عرب وعالم

12:52 مساءً EET

الحكومة الكويتية مصرة على انتخابات نزيهة من دون شراء أصوات

تصر الحكومة الكويتية على تنزيه الانتخابات النيابية من أي انتهاك للقانونن وخصوصا من آفة شراء الأصوات، فداهمت منزلا وقبضت على المخالفين بالجرم المشهود.

وعشية الانتخابات البرلمانية الكويتية، المحدد حصولها في 27 من تموز (يوليو) الجاري، تصاعد الحديث عن المال السياسي وشراء الأصوات في الاستحقاق الانتخابي، الذي يشارك فيه نحو 450 ألف كويتي، يختارون خلاله 50 نائبا.هذا الحديث المتصاعد دفع بالحكومة الكويتية إلى التاكيد على نزاهة هذه الانتخابات، من خلال إصرارها على مكافحة أي عملية منافية للقانون وخصوصا عمليات شراء الأصوات الانتخابية.وقال الشيخ أحمد الحمود، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، إن الحكومة عازمة على تطهير انتخابات 2013، متعهدًا عدم السماح لأي مرشح بالمساس بالوحدة الوطنية وبشراء الأصوات، غير مستثنيًا أحد، ومؤكدًا حرص القيادة الكويتية على انتخابات تتوافق مع التجربة الديمقراطية العريقة في الكويت.وكذلك أكد الشيخ محمد العبدالله، وزير البلدية وزير شؤون مجلس الوزراء، في حديث صحفي إقرار الحكومة إجراءات قمينة مواجهة شراء الأصوات والفرعيات، وأولها القوانين التي تفرض تكافؤ فرص الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.من ناحية أخرى، نقلت تقارير صحفية كويتية عن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي نفيه أي تقصير حكومي في إجراءات ضبط الانتخابات، وخصوصًا الانتخابات الفرعية التي تجريها القبائل لاختيار ممثليها، مؤكدًا أن النيابة لم تتلق بعد أي إحالات في قضايا شراء الأصوات.قال "لم تقدم المباحث أي أدلة تفيد بوجود فرعيات انتخابية، وما تمت إحالته لنا مجرد كتاب إحالة لا يكفي لإدانة المتهمين في القضية، كما أن المتهمين أنكروا ما أسند إليهم من اتهام، وبالتالي أصبحت البلاغات بلا دليل".وأضاف "أصدرت أكثر من إذن للداخلية لضبط عمليات شراء الأصوات، وحتى الآن لم يحل إلينا المتهمون، وننتظر إحالتهم من قبل الداخلية".

التعليقات