تحقيقات

11:05 مساءً EET

تقرير اخبارى : عن استعداد الاخوان امنيا لمظاهرات 30 يونيو

أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه  امس الأربعاء، "من حيث المبدأ" الموافقة على تشديد العقوبات على ما أسماها جرائم "الاعتداء" على قوات الأمن، وأحال تعديلاً تشريعياً بهذا الصدد إلى مجلس الشورى، الذي يتولى مهام السلطة التشريعية في غياب مجلس النواب، والذي تسيطر جماعة "الإخوان المسلمين" على غالبية مقاعده.
وأكد المتحدث باسم رئاسة الوزراء ، السفير علاء الحديدي، أن الحكومة وافقت، في ختام اجتماعها الأربعاء، برئاسة هشام قنديل، على التعديلات التشريعية المقدمة من وزارة الداخلية، لـ"اتخاذ ما يلزم، للتصدي للجرائم التي تهدد أمن المواطن، وضباط الشرطة، وكذلك الممتلكات العامة والخاصة."
مصر على ابواب مجاع
وبحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الحكومي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد أكد الحديدي أن التعديلات التشريعية المقترحة تهدف إلى "زيادة الحماية الواجبة لرجال الشرطة، خاصةً بعد الاعتداءات المتكررة في الآونة الأخيرة، ومنها موضوع تسليح أفراد الشرطة."
من جانبه، أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، اللواء مصطفى باز، أن وزارة الداخلية وضعت خطة محكمة لتأمين كافة السجون، خلال تظاهرات 30 يونيو/، وشدد على قوله: "لن نسمح بتكرار باقتحام السجون ، أو الاعتداء عليها مجدداً، كما حدث إبان ثورة 25 يناير."
ولفت المسؤول الأمني إلى أن الخطة تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية، أولها خاص بـ"جمع المعلومات والتحريات"، وتتولى تنفيذه إدارة البحث الجنائي، والثاني خاص بـ"التأمين الداخلي للسجون"، ويتولاه مصلحة السجون ، أما المحور الثالث خاص بـ"التأمين الخارجي"، وتتولاه مديريات الأمن في المحافظات المختلفة.
وأضاف باز أن الخطة تتضمن أيضاً نقل "جميع العناصر الإجرامية الخطرة" المحتجزين في أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، إلى السجون العمومية والمركزية، قبيل بدء المظاهرات، حتى لا تستغل "بعض العناصر الإجرامية" الاحتجاجات في الهجوم على مراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.
 

التعليقات