الأوامر الملكية.. إعادة هيكلة لتحقيق طموحات الوطن

من خلال نظرة متسقة نزدان فخرًا بأن الدولة السعودية وعبر تاريخها المجيد، ترسو دائمًا على مرافئ لا حدود لها من التجلي والحكمة والحضور الأخاذ، يبرهن فيه “حُكامنا” دائمًا على جدارة الحكمة وبعد الأفق وروح الأسرة الواحدة، وتعكس عمق إدراكهم لرسالة تأريخ “الأوطان” المؤمنة بأن لا حضور أو رسالة تنبعث منها ونحوها إلا برسالة أصيلة تتغلغل في العقول قبل النفوس ونحو كل الاتجاهات والزوايا وما بينهما.

لقد أكمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- خمسة أعوام تقريبًا، منذ توليه مقاليد الحكم، تصدّرت فيها عديد من التحديات والمخاطر، التي حولها إلى ملاحم من الإنجازات والأرقام داخليًا وخارجيًا، وتوجها برسم قرارات وأوامر ملكية متعددة ومرسخة لأركان الدولة في جهد ظهر جليًا للعالم بأسره وبمعادلة لا حدود لها من تخليد “الأوطان” والسمو بها.

دفع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بجيلٍ جديد، بات يتقلد مناصب رفيعة في الدولة، جُلّهم من الشباب؛ لتأكيد مدى حرصه على الكفاءات والخبرات لتولي مناصب قيادية في مفاصل الدولة والنهوض بها، بما يمتلكونه من رؤية وتطوير نحو تنمية الوطن وتحقيق رؤيته الطموحة 2030م؛ من أجل تنمية شاملة مستدامة في ظل ظروف استثنائية وتحولات سريعة، في كل مجالات التطوير وعصور النمو المؤسسي بدماء شابة مؤهلة ابتكاريّة قادرة على مواكبتها في منعطف مهم في تاريخ المملكة بقيادة عراب المستقبل ورؤيته ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وللمتابع للأوامر الملكية الأسبوع الماضي والمتضمنة، ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويعدل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تضمنت تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم وزارة الاستثمار، وتحوّل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة، وتحوّل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم وزارة السياحة.

ومن قراءة سريعة للأوامر الملكية، نجد أن استحداث وزارات عدة له علاقة بالاقتصاد مثل السياحة والاستثمار سيكون لها على المدى الطويل حتمًا دور ملموس في تعزيز تنويع مصادر الدخل للمملكة، من خلال إحداث حراك عالٍ وكبير في مجالي الاستثمار والسياحة، اللذين أصبحا ضمن نسب المشاركة بالناتج القومي المحلي لدول العالم.

كما أن قرار دمج وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في وزارة واحدة تسمى “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” هو اتجاه عالمي بالنسبة للموارد البشرية وتطبيقاتها في القطاعات والجهات العامة، التي يشير المتخصصون إلى أن هذه القرارات سيلمسها المواطن بمنافع إيجابية في الثلاثة والأربع سنوات المقبلة من خلال تطوير هيكلة العمل في المؤسسات والمصالح الحكومية.

كما أن استحداث وزارة خاصة للاستثمار هو خطوة ونقلة كبيرة في الاقتصاد السعودي، فالمملكة لها حضورها الكبير في مجموعة العشرين وحضور دولي كبير في البنوك المركزية والمنظمات الإقليمية والدولية، كما أنها استضافت وأقامت في الأعوام السابقة عديدًا من المؤتمرات الدولية والملتقيات الاقتصادية الهدف منها جذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز دور المستثمر المحلي في الشراكة مع شركات خارجية، وفي النهاية سيكون أثرها جليًا في خلق فرص العمل وجذب الشركات العالمية باحترافية عالية.

أما تحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة، فيعطي دلالة على اهتمام حكومة المملكة بقطاع كبير من المجتمع وهو قطاع الشباب، الذي سيؤدي إلى نقلة نوعية في رفع جودة الحياة للمواطن، وكذلك رفع الممارسة في القطاع الرياضي في المملكة، كما أن الرياضة في كل دول العالم أصبحت صناعة لها مردود على الاقتصاد سواء المحلية أو العالمية، التي في النهاية ستضيف إلى الاقتصاد الوطني، وتحسن بيئة الأعمال وجودة الحياة معًا.

القراءة الجليّة لقرارات خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – باستحداث الوزارات الجديدة “الاستثمار، السياحة، الرياضة”، ودمج وزارة العمل مع الخدمة المدنية، تبين الاستراتيجية والهدف الواضح لحكومتنا الرشيدة، بيانها الدماء الشابة المؤهلة ورسالتها الإخلاص والجد والشفافية والإبداع في مسيرة الوطن؛ وصولًا إلى أعلى مراحل الإصلاح الراسخة للكيان “الأخضر” العظيم ليبقى شامخًا ومتطورًا كما ورثناه، ومعزّزًا لتحقيق مكتسباته البشرية والسياسية والأمنية والاقتصادية والتعليمية وتطويرها برؤى وثبات نحو رؤيتنا المبينة.