المعروض فى السوق من القطاع الخاص من الأراضى التى قامت الدولة بتخصيصها للمحاسيب بأسعار رمزية ستقوم الجمعية بشرائها وبناء عمارات لأعضائها وبالقطع سيحمل سعر الأرض المرتفع على العضو المنتفع بالمسكن وهذا ما دفعنا به الدولة دفعا لحل مشكلة المواطنين وأوضح وهذا ليس تهديد بأن الأجتماع القادم ستدعوا الجمعية لأعضائها للتوضيح الصورة وسرد الحقائق سيحضره ما لايقل على سبعة آلاف وهنا سنخاطب من يتحدثون عن السلام والمسالمة الذى يتحدث عنه الفلاسفة من المستثمرين الذين أغتنوا بالأتجار بموارد الدولة.
ماهى قرارت المحافظ عن جمعية البناء والأسكان؟
هى قسيمة جواز للزوج والزوجة وجواب إعفاء من الجمعيات الأسكانية وجواب إقامة خمسة عشر سنه.
ما رأيك بقرار المحافظ بخصوص أرض الشباب ومن ضمنها إلغاء العضويه من جمعيات الإسكان؟
هذا الشرط تحديدا يؤكد ما تحدثنا عنه من محاولات للخضوع المواطن وإذلاله وتضيع فرصته فى الحصول على مسكن تعاونى بقرض طويل الآجل.

ماذا يفعل الآن المحافظ لتعجيز الشباب؟
ما يقومون به من مسرحيات من وقت لآخر (مرة قرعة شباب ومرة لجنة شعبية ومرة إلغاء اللجنة الشعبية ومرة الشئون القانونية ومرة طلب وصور مستندات وأوراق وعدادات ومدة إقامات وشهادات ميلاد ثم الأنتظار للفرز وهكذا .
أن الذين يفرضون الضوابط على الناس وهم تحديدا إدارة الشئون القانونية وإدارة التعاون وهذا لم يطبقوها على أنفسهم فجمعية إسكان العاملين بديوان العام بالبحرالأحمر وجميع أعضائها من موظفى الديوان وأغلبهم حاصلون من قبل على أراضى وشقق سكنية ثم حصلوا على أراضى للمرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة فى جمعية الأسكان الخاصة بديوان ونجدهم يضعون ضوابط لمن يريد أرضا لبناء مسكن وهذه هى قمة المهزلة أن يحصل المواطن على قطعتين وثلاثة وشقة وعند السواد الأعظم من الناس نضع لهم كل العقبات حتى نجعله عاريا من كل شىء لكى يبقى فقيرا وهذا حال بلادى.
هل الجمعية رفعت دعوة قضائية ضد المحافظ؟
نعم رفعين أربع قضايا على المحافظ بصفته وشخصه بقيامه بتوزيع منشورات على شبكة التواصل الأجتماعى وموقع المحافظة الرسمى كلها سباب وتطاول عل الجمعية والعاملين فيها وأعضائها ودعوة أخرى على السكرتير العام وموظفة إدارة التعاون بقيامها بنشر أخبار كذابة ودعوة من المحكمة الإدارية بإلغاء قرارات المحافظ فيما يخص بجمعية الأسكان (الأهالى) وتسليم الأرض كما نص القانون وبدون ضوابط.
ماهو القانون التى تساند عليه المحافظة؟
ليس لديهم أى نص قانونى يبيح لهم ما يفعلون  ولكن مايفعلون به هو مايقال عنه أرض عرب كله ماشى.

التعليقات