موظفو الدولة في مصر.. هيئة مياه الشرب بالجيزة مثال للفساد

بدأت أزداد قناعة بسلامة توجه الحكومة الاستغناء عن نصف موظفي الدولة المصرية البالغ عددهم نحو 6 ملايين موظف ، إذا قادك القدر وتعاملت مع موظفي أي جهة حكومية في مصر، تجد شخصيات معقدة فاسدة ، فاشلة، مرضى، كارهة للناس ، معطلة للمصالح، هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة مثال صارخ على الفساد في مصر.

أحدث مظاهر هذا الفساد توقيف هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة رئيس هيئة المياه والصرف الصحي بالجيزة “حنفي محمد حنفي” بتهمة التربح من منصبه وإسناد عمليات لشركات بالأمر المباشر نظير حصوله على 25 مليون جنيه، قبل أن يسقط هذا اللص ، فوجئنا باصدار الهيئة فواتير مياه بمبالغ خيالية وبتقديرات جزافية مخالفة للواقع، مررت أنا بتجربة شخصية ، فقد حمل لي المحصل ثلاثة فواتير لشهر يوليو واغسطس وسبتمبر 2018 قيمة كل فاتورة 511 جنيه ، 506 جنيه ، 511 جنيه هل استهلاك شقة يصل إلى هذا الحد؟ لابد من فتح تحقيق في هذا الأمر ومعرفة كيف يقوم موظف مختل عقليا بوضع تقديرات جزافية لشقة دون قراءة للعداد ؟ لقد قال لي بواب عمارة مجاورة إن العمارة كلها تدفع 400 جنيه في الشهر ، وجيراني قالوا لي ان فواتيرهم الشهرية لا تزيد عن 50 جنيها بعد زيادة أسعار المياه قابلة للزيادة الطفيفة .

العمالة الحكومية هي معطلة وليست منتجة في القطاع الحكومي ، هذه العمالة يتم تمويلها من ثروات المجتمع ، وعوائد الضرائب ، ومن المشاريع التي تدر دخلا وتدخل إلى خزينة الدولة ،والاطاحة بهذه العمالة الفاسدة واحلال التقنية محلها سيصب في صالح الدولة والمجتمع ، دول كثيرة باتت تدشن ما يسمى الحكومة الالكترونية ، وانت جالس في بيتك تدفع الفواتير ، وتنهي كافة الاجراءات في أي مصلحة حكومية أو خاصة دون دفع رشوة أو تحمل عبء الانتقال وتضييع الوقت والجهد.
الجهاز الإداري للدولة سيظل مثقلا بأعباء هذه العمالة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان ومياة الشرب والداخلية والتجارة والنقل والمواصلات وشركات القطاع العام وغيرها من القطاعات .
تصفية القطاع الحكومي وتنقيته من هؤلاء الموطفين بات ضرورة ملحة ، وتعيين شباب مؤهل من الخريجين الجدد سيقضي على البيروقراطية ، ويوفر على الدولة مليارات تضيع في مستنقع الفساد .

تقليل عدد موظفي الدولة المصرية في القطاع الحكومي يتماشى مع برنامج الاصلاح الاقتصادي، الذي وعدت به مصر صندوق النقد الدولي؛ للموافقة على حصول قرض الـ12 مليار دولار، فحسب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هناك 6.2 مليون موظف يعملون بالجهاز الإدارى للدولة، وهو عدد زائد ومتضخم جدًا، وسبب التضخم، أنه بعد ثورة 25 يناير تم تثبيت العمالة المؤقتة بأعداد كبيرة سواء على الأبواب الثابتة أو الصناديق الخاصة وكلها كانت بمثابة أبواب خلفية، إضافة إلى تعيينات أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه.

خطة الخفض إذن أحد محاور البرنامج الاقتصادي حيث تقوم الخطة على الاستغناء عن 3 ملايين موظف خلال الخمس سنوات المقبلة، ويتم حصر من تخطى الخمسين عاما، وهم النسبة الأكبر للعاملين بالدولة، والبحث عن طريقة قانونية لاحالتهم على المعاش، بنفس مزايا من يخرج عند سن الستين عاما .

أما تشغيل الشباب فخطة الحكومة الحالية تعتمد على توفير وظائف في القطاع الخاص، عبر المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها حاليا، مع تعهد بضمان حقوق العامل، بجانب توفير مشروعات بكل محافظة تعتمد على فتح مجالات للعمل وهو ما يعني تغييرا جذريا في فكرة العمل بالحكومة.