حول إجراءات «الفيدرالي» الأميركي

من ضمن ردود الأفعال السريعة للأسواق الأميركية إزاء ارتفاع سعر الفائدة ببنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا، كانت الزيادة المؤثرة والكبيرة في قيمة الأسهم، وتراجع عائدات السندات الحكومية بدرجة كبيرة. غير أن بعض مراقبي الأسواق أثنوا على الفوائد التي ستعود جراء «الارتفاع البسيط» في سعر الفائدة شبه الثابت والمستقر ببنك الاحتياطي الفيدرالي، لكن كان هناك حذر من الاستنباط الذائد مما كان يعد في الأساس مجرد إجراء فني. ولتقييم هذا الرأي، وغيره من الآراء، إليك 6 أشياء يجب عليك أن تعرفها عن محفزات رد الفعل غير المألوف الذي شاهدناه، وبعض المعاني المتضمنة خلال الفترة التالية.
1 – قبيل إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير، استعد بعض التجار لإجراء عملية مراجعة صارمة على الجدول الذي يظهر توقعات أعضاء لجنة السوق المفتوحة لاتجاهات سعر الفائدة في المستقبل، لكن ما حدث هو أن البنك ترك سعر الفائدة دون تغيير خلال عامي 2017/ 2018.
ورغم أن البنك نجح خلال استعداده للاجتماع في رفع توقعات السوق بدرجة كبيرة برفع سعر الفائدة خلال شهر مارس (آذار) الحالي، ثم وضع ذلك موضع التنفيذ، بتنفيذ سياسة عملية، فقد صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، تشير جانيت، أكثر من مرة في مؤتمرها الصحافي، الذي عقد الأربعاء الماضي، بأن التقديرات الاقتصادية للبنك المركزي لم تتغير منذ آخر اجتماع عقدته مع البنك في يناير (كانون الثاني) الماضي.
2 – كان الهبوط البسيط بعد فترة ارتفاع في سعر الفائدة سبباً في إصدار سندات مالية قصيرة الأجل، بهدف تغطية الجوانب السلبية في موقف السندات. وأعطى التراجع العام في عائدات الخزانة الأميركية الأسهم دفعة للأمام، لتعزز الآمال في أن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من «العودة بسعر الفائدة إلى معدله الطبيعي»، وهو الأمر الذي يعتمد بدرجة كبيرة على عدد من العوامل المحلية والعالمية خارج سيطرة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
3 – ولنتطلع للأمام، دعونا نقلْ إن كل هذا سوف يعزز من سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي يسعى فيه تدريجيا لإبعاد سياسته عن الاعتماد على البيانات، ويشعر بارتياح أكبر لقيادته الأسواق، لا السير خلفها. ولذلك، من الملاحظ أنه على خلاف السنوات الماضية، من المرجح أن تسير توقعات السوق على المدى المتوسط تجاه رفع معدلات الفائدة ببطء، لتصل إلى ما حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولن تحدث نقطة التقاء عكسية.
4 – وسوف تتعزز نقطة الالتقاء تلك ما يرجح أن يكون تغييراً في سياسة التوازن الخاصة بتقييم مخاطر بنك الاحتياطي خلال الشهور القليلة المقبلة. واعتماداً على تقييم الأوضاع المحلية والدولية، فقد يشير بنك الاحتياطي إلى أنه في حال لم يستمر ارتفاع معدلات الفائدة بإجمالي 6 مرات خلال عام 2017/ 2018، باعتباره خط الأساس، فمن المرجح أن ترتفع معدلات الفائدة، ومن غير الوارد هبوطها. فمثل هذا التحول الحاد في ميزان المخاطر سيعقبه إجراء أكثر حسماً من قبل البنك المركزي، في حال نجحت الإدارة الأميركية والكونغرس في إصابة 3 عصافير بحجر واحد (رفع القيود، وتطوير البنية التحتية، والإصلاح الضريبي).
5 – سوف تمتد تأثيرات هذه السياسية لأبعد من بنك الاحتياطي. ففي تحوله مما يعرف بـ«هيمنة بنك الاحتياطي» إلى «هيمنة الرئيس»، تحولت سياسة تسعير الأسهم فعلياً من الارتفاع نتيجة لما يعرف بـ«تأثير ترمب»، إلى الارتفاع نتيجة للنمو الاقتصادي، وساعدت مكاسب الشركات، وعودة أموال الشركات في الخارج، في رفع مستوى توقعات الأسواق الأميركية، مما أدى إلى إتاحة الفرصة لإلغاء الأصول الخطرة، ومن ضمنها سندات الشركات ذات العائدات المرتفعة، على الرغم من النفوذ الكبير لبعضها، والمعدلات القياسية لإصدار سندات الدين، ونوعية الأرصدة المهتزة.
6 – تسبب كل ذلك في معاناة المستثمرين من محافظ نقدية أكثر تعقيداً الآن، بعد أن احتشدت أسواق المال بقوة، وأصبحت القطاعات المتلكئة تلعب مع بعضها لعبة الركض واللحاق ببعضها بعضاً. وأصبح الرهان على المخاطر الآن يتعلق بالسياسة الداخلية وتأثيرات الأوضاع الدولية.