الرئيس بين احترام القانون والدستور وطاعة الاخوان

والقرار العنتري الخاطئ الذي اصدره رئيس الجمهورية بتحدي الحكم القضائي النهائي للمحكمة الدستورية الذي قضي ببطلان القانون الذي تم علي اساسه انتخاب مجلس الشعب وهو يعلم علم اليقين ان هذا القانون ملزم له ولكافة سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية والقضائية والتنفيذية والتشريعية وانه لايجوز الالتفاف علي حكم المحكمة او عدم تنفيذه لانه هو عنوان الحقيقة وليس امامه الا الانصياع له بصفته موظفا عاما ومكلفا بخدمة الشعب . ودعوة الرئيس مجلس الشعب للانعقاد كان كما اعتقد بناء علي تكليفات مكتب ارشاد جماعة الاخوان وانصياعا لارادة مجلس شوري الجماعة حتي ولو كان علي حساب الضرب بعرض الحائط حكم المحكمة العليا وضرب سيادة القانون في مقتل التي هي اساس الحكم في الدولة .

ولكن الملاحظ ايضا هو عمليات التجييش والحشد المنظم التي تقوم بها جماعة الاخوان وعلي رأسها المسارعة بارسال الحشود من الاقاليم ونقلهم لاحتلال ميدان التحرير والتجمهر بشكل همجي امام المحاكم وداخل قاعاتها الامر الذي يشكل ارهابا للقضاة وتخويفا متعمدا لهم علي وجه الخصوص وهي عملية منظمة تنظيما خطيرا تحمل دلالات عدة واشارات واضحة ان هذه الجماعة من القوة ودقة التنظيم التي تشكل خطرا حقيقيا علي استقرار الوطن وعلي سيادة الدولة وان الامر لايعدو ان يكون فرضا للامر الواقع بالقوة وهو ما يشكل ممارسة للبلطجة السياسية والارهاب و ما تم من الاعتداء علي المحامين الذين طعنوا علي قرار الرئيس وطالبوا مجلس الدولة بالغائه الا دليل دامغ علي ممارسة جماعة الاخوان للارهاب الفكري بشكل غير مسبوق وخطير .وحسنا فعلت المحكمة الدستورية العليا باصدارها قرارا بايقاق تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الذي يسحب حكم المحكمة النهائي والغير قابل للطعن واعتقد ان المعركة لازالت مشتعلة وان جماعة الاخوان لازالت تصارع باصرار وتحدي رهيب لفرض سطوتها علي المجتمع ولارهاب القضاء والقضاة والمحامين المعارضين لهذة البلطجة بكل اسف ولابد من وقفة مع هذه الممارسات الشريرة والاجرامية التي يقوم بها البعض .

ومن الغريب ان نجد بعضا من السادة المستشارين الذين يدافعون بكل قوة عن موقف الرئيس علي الرغم من علمهم بانه غير قانوني وغير دستوري ويشكل تحديا للسلطة القضائية ولحكم قضائي نهائي ملزم له ولكافة سلطات الدولة وبان الرئيس ليس له الا ان ينفذ الحكم بما له من سلطة تنفيذية وان قرار الرئيس هو مجرد قرار اداري يخضع لرقابة مجلس الدولة وانه من الممكن جدا الغائه او ايقاف تنفيذه في الوقت الذي لايمكن لاي سلطة في الدولة ان تلغي او توقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا والذي هو عنوان الحقيقة،سيادة القانون هي اساس الحكم في الدولة الديموقراطية والتي تعني سيادة حكم القانون واحترام احكامه واحكام القضاء النهائية وان علي الدولة ممثلة في كافة سلطاتها بما فيها رئيس الجمهورية ان تحترم القانون والا تخالف القانون وان اي مواطن من حقه ان يعيد الدولة الي جادة الصواب اذا عن لها ان تخالف القانون عن عمد او جهل او اهمال.