كتاب 11
نحن العدل وليس أنتم
أعلنت النيابة العامة في إيجاز صحفي عن التحقيقات التي أجريت حتى تاريخه مع الموقوفين الواحد والعشرون من المتهمين في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي وذكرت أن قائد المهمة قام بتشكيل فريق من 15 شخصاً لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه وذلك بتشكيل ثلاث مجموعات (تفاوضي – استخباري – ولوجستي) واقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أن يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق ليقوم بتَرَؤُّس مجموعة التفاوض؛ لوجود سابق معرفة له مع المواطن المجني عليْه ، حيث تبين أن قائد المهمة تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية؛ بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة على العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة، وتم ذلك بشكل فردي دون علم مرجع الأخصائي المشار إليه ، و أن رئيس مجموعة التفاوض تبين له بعد إطلاعه على الوضع داخل القنصلية تعذر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل إلى أن الواقعة انتهت بالقتل ، وأن الجثة بعد مقتل المجني عليه تمّت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل، وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية ، و أن قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم وعليه قرروا وباشروا القتل.
إن القيام بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يتضمن الإفادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض أو إعادته بالقوة .
لقد وضع هذا البيان الصادق والشفاف النقاط على الحروف ولَم يخيب ظن الباحث عن الحقيقة والوقائع بعدما أخذ التحقيق مجراه ، وأوضح نتائج التحقيقات وأدوار المتورطين جميعاً، وأنها بلد العدالة تأخذ دورها في أخذ الحق وإقامة الشرع، وستظل تقطع الطريق على من يريد التربص بها والعمل على تحويلها لقضية سياسية ، وأن القضاء هو وحده المخول بإصدار العقوبات والأحكام للموقوفين ولا يحق لأي كائن أو قناة أو مصدر أن يصدّر الأحكام قبل أن تُصدرها المملكة .
لقد أثبتت السعودية العظمى أنها شجاعة ، فأجرت تحقيقها وأعلنت كل شيء بوضوح ، وبينت أدوار المتورطين ، وجعلها تطبق مبدأ العدالة والشفافية في إبراز نتائج التحقيقات ، وأن النيابة العامة أصدرت أمر بعقوبة القتل للمتهمين بسبب القضية وهذا يأتي من ضمن واجباتها لأخذ حق المجني عليه .
لقد أخرست السعودية بعض أعدائنا ممن اتهموا وأساؤوا لقيادتنا في مقتل مواطن سعودي، وأرادوا إضعافها والانتقاص منها وتشويه سمعتها ، ووقفت بكل حزم وعزم في كل من اتهمها بقتله ، وأن العدالة باسطة ذراعيها ولن تعود إلا بتحقيقه ، و أن العدالة والنظام فوق كل شيء ، وهو ما جعلها تنعم بالأمن والأمان.
بيان النائب العام أوضح سير القضية وكشف الغموض الذي يكتنفها ، وأخرس وقطع الطريق على كل المزايدين ، وهذا جعل المواطن السعودي فخورا بوطنه رغم المواقف والحروب الإعلامية ، وأن المخطئ سينال عقابه
وستظل المملكة بإذن الله أرض السلام ودار السلام ومملكة العدل وأصل العدل وليس ممن يدعي تحقيق العدالة أو ممن يسمي حزبه حزب العدالة وهو حزب ( النذالة) ،وأن العدالة أفعال وليست أقوال أو مسميات ما أنزل بها من سلطان ، وأن البيان هو بلاغ للنائب العام التركي لكي يؤكده أو أن يأتي لنا بحقائق ووثائق تُثبت عدم صحته ، ويعمل على إعلانها بوضوح بعيداً عن التسريبات والشائعات التي اعتمدها منذ بدء القضية .