مصر: الديمقراطية أمر حتمي

لكي يتسنى لكم تحقيق النجاح، من المهم أن تثبتوا أن المسلمين والمسيحيين يمكنهم التعايش معا في حالة من الوفاق والاحترام المتبادل، وأن العرب واليهود والفلسطينيين، والأميركيين مثلي، يمكنهم العمل معا من أجل الصالح العام. إن البشر، بصرف النظر عن لونهم ومعتقداتهم الدينية وجنسهم، سواسية أمام الله ويجب المساواة في التعامل معهم من قبل الحكومة أيضا. الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتخفيف المعاناة والسلام – ذلك هو ما أستشرفه في المستقبل.
في اعتقادي أن كثيرا من جوانب الثورة قد كللت بنجاح ملحوظ، ولكن كانت هناك عدة مشكلات أيضا. فقد كانت ثمة بعض الشكوك في المستقبل – الواجبات وسلطة الرئيس ومكانة البرلمان مقارنة بالرئيس ودور رئيس الوزراء ودور الجيش، على سبيل المثال.
وإذا سئلت عن دور الجيش، فستكون نصيحتي هي تبني نموذج مماثل لنماذجنا في أميركا. نحن نكن للجيش جل التقدير والاحترام. الأميركيون جميعا يثقون في جيشنا ويوقرونه ويحترمونه، ومن ثم، يجب ألا تحدو قادة الجيش مخاوف بشأن احترام الشعب لهم، غير أن القادة المدنيين المنتخبين والرئيس وأعضاء الكونغرس يتخذون القرارات المتعلقة بالجيش، ويعمل قادة الجيش تحت قيادة الرئيس. كرئيس، كنت قائدا أعلى لكل القوات العسكرية: الجيش والبحرية والقوات الجوية والقوات البحرية وخفر السواحل. كان عليهم تنفيذ ما أمليه عليهم من أوامر. وذلك هو الأسلوب الذي يجب انتهاجه في المجتمعات الديمقراطية التي تحكمها سلطات مدنية، ونأمل أن تنتهج في مصر. يجب أن يكون الرئيس المنتخب هو القائد الأعلى. إن القوانين التي تحدد ميزانية الجيش ورواتب الضباط ومعاشات التقاعد للمحاربين القدماء ونوع الأسلحة التي يجب أن يمتلكوها، يجب أن توضع من قبل قادة مدنيين منتخبين.
على الرغم من أنه قد تحقق تقدم لا يمكن إنكاره، فإنني منزعج بشدة من الأحداث التي تشير إلى أن المرحلة الانتقالية في مصر قد أخذت منعطفا غير ديمقراطي. إن حل البرلمان المنتخب عبر عملية ديمقراطية في يونيو (حزيران) والإعادة المقترحة لجوانب من الأحكام العرفية أثارت حالة من الشك قبل الانتخابات. فمن خلال الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي حددت فيه صلاحيات خاصة للجيش وإقحام الجنرالات أنفسهم في عملية صياغة الدستور، يكونون قد أخلوا بتعهدهم السابق لي شخصيا وللشعب المصري بالتسليم الكامل للسلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.
يعتبر الدستور أساسا دائما للأمة، ويجب أن يكون شاملا وشرعيا. فيجب أن لا يتدخل كيان عسكري غير منتخب في عملية صياغة الدستور.
إن عملية الانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي ربما تكون شاقة ومستنزفة للوقت، وقد لا تسير دائما في خطوط مستقيمة. إن مصر وشعبها ما زالت لديهم وسيلة لاستكمال المرحلة الانتقالية. لا تزال هناك عدة تساؤلات تحتاج لإجابة، لكن استنادا إلى ما قد حدث بالفعل، وللقدرة الجماعية للمصريين على حل تلك المشكلات، ليس فقط بشكل سلمي، وإنما ناجح أيضا، لدي ثقة كبيرة في مستقبل بلدكم العظيم. أعتقد أنكم سوف تستمرون في اتخاذ الخطوات السديدة والمطالبة بمجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان ويكفل المشاركة واسعة النطاق في الشؤون السياسية. أعتقد أن الاتجاه نحو الديمقراطية في مصر أمر حتمي.