الولادة المعسرة ـ الميسرة للجمهورية المصرية الثانية

ومن خلال ما حدث من مد وجزر بين الحكم العسكري المؤقت والقوى والأحزاب «الثورية» والامتحانات الانتخابية والدستورية والقضائية و«الميدان – تحريرية»، يستطيع المراقب أن يستخلص ما يلي:
أولا: لقد نجحت جماعة الإخوان المسلمين، والإسلاميون عموما، في قطف أكبر وأهم ثمار الثورة. وذلك بسبب تنظيمهم الحزبي القديم والعريض. ولم يكن بإمكان شباب الثورة والعلمانيين والديمقراطيين والأحزاب الأخرى تنظيم صفوفهم وإبراز قيادات سياسية على المستوى الوطني، في المدة القصيرة التي فصلت بين تنحي مبارك وانتخاب مرسي. إلا أن القوى والتيارات السياسية المعارضة لحكم «الإخوان» أثبتت وجودها في الانتخابات الرئاسية عندما أعطت احمد شفيق 48 في المائة من الأصوات. وليس من السهل أو الممكن للحكم الجديد أن يتجاهل هذا الواقع أو أن لا يتعامل معه ويحسب حسابه. وفي ذلك خير له وللجمهورية الجديدة.
ثانيا: الظاهرة الثانية كانت في الدور الذي قامت به «المؤسسات المصرية»، ونقصد القوات المسلحة والقضاء الدستوري والعدلي والسلطات التنفيذية من وزارات وقوى أمن وغيرها. فعلى الرغم من كل ما وجهه متظاهرو ميدان التحرير إلى هذه المؤسسات من انتقادات واتهامات، فإن مصر ما كانت لتجتاز هذه الفترة العصيبة، بل والخطيرة، من تاريخها لولا قيام هذه المؤسسات بدورها على أفضل ما يمكنها القيام به. ويمكننا تصور ما كان سيحدث من فوضى وشغب، وربما حرب أهلية، لو لم تقم هذه المؤسسات بدورها سلبا وإيجابا. ولم يكن ذلك بسهل عليها في الأجواء المتوترة التي أعقبت سقوط النظام القديم.
ثالثا: لقد نجح الرئيس المصري الجديد في «إخراج» تسلمه للحكم وقسمه اليمين ثلاث مرات، ومد يده للجميع، والتأكيد على مدنية الدولة ووطنيتها وديمقراطيتها التعددية، كما أوفى العسكر بوعدهم بتسليم السلطة لمن ينتخبه الشعب. أما مسألة الإعلان الدستوري وسلطات التشريع ومصير مجلس الشعب ذي الأكثرية الإسلامية، فإنها عقد ومطبات تعترض طريق الحكم الجديد، ولكنها ليست بالعقد التي لا يمكن حلها أو تجاوزها. إنما العقدة الكبرى هي التي تتعلق بالدستور الجديد الذي سيتفق عليه بين «الإخوان» والعسكر والقوى السياسية الأخرى، وعلى الأخص دور وصلاحيات رئيس الجمهورية فيه. إذ يستبعد البعض تبني النظام الرئاسي على الرغم من أن مصر متعودة عليه منذ ستين عاما (إن لم يكن منذ 4 آلاف عام). كما يستبعد النظام البرلماني الذي يجعل الحكم في يد الأكثرية النيابية. وربما كان النظام الرئاسي – البرلماني على الطريقة الفرنسية هو الأقرب إلى المعطيات السياسية والشعبية المصرية. ومن هنا لا بد من إقرار الدستور الجديد في أقرب وقت، كي لا يبقى الرئيس الجديد معلقا بين الدستور القديم والإعلانات الدستورية وبين متظاهري ميدان التحرير.
رابعا: بالنسبة للسياسة الخارجية أكد الرئيس الجديد على موقف مصر الصريح من حقوق الشعب الفلسطيني، ومن «دعم للشعب السوري»، ثم «إيجاد حل سياسي للمحنة في سوريا». كما أكد على احترامه للمعاهدات والمواثيق الدولية. ولكن هذا الموقف القومي الصريح وهذا التوجه الدولي الحكيم، لن ينجيا الحكم الجديد في مصر من الاصطدام آجلا أم عاجلا، بالاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط، التي يشكل أمن إسرائيل وسلامتها محورا رئيسيا فيها، أو بسياسة المحاور في المنطقة التي باتت إيران تلعب دورا كبيرا فيها. والسؤال هو: هل يواصل الحكم الجديد سياسة مبارك الدولية والعربية «النائية بنفسها» عن المحاور والمشاكل، أم أنه سيلعب دورا عربيا إيجابيا ومؤثرا في سياسات المنطقة ومحاورها، كالذي لعبته مصر في عهد عبد الناصر؟
خامسا: إن الولايات المتحدة والدول الكبرى، والمجتمع الدولي عموما، شبه متفقة على التسليم بشرعية الأنظمة الإسلاموية التي انبثقت أو قد تنبثق عن الربيع العربي. ولا تشترط للتعاون معها سوى احترام هذه الأنظمة لحقوق الإنسان وللتعددية والشفافية الديمقراطية. ولا شيء حتى الآن يؤشر على أن مصر مع حكم الرئيس مرسي والإسلاميين سوف تتحول إلى جمهورية إسلامية على غرار إيران، فاتحة صفحة حرب على الغرب. ومن هنا يمكن القول إن الاصطدام بالغرب ليس محتوما. بل التعاون هو المرجح. أما موقف الشعب المصري ولا سيما شبابه من شروط التعاون مع الغرب فليس مضمونا. وقد يكون «كعب أخيل» في الحكم المصري الجديد.
سادسا: الجمهورية المصرية التي ولدت رسميا مع تسلم الرئيس المنتخب الجديد لصلاحياته تفتح على الشعب المصري، بل وعلى كل الدول والشعوب العربية والإسلامية، نوافذ تطل منها على نوع جديد من الحكم والسياسة، للإنسان فيه حرية واحترام ودور في اختيار حكامه ومحاسبتهم. والسؤال ليس فيما يستطيع الرئيس مرسي وحكومته أن يفعلا لتحقيق أماني الشعب، بل فيما على الشعب أن يقدمه من تضحيات لبناء الدولة الحديثة والمجتمع الحر المتقدم.