قطر وأذرع الإخوان الأخطبوطية

ليس بنك باركليز، وليس مايكل كوهين محامي الرئيس دونالد ترمب الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، الوحيدين اللذين استخدمتهما قطر، فالقائمة تطول والشبكات الغربية التي عملت قطر على تأسيسها منذ أكثر من عقد من الزمان بدأت تتكشف وتكشف عن خطورة من يقف وراء قطر ويستغل أموالها!!
نشر موقع مجموعة الدراسات الأمنية «SSG» في 16 فبراير (شباط) الماضي مقالاً مهماً جداً لديفيد روبي ذكر في خلاصته التالي: «لا يوجد بلد آخر حتى بنصف العدوانية في لعبة التأثير الأجنبي كقطر في السنوات القليلة الماضية»… حيث موّلت قطر مراكز فكرية ومنصات إعلامية لها مردود وتأثير أسرع وأكبر لأموالها، وبهذا تمكنوا من تشكيل معركة المعلومات»!!
كيف عملت قطر على بناء منظومة متكاملة للتأثير على صناعة القرار وللتأثير على الرأي العام الأميركي بما يخدم مصالح هذه الدولة المختطفة من جماعة «الإخوان المسلمين»، رغم تعارضها مع المصالح الأميركية وأمنها القومي.
المقال يبدأ منذ لحظة خروج «الإخوان» من مصر في زمن الرئيس جمال عبد الناصر إلى استيطانهم في قطر وتبني أعضاء من أسرة آل ثاني فكرهم، ثم خضوع النظام القطري لهذا الفكر وانخراطه في مشروعات تلك الجماعة.
يتناول المقال بالتفصيل عملية «التشبيك» التي قامت بها قطر على مدى عشرين عاماً مع المؤسسات والأفراد داخل النسيج الأميركي.
كما يتناول اللوبيات التي عملت على شرائها وجذبها للميل ناحية الرواية القطرية الخاصة بمصالحها وكيف سخّرتها في خلافها مع دول الخليج ولإخفاء علاقتها بالجماعات الإرهابية وبحلفها مع إيران، ونجحت في التحايل على قانون «FARA» للإفصاح عن الوكلاء الأجانب في العديد من شراكاتها مع المؤسسات الأميركية.. كل ما تم اكتشافه حتى الآن يعتبر مقلقاً للغاية.
توجت عملية التأثير بأموال قطرية بنجاح من قبل اللوبيات الأميركية ووكلائها، وتحديداً مجموعات مثل «Stonington Strategies» التي يديرها مع من يديرها نائب رئيس مكتب السيناتور تيد كروز سابقاً، نك موزين. وقد حصلت تلك المجموعات على ما يقرب من 7 ملايين دولار من أموال قطرية، بحسب ما كشفه موقع «تابلت».
«وبالطبع، فإن 7 ملايين دولار هي مجرد جزء صغير من الأموال التي تعترف بها قطر في الإنفاق على ممارسة الضغط سنوياً. يذهب معظمها إلى شراء شركات العلاقات العامة المعتادة والحملات الإعلانية، ومشغلي وسائل الإعلام، وأعضاء الكونغرس السابقين… والموظفين السابقين الذين يدفعون إلى حد كبير لفتح أبواب المكاتب الرئيسية للأشخاص المؤثرين».
«من دون شك، استأجر القطريون هذه المجوعات فقط لأنها كانت على اتصال باللوبي الإسرائيلي الموالي لإسرائيل، بالإضافة إلى الدائرة الداخلية للرئيس ترمب».
أما الذراع الأخرى في المنظومة القطرية فتتمثل في التجسس والقرصنة السيبرانية على خصومها المحتملين من أجل ابتزازهم وتهديدهم، حيث برزت هذه الأسماء في القضية التي تنظرها المحاكم لجريمة قرصنة البريد الإلكتروني لأحد الجمهوريين المؤثرين (إليوت برودي) والمعروف بحملاته الشرسة ضد الجماعات الإرهابية، وذلك لإسكاته ولإبعاده عن كشف العلاقة التي تجمع هؤلاء وبين قطر، هذا ويقدر عدد من تم التجسس عليهم أكثر من 1000 شخصية من مشاهير الفن ورياضيين وسياسيين وصحافيين وخبراء.
الذراع الثالثة لتلك المنظومة هي «مؤسسة قطر» التي يملكها حكام قطر كواجهة لشراء عدة مراكز ومنها صحف ومراكز بحثية، وقد اتضح دور هذه المؤسسة مع صحيفة «واشنطن بوست» في قضية خاشقجي.
المؤسسة الأخرى التي برز اسم قطر معها هي مركز «بروكينغز» للدراسات والأبحاث العريق «Brookings»، فقد كشف عن تمويل المؤسسة القطرية بالكامل لفرع هذا المركز في الدوحة، حيث تُجيّر الأبحاث لصالح الرواية القطرية ويحظر على الباحثين الاقتراب من انتقاد النظام القطري حسبما جاء في مقالة لسليم علي الباحث الزائر السابق للمركز نشرت في «نيويورك تايمز»، إذ يقول ناصحاً أعضاء الكونغرس: «لو استخدم عضو بالكونغرس تقارير (بروكينغز)، فعليه الحذر؛ فهو لا يحصل على الرواية الكاملة»!!
الذراعان الأخريان داخل قطر، الأولى: ست جامعات أميركية قوية فتحت أفرعاً لها في الدوحة تستخدم للتأثير على الطلبة والباحثين والأكاديميين، والثانية: حالة الرخاء التي يتمتع بها العاملون في قاعدة «العديد» في الدوحة، لكسب وتوثيق العلاقات القطرية مع أشخاص مؤثرين في صناعة القرار الأميركي.
هذه المعلومات هي جزء يسير مما حفلت به المقالة التي كشفت عن النسيج القطري لهذه المنظومة وسلكت من أجلها كل ما هو متاح لها من تضليل للقانون وإخفاء للمعلومات وعمليات تجسس إلكتروني ومهاجمة أعضاء في الكونغرس مما شكل في النهاية خطراً على الأمن القومي الأميركي.
السؤال: دول التحالف الرباعي مصالحها تتوافق مع المصالح الأميركية وتملك هذا القدر من المال الذي أنفقته قطر على خططها الشيطانية، فهل يملكون هذا النفس الاستراتيجي الطويل؟!