سيدي الرئيس… والمرأة؟!

سيدي فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الجنرال ميشال عون،

لمناسبة انتخابكم رئيساً للبلاد، أتوجّه إليكم كامرأة لبنانية مناضلة في سبيل تمكين المرأة ونيلها كامل حقوقها، وكأمّ يهمها أن تورثَ ابنتها الوحيدة قوانين تحميها، في مجتمع يتنكّر للمرأة وإنجازاتها وطموحاتها، ويستخفّ بأمنها وأمانها وتعليمها.

لقد صدَمني الأسلوب الاستخفافي والهزلي الذي استخدمه بعض النواب للزج بأسماء نائبين هما جيلبرت زوين وستريدا جعجع، وفنانة هي ميريام كلينك في جلسات انتخابكم، بهدف اللهو والعبث والتنكيت الرخيص، في وقت تخوض النساء في الغرب معاركهن لتبوّؤ أرفع المراكز وأكثرها تأثيراً في السياسة العالمية. إن مشاركة المرأة في الحياة السياسية اللبنانية، ورغم التقدم الذي أحرزته، لا تزال تتلمّس خطواتها الأولى في ذهنياتنا الذكورية. ونحن نحتاج اليوم، أكثر ما نحتاج، إلى فرض نظام الكوتا النسائية، لزج النساء الطموحات والكفوءات في المواقع السياسية والإدارية المختلفة، وتكريس مشاركتهن كحق مكتسب. إن نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة لم تكن على قدر أحلامنا النسائية بمشاركة إنمائية منصفة، أو حتى شبه منصفة، علماً أن النساء موهوبات ومتفانيات في مجال العمل الاجتماعي والإنمائي.

سيدي الرئيس، في لبنان تموت امرأة شهرياً نتيجة العنف الأسري، ثم تُتهم بشرفها وإخلاصها، لتبرئة المجرم المعتدي، وتخفيف الحكم الصادر في حقه. ويجد القانون ألف قناع تنكّري كي يُطبق ذكورياً، فتُقتل الضحية مرتين: مرة على يد زوجها، وأخرى على يد القانون والمجتمع. ورغم إلغاء قانون جريمة الشرف، منذ عام ٢٠١١، إلا أننا لا نزال نعيش في ظلال أحكامه. هذا ولم نذكر التعنيف اللفظي والمعنوي والنفسي الذي تعانيه المرأة من دون أن يحاسب عليه قانون.

إن قوانين الأحوال الشخصية تحتاج إلى إعادة نظر بأسلوب جريء يواكب تطور مجتمعنا ويستلهم شرعة حقوق الإنسان. أما آن أوان الاعتراف بالتحرّش الجنسي في أماكن العمل كجريمة يحاسب عليها القانون؟ وماذا عن رفع سن الزواج إلى 18 عاماً لتحرير الفتيات من تبعات الزواج المبكر، الجسدية منها والنفسية؟ ماذا عن حق المطلّقة بالوصاية على أولادها؟ وحق المرأة بفتح حساب مصرفي لأطفالها القاصرين؟ سيدي الرئيس في لبنان، النساء المتزوجات بأجنبي عاجزات عن منح أولادهن الجنسية اللبنانية. وقد رُبط حقها هذا بقضايا سياسية كبرى تتعلق بالمنطقة وتسوياتها. والاستثناءات التي منحت أولاد بعض هؤلاء الجنسية، كانت مبنية على علاقات شخصية ووساطات، لا على الأحقية الوطنية والتجذر في هذه الأرض وحبها.

المرأة اللبنانية، سيدي الرئيس، التي لم يلحظها خطاب قسمكم، تتمنى أن يلحظ عهدكم حقوقها، وتُسن القوانين اللازمة لشراكة تامة بينها وبين الرجل، في خطوة للمساواة الحقيقية بين الجنسين، خصوصاً أنكم أب لثلاث بنات متمكنات في الحياة الاجتماعية والحزبية والسياسية.

ودمتم…