اسئلة حائرة للحكومة

وفى الحقيقة نتعجب كثيرا عندما نجد ان قانون مثل قانون التظاهر الذى من الممكن ان يتم اصداره فى ثلاثة ايام على الاكثر لايتم انجازه حتى فى ثلاث اشهر رغم ان الموقف على الارض كان يتطلب سرعة اصدار هذا القانون لان الموضوع ليس لوغاريتمات بل كان يجب ان يتم اصدار قرار مؤقت بمنع التظاهر نهائيا مهما كان السبب لحين اصدار قانون التظاهر والا ما فائدة اصدار قرار بفرض حالة الطوارئ وفى نفس الوقت لايتم تفعيله على الارض ، اليس ذلك يثير الشك والريبة فى هذه الحكومة برئيس وزرائها الذى لم يصدر حتى الآن اى قرار فى الامور التى ينتظرها الشعب مع العلم بأننا نتحدث هنا عن القرارات التى لا تحتاج لوقت كبير مثل قانون التظاهر مثلا . واذا كانت الحكومة لاتستطيع بجلالة قدرها ان تصدر قانون التظاهر فليريحوا انفسهم ويأتوا بقانون التظاهر الخاص ببريطانيا وينفذوه فى مصر وسيكون الشعب راضيا به واعتقد ان بريطانيا هى ام الديموقراطية فى العالم ولن يستطيع احد ان يعترض على تطبيق قانون التظاهر البريطانى بمصر . ويجب الأخذ فى الاعتبار ان ما يحدث من مسيرات فى بلدنا تابعة للاخوان ليست سلمية وانما يحملون الاسلحة وبالتالى يجب التفريق بين المظاهرات السلمية والمظاهرات الغير سلمية . ويمكن ايضا اللجوء لقانون التظاهر الذى يطبق فى امريكا وهى ايضا من البلاد التى يقولون عنها انها راعية الديموقراطية فى العالم مع الاخذ فى الاعتبار ان وضعنا الحالى يحتم على الحكومة اصدار قرار بمنع التظاهر مهما كانت الاسباب ومن يخالف ذلك يتم التعامل معه فورا دون انذار مسبق حفاظا على امن البلد واستقرارها ومراعاة للحرب الدائرة الآن ضد الارهاب مما يحتم علينا اتخاذ القرارات التى تتناسب مع طبيعة ومعطيات الموقف الحالى فنحن نعتبر فى حالة طوارئ لاننا فى حرب شديدة ضد الارهاب وهى اشد من الحروب التقليدية لانك تواجه ارهابيين يتواجدون داخل الاماكن السكنية ويختلطون بالمواطنين هناك ومن ثم فإنه من الصالح العام ان نتخذ اجراءات استثنائية حتى ننتهى من الارهاب مثل استمرار حالة الطوارئ حتى يتم القضاء على الارهاب ومنع اى مسيرات أو تظاهرات من اى اتجاه مهما كانت الاسباب واعتقال كل من يشتبه فى تصرفاته أو يتعاون مع الجماعات المساندة للارهاب ، والغاء ما يسمى بروابط تشجيع الاندية ( الالتراس ) ، ولا سيما انه معروف جيدا من يمولها ويخطط لها ويحرضها واعتقد ان الجميع قد رأى ان كل تصرفاتهم ضد مصلحة البلد ويتعمدون خرق القوانين وتشر الفوضى ، وكل من يحاول ان يعتدى على اى منشأة أو يساعد فى الاعتداء عليها أو يخطط لذلك ، فيتم محاكمتهم محاكمة عسكرية سريعة على ان تغلظ العقوبات فى هذا الشأن ويكون التنفيذ فوريا ، وكذلك الغاء اى احزاب على اساس دينى وحل اى جمعيات تمارس اعمال تضر بالامن القومى تحت مسمى جمعيات حقوق الانسان أو جمعيات نشر الديموقراطية أو اى جمعيات دينية تمارس اعمالا ليس لها علاقة بالدين ولكنها تعمل تحت ستار الدين لاستقطاب المواطنين الابرياء . كما توجد نقطة هامة وهى ان الذين يتم القبض عليهم لممارستهم اعمال ضد الامن القومى المصرى أو الذين يمارسون اعمالا تحت ستار دينى يتخفوا وراءه لايتم وضعهم فى السجون ، بل يتم تجميعهم فى معسكرات فى ادغال الصحراء لايصل اليها احد ويتم الاستفادة منهم فى اعمال تحتاج الدولة اليها ويتم منع الزيارات عنهم تماما وبالتالى لايتحول الامر الى مجرد مسجونين يتم تكفل الدولة بطعامهم وشرابهم ويصبحوا بذلك عبأ على الدولة دون اى مقابل ، وما ذنب الدولة ان تتحمل تكاليف اعاشتهم وهم يضروا بأمن الوطن ، بل يجب مصادرة كافة اموالهم وممتلكاتهم وتجريدهم من كل شئ حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن . كما يجب ان يتولى زمام الامور شخصية عسكرية فذة تقود البلاد وفى حالتنا هذه معروف ان الفريق أول عبد الفتاح السيسى هو الشخصية المرغوبة من الشعب وبالتالى يتولى منصب رئيس الدولة بصفة استثنائية لمدة اربع سنوات دون اجراء اى انتخابات وبالتالى نوفر الجهد والمال والوقت الذى يتم استنزافه فى الانتخابات ، لانه ببساطة شديدة نحن فى حالة حرب من نوع جديد يتطلب اجراءات استثنائية بعيدا عن الشخصيات المدنية التى تنتمى لاحزاب مدنية لاوجود حقيقى لها على الساحة ، بل ان بعضهم يعمل لحساب جهات لايهمها استقرار مصر بل يريدوا دائما جعلها فى حالة ضعف حتى لا تستيقظ أو تقف على قدمها ابدا لانهم يعلمون ان مصر لو اصبح وضعها فى امن واستقرار وتفرغت للعمل فإنها ستصبح قوة عظمى لايستهان بها ، بالاضافة الى ان غالبية الشعب المصرى وقعوا على استمارات بطلب ان يتولى السيسى امور البلاد فى هذه الاوقات الحالكة ، ولذلك فإن تولى السيسى المدعم شعبيا باكتساح امور البلاد امر وطنى واجب النفاذ والامر لايتطلب التأخير لان كل يوم يمر تصاب البلاد بالضرر نظرا لان الحكومة اياديها مرتعشة ولا تعمل كما يجب ولا تهتم باحتياجات الشعب مثل اهتمامها بنظرة العالم الخارجى لها وهذه كارثة كبرى . ومن ثم فإن الامر يتطلب قيام الفريق اول عبد الفتاح السيسى بتولى رئاسة البلاد فورا ثم يقوم بإصدار عدة قرارات حاسمة تحافظ على الامن القومى المصرى ويتبع ذلك اجراء انتخابات مجلس الشعب على اساس فردى لانه المناسب للمصريين مع الاخذ فى الاعتبار منع اى شخصية لها انتماء لفصيل دينى من الترشح ، بل يجب منعهم من ممارسة اى حقوق سياسية لانهم يخلطون الدين بالسياسة وهذا مضر للامن القومى المصرى . والامر الهام الآخر الذى يشغل الرأى العام ، ويريد الشعب ان يعرف لماذا تصمت الحكومة عليه رغم خطورته هو هذا الكم من المستشارين الذين يكلفون خزينة الدولة عشرون مليار جنيه كل عام ، حيث يجب الغاء منصب المستشارين تماما وعندما يحتاج اى وزير لاستشارة معينة فعليه اللجوء لهيئات استشارية فى الامور التى يحتاج اليها ، وبالتالى يمكن توفير مصادر لتنفيذ الحد الادنى للاجور بكل يسر ، ونحقق العدالة الاجتماعية التى يتحدثون عنها فقط دون اتخاذ اى قرارات تغير من الواقع على الارض ولولا ان القوات المسلحة تقوم بتوزيع المواد الاساسية على المناطق الفقيرة فى انحاء البلاد فى مختلف المناسبات لحدث ما لا يحمد عقباه ، ومن هنا نرى ان نظرة المؤسسة العسكرية للبعد الاجتماعى فى خاطره رغم ان ذلك من صميم عمل الحكومة التى لا ندرى لمن تعمل . وفى مجال الاسكان فإنه من السهل على المسئولين حل المشكلة عن طريق تخطيط المدن الجديدة فى الاماكن الصحراوية ثم يتم تنفيذ المرافق بها وبالنسبة للاراضى يتم تقسيمها بحيث يكون جزء منها يتم بيعه للمقتدرين والجزء الاكبر يتم بناء مساكن للشباب عليها وبالتالى يتم توفير جزء من التمويل من الاراضى التى يتم بيعها على ان يتم وضع الاسس التى تضمن ان تكون هذه المساكن للشباب المستحق فعلا ، بالاضافة الى ان انتعاش مجال المقاولات والبناء يحل جزء كبير من ازمة البطالة لان هذا المجال يستوعب اعداد كبيرة من طاقة العمل نظرا لان البنود التى يتم العمل بها كثيرة ومتعددة وتحتاج لعمالة كثيفة ، اى اننا سنضرب عصفورين بحجر . ولكن هل تفكر الحكومة فعلا فى حل معاناة الشعب وهل فكرت فى مشاريع بمناطق الصعيد حتى يتم انتشاله من التخلف والتعصب الذى يسيطر عليه ويتم استغلاله من تجار الدين فى تحقيق اهدافهم الدنيئة . انها اسئلة حائرة للحكومة وان كنت اثق انه لا امل فيها بهذه الطريقة التى تعمل بها .