عرب وعالم

01:44 مساءً EET

محمد بن زايد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي

أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي برئاسة أحمد علي محمد الصايغ.

ونص القرار على أن يضم مجلس الإدارة في عضويته كلاً من محمد درويش محمد الخوري، علي ماجد مبارك المنصوري، إبراهيم عبيد الزعابي، محمد نجم القبيسي.
هذا وكانت وكالة الأنباء الإماراتية نقلت عن أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، حرص مجلس الإدارة على تحقيق الأهداف الرئيسة للسوق المتمثلة في الارتقاء بالمكانة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، حيث أصبحت سوقاُ دولياً رائداً ونقطة ارتكاز رئيسة للأسواق العالمية إضافة إلى دعم وتطوير اقتصاد الإمارة من خلال تكوين بيئة متكاملة لجذب الاستثمارات المالية وتوفير إضافة نوعية للخدمات المالية الدولية.
وقال الصايغ: "إن سوق أبوظبي العالمي يعتبر خطوة استراتيجية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويغطي الثغرة الزمنية في الأسواق المالية الرئيسة، ومحوراً عالمياً للخدمات المالية كونها ستضم السوق المالي العالمي الخامس الذي سيغطي الثغرة الزمنية من 7-11 صباحاً بتوقيت الإمارات، في الوقت الذي تكون فيه الأسواق العالمية متباطئة. وأضاف: "سيلعب دوراً رئيساً كسوق مالي عالمي خلال هذه الساعات الأربع، عبر صناعة السوق وتصدير الأسعار، ومن بعدها يستمر السوق بعمله على مدار العشرين ساعة المتبقية لتقديم جميع أنواع الخدمات المالية".
وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الامارات وحاكم أبوظبي، قد أصدر في مطلع شهر مايو، قانونًا اتحادياً يقضي بإنشاء منطقة حرة في إمارة أبوظبي. وقد أطلق عليها اسم سوق أبوظبي العالمي. وتقع في جزيرة المارية.
وقد قام القانون بتنظيم شؤون الإدارة، بحيث يتولى إدارة السوق العالمي مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل يكون من بينهم الرئيس ونائبه، ويصدر في تعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة خمس سنوات تجدد تلقائياً ما لم يقرر رئيس المجلس التنفيذي خلاف ذلك .
ويهدف سوق أبوظبي العالمي للترويج لمكانة أبوظبي كسوق عالمي، ولتطوير اقتصاد الإمارة وتعزيز البيئة الاقتصادية لجذب الاستثمارات المالية والإسهام بشكل فعال في مجال الخدمات المالية الدولية. كما يقدم جميع المرافق المالية المصممة للعمل بشكل مترابط ومتكامل.
ونص القانون على إعفاء المنطقة الحرة من الضرائب والرسوم الجمركية. وعمل على تنظيم السلطات الخاصة في السوق، ليضمن عملها كشخصية مستقلة، تتمتع بميزانية مستقلة، وتمارس عملها باستقلالية، بحسب أنظمة السوق العالمية.

التعليقات