مصر الكبرى

11:38 صباحًا EET

دعوة قضائية ضد الهيئة العامة للبترول لتفويضها لـ «شركة بتروتريد»

السويس مصطفى فتحى
حرر رامى عبد الوهاب جودة المكاوى ، مدير عام شركة السويس للخدمات البيئية محضرا رقم 4137 لسنة 2013 ادارى الاربعين  ،ضد الهيئة العامة للبترول لمنحها تفويض لشركة الخدمات التجارية والبترولية " بتروتريد " والتى تقوم بارتكاب العديد من المخالفات القانونية على حد وصفه . 

وقال رامى عبد الوهاب ، ان شركة الخدمات التجارية والبترولية ( بتروتريد )  قامت بموجب التفويض الممنوح لها من الهيئة العامة للبترول بارتكاب العديد من المخالفات القانونية التى تتسبب فى اهدار المال العام واحداث كوارث بيئة تستوجب سحب والغاء التفويض من هذه الشركة لمخالفتها للوائح والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تنظم كيفية التخلص الامن من المخلفات الناتجة عن تشغيل الوحدات البحرية والسفن داخل وخارج جمهورية مصر العربية بما يضر بالاقتصاد القومى ويؤثر سلبا على البيئة لما تسبب فيه هذه المخلفات من احداث كوارث بيئية . أوضح، ان من بعض هذه المخلفات هى قيام شركة بتروتريد بتفويض بعض المقاولين الغير معتمدين والغير حاصلين على التراخيص اللازمة لمزاوله هذا النشاط او الموافقات البيئة التى تشترطها وزاره البيئة على المقاولين العاملين فى هذا المجال . واشار ، الى قيام الشركة بتفويض هؤلاء المقاولين المخالفين فى استلام ونقل الزيوت المستعملة من داخل الموانى وهو ما يعد مخالفة صريحة حيث ان تفويض هيئة البترول للشركة هو تجميع تلك المواد فقط دون استلامها او نقلها داخل جمهورية مصر العربية فقط هو ما يعد مخالفة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية  أضاف، ان شركة بترويد معفاة ضريبيا من الضريبية على المبيعات رغم ان نشاطها تجارى وبحث ويستوجب المحاسبة الضريبية وذلك لقيامها بشراء تلك المخلفات والتى اشترط القانون ان نسبة الخام لو تعدت 30 % فى المخلفات يستوجب تحصيل ضريبة على المبيعات مما يعد أهدار للمال وتهرب من سداد أموال الدولة على الاباح التى تحققها هذه الشركة عن طريق شراء المواد الخام والتى قد يزيد نسبه الخام فيها عن 30 % . واشار الى عدم امتلاك شركة بتروتريد لوحدات او معدات بحريه أمر لا يستقيم معه تفويض مثل هذه الشركة للقيام بهذه المهممة لان هذا يستدعى استئجار وحدات ومعداتقد تقلل من عائد الدخل على الدولة نتيجة تجميع واستلام واعادة تكرير مثل هذه المخلفات عن طريق احدى الشركات الحكومية وقال ان هناك اصرار من شركة ( بتروتريد ) على التعامل مع مقاولين الظل الغير معتمدين والغير حاصلين على التراخيص اللازكة عن عمد فروق اسعار وصفقات مع هؤلاء المأجورين الذين يرضون باي شروط تعرضها الشركة بالمخالفة للقانون لانه لا يفرق معه مخالفه القانون أما المقاولين المعتمدين فلن يحققوا للشركة العائد الذى تتحصل عليه من التعامل مع المقاولين المخالفين . طلب ،باجراء التحقيق فى مخالفات شركة الخدمات التجارية والبرتولية ( بتروتريد ) ومنع فسادها المتمثل فى رئيس مجلس ادارتها ومدير ادارة الزيوت بها واتخاذ ما يلزم قانونا حيال المخالفات لمساس تلك المخالفات بالاقتصاد والأمن القومى وحفاظا على اللوائح والقوانين التى تنظم عمل مثل هذه الشركات كى لا تكون سببا فى احداث كوارث بيئيى لا يحمد عقباها .
 

التعليقات