منظمات مجتمع مدنى.. الحلقة الرابعة | حتى سلوفاكيا!! (4)

فى الملف المتخم والخطير.. لخروقات العمل المدنى فى مصر.. والذى لا يحتاج مقدمات منا.. مازلنا مع شهادة وزيرة التخطيط والتعاون الدولى الدكتورة “فايزة أبو النجا”.. والملف الذى قدمته لمسئولى لجنة تقصى الحقائق حول تمويل منظمات المجتمع المدنى.. تقول فى شهادتها: “السيد جيمس بيفير مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى القاهرة فى لقاء مع المسئولين فى وزارة التعاون الدولى يوم 3 مايو 2011 أعلن اعتزام بعثة الوكالة الأمريكية فى القاهرة المضى قدما فى تخصيص مبلغ 150 مليون دولار لمنظمات المجتمع المدنى وبرامج الديمقراطية رغم رفض الحكومة المصرية لذلك.. وأن الوكالة غير مسئولة عن عدم تسجيل وزارة التضامن الاجتماعى للمنظمات الممولة من الوكالة الأمريكية.. وأن مسئولية التأكد من التسجيل من عدمه هى مسئولية الحكومة المصرية.. وأضاف أن الوكالة تتأكد فقط من اجتياز هذه المنظمات للشروط الأمنية الأمريكية”.. قبل أن نتناول فجاجة التصريحات الأمريكية لمسئولين مصريين.. نقف فقط عند مخالفة كل ما قال مدير والوكالة الأمريكية لاتفاقية فيينا التى تنظم العلاقات الدبلوماسية الدولية وتلزم السفارات والبعثات الأجنبية ومن يعملون بها على احترام قوانين الدول المضيفة.. كما أنه يخرق أيضا اتفاقية 1978 الخاصة ببرنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية لمصر والتى اندرج تحتها – فيما بعد – تمويل منظمات المجتمع المدنى.. والذى كان يتم عبر وزارة التعاون الدولى وتحت اشرافها ومتابعة وزارة التضامن الاجتماعى..
نعود لتصريحات مدير بعثة الوكالة الأمريكية.. لقاء الرجل بالمسئولين المصريين تم بعد ثلاثة أشهر من بدء توزيع المنح فعليا على “الجميع”.. منظمات مسجلة وغير مسجلة, شركات مدنية خاصة, مراكز أبحاث ودراسات, مواقع إلكترونية وصحف خاصة, من أسموهم نشطاء أو مدعين عمل نقابى, وأشخاص آخرين.. واللقاء تم بعد رفض الحكومة المصرية هذا الخرق للسيادة والقانون المصرى.. والتدخل السافر فى الوضع السياسى تحت زعم دفع العملية الديمقراطية.. ورغم سيولة الوضع وارتباكه وخطورته وقتها.. فقد بدأ تحرك الحكومة المصرية فورا بتشكيل لجنة تقصى الحقائق..
تصريحات الرجل حملت ثلاثة نقاط يجب التوقف عندها.. أولها تصميم الإدارة الأمريكية على خرق القانون بمنح هذا التمويل بعيدا عن الحكومة, بل والتصريح بذلك وجها لوجه أمام مسئولين مصريين.. فى استغلال فادح على الطريقة الأمريكية لارتباك الأوضاع فى مصر حينها.. وثانيها عدم مسئولية الوكالة عن تسجيل المنظمات المصرية بشكل قانونى من عدمه بمعنى أننا سنمنح من ينتمون لنا الأموال.. وعليكم أنتم أن تقومون بتسجيلهم.. وثالثها اهتمام الوكالة فقط باجتياز المنظمات المصرية للشروط الأمنية الأمريكية وليذهب القانون المصرى إلى الجحيم!!.. والثلاث نقاط ترفع بوضوح القناع حول الوجه الأمريكى الحقيقى “اليانكى”.. وتعلن فى وجه الحكومة المصرية – فى لحظة صعبة – أنا نحن هنا.. المستعمرون القدامى الجدد.. أنا نحن هنا.. من يعلن.. ويقرر.. ويرسم خط سير الأوضاع.. ابتلع المسئولون المصريون الإهانة.. واحتفظوا بها فى جوفهم ليوم معلوم.. وهنا وجبت الإشارة إلى حكمة من أدار تلك المرحلة المظلمة فى تاريخ مصر.. المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.. وعلى رأسه المشير “محمد حسين طنطاوى”.
ضم الملف المتخم الذى قدمته وزيرة التعاون الدولى الدكتورة “فايزة أبو النجا”.. وثائق عديدة.. منها برقيات وردت من بعض السفراء المصريين فى سفاراتنا فى عدة دول منها: “براتسلافا”, عاصمة سلوفاكيا و”واشنطن” العاصمة الأمريكية.. سجلت معلومات مهمة وخطيرة حول تحركات للسناتور الجمهورى الأمريكى الذى رحل عن العالم مؤخرا “جون ماكين” فى مصر.. عبر مكتبه فى القاهرة كرئيس للمعهد الجمهورى الدولى IRI.. وهو كما أسلفنا عمل فى مصر بلا ترخيص أو تصريح.. وبدأ “خطة انتشار” كما أطلقوا عليها.. فغزل شبكة علاقات واسعة فى عدد من المحافظات المصرية مع كثير من الجمعيات الأهلية والمراكز.. معظمها غير مسجل رسميا ولا يعمل بشكل قانونى.. وكثير منها أعلن عن نفسه بعد 25 يناير 2011.. أكثر المدن التى نشط عمله فيها وأهمها: القاهرة والإسكندرية.. وبسرعة تم تأسيس فرع لهذا المعهد فى مصر.. أطلقوا عليه “الأكاديمية الديمقراطية المصرى” أو “المعهد الديمقراطى المصرى”.. Egyptian Democratic Academy.. (EDA).. ففى اوراقه ومطبوعاته ومكاتباته كان يستخدم ذلك الاسم “المعهد الديمقراطى المصرى”!!
وبدورها وبطريقة “الخلايا العنقودية” بدأت تلك الأكاديمية تأسيس أفرع لها فى الكثير من المحافظات, لاسيما فى الوجه البحرى والدلتا.. وبدأت بسرعة نشاطها بورش العمل والدورات التدريبية.. رأس مجلس إدارة تلك الأكاديمية المهندس “حسام الدين على”.. عملت معه بنشاط منقطع النظير “إسراء عبد الفتاح” العضوة السابقة فى حزب “الغد” لصاحبه “أيمن نور”.. وإحدى من أطلقوا عليهم اللفظ المعيب المريب “نشطاء”.. والتى “استكتبوها” مقالات فى إحدى الصحف الخاصة فيما بعد.. لتحصل على لقب آخر لا تستحقه.. ويستحق من منحها هذا اللقب حساب عسير.. “الكاتبة الصحفية” إسراء عبد الفتاح.. الإشارة لها هنا واجبة.. حتى يعلم الجميع لماذا تم منعها من السفر.. ولماذا تم استدعاؤها مرات للتحقيق.. وقد حاولت مرات – فى لعبة مكشوفة – التوجه لمطار القاهرة للسفر والاختبار وتم منعها.. فكتبت ونددت مرارا بإجراءات القمع التى تواجهها.. وأنها تحت التحفظ القسرى فى مصر.. وأنها ينكل بها لأنها معارضة.. وعلى نفس اللحن الذى عزفته.. أكمل “كونشرتو النشطاء”.. ووكلائهم فى الخارج التنديد بحبس “الكاتبة الصحفية الناشطة الحقوقية المعارضة” داخل مصر.. وبمرو الوقت.. بهت اللحن.. ووجد “الكورس” نفسه يعزف فى الخلاء.. واصطدم وكلاء الخارج بالردود الحاسمة السريعة فى كل مرة من الدولة المصرية ممثلة فى “وزارة الخارجية”.. بالإضافة إلى جبهة شعبية عريضة تشكلت ببطء.. تقف حائط صد على مواقع التواصل الاجتماعى.. لأى محاولة للتدخل لصالح هؤلاء أو أولئك.. وبات الجميع هنا وهناك يعرف أن ملف المنظمات المتخم الذى جرى فتحه عام 2011.. لم يغلق بعد.. وابتلعوا صدمتهم فى انتظار كيف ستم غلقه!!
نفس البرقيات التى وردت من السفارات المصرية فى الخارج.. أوردت أن مؤسسة تسمى Pontis وهى منظمة “سلوفاكية” غير حكومية.. تعمل فى “سلوفاكيا” على الفئات الأكثر عرضة للخطر.. لها علاقة وثيقة بالمعهد الديمقراطى الأمريكى.. وفى تلك الفترة.. خص السفير الأمريكى فى “سلوفاكيا” تلك المنظمة بتنفيذ مشروعات كبيرة فى جمهورية مصر العربية فى مجال التحول الديمقراطى.. عبر تمويل ضخم تقدمه الولايات المتحدة لتلك المنظمة!!
على الفور بدأت المنظمة السلوفاكية التنفيذ.. فأجرت اتصالات متتالية بمن يسموا “نشطاء” مصريين ومنظمات أهلية مصرية.. معظمها لا تملك ترخيص أو تصريح بالعمل.. وكثير منها أعلن عن نفسه سريعا فى 2011.. ومن أوائل الوفود التى سافرت لتلقى تدريب تلك المنظمة فى “سلوفاكيا”.. فى يوليو 2011.. كانوا العاملين فى “الأكاديمية الديمقراطية المصرية”.. و”شريف غنيم” المدير التنفيذى لـ”المركز المصرى لدعم للمنظمات الأهلية”.. و”ريهام عفيفى” رئيسة جمعية “مصرية حرة”.. غطت سفارة “سلوفاكيا” فى القاهرة تمويل السفر والانتقال والإقامة!!.. لن أقول الكثير عما دار فى حلقات النقاش.. وورش العمل هناك فى سلوفاكيا.. سأكتفى فقط بتصريحات “شريف غنيم” نفسه.. الذى عبر عن قناعته التامة بضرورة الحد من نفوذ المؤسسة العسكرية فى مصر.. وإبعادها عن الحياة السياسية.. وأعرب عن أهمية التمويل الضخم للمنظمات غير الحكومية فى مصر فى شتى المجالات.. لكى تصبح قوة قادرة على مواجهة باقى السلطات فى مصر!!
وهنا تقتضى الأمانة الإشارة إلى الدور المهم الذى لعبه الراحل الدكتور “عبد العزيز حجازى” رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية فى مصر.. بمحاولة “فرملة” سيل الأموال الذى تدفق من المعونة الأمريكية بلا ضابط أو رابط.. ففى شهر اغسطس من عام 2011.. وبدبلوماسية تحكم منصبه.. تواصل مع السفيرة الأمريكية فى القاهرة “آن باترسون” واتفقا على تنظيم عملية التمويل الأمريكى للمجتمع المدنى، لتتناسب مع أولويات مصر، وقال إنه “سيتم إسناد مهمة توزيع التمويل على الجمعيات لوزارة الدولة للتعاون الدولى، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، لضمان وصول التمويل للجهات المستحقة.. وأن المعونة الأمريكية رغم حجم تمويلها الكبير، إلا أنها تخدم عددا قليلا من الجمعيات، وفي تخصصات محددة، وفقا لأولويات الدولة المانحة وليس أولويات الدولة متلقية التمويل”
ليعود “شريف غنيم” مرة أخرى، وبعد أقل من شهر من عودته من “سلوفاكيا”, ويرفض ما تم الاتفاق عليه، لأنه – حسب وصفه – “يفتح بابا جديدا للفساد والرشاوي والتحكم في توزيع أموال التمويل، لأن موظفين سيتولون المهمة، وطالب بإسناد الأمر للمتخصصين فى المنظمات”!!
وفى نفس الشهر.. أغسطس 2011.. أخطرت وزارة الخارجية المصرية, وزارة التعاون الدولى بإقرار لجنة المشروعات بوزارة الخارجية السلوفاكية مشروعين لدعم التحول الديمقراطى فى مصر.. بالتعاون مع منظمات مجتمع مدنى محلية.. هنا أبلغت الدكتورة “فايزة أبو النجا” سفير “سلوفاكيا” فى القاهرة.. الموقف الرسمى للحكومة المصرية بالاعتراض على هذا التمويل الحكومى الذى أقرته وزارة الخارجية السلوفاكية.. من مخصصات مساعدات التنمية الرسمية والذى يوجب عليها اتباع المسار الشرعى والرسمى بالاتصال بالحكومة المصرية.. وهو ما لم يحدث.. ومن ثم فقد تم إبلاغ السفارة رسميا بأن الأمر غير مقبول!!
إذا أضفنا لكل ذلك.. معلومات فى برقيات دبلوماسية متتالية من دولة “سلوفاكيا”.. تؤكد نشاط حكومى وأهلى للمشاركة فى التحول الديمقراطى فى مصر.. بتنفيذ مشروعين بتمويل حكومى تحت بند “التحديات السياسية الطارئة”.. الممول من حساب الاعتمادات الخاصة بالمساعدات التنموية.. يتم تنفيذ المشروعين من خلال منظمات أهلية سلوفاكية بالتعاون مع منظمات أهلية مصرية برعاية حكومية سلوفاكية..
المشروع الأول: تنفذه منظمة Pontis السلوفاكية.. التى تترأسها زوجة مدير مكتب المعهد الجمهورى الأمريكى IRI فى أوروبا!!.. وينفذ فى محافظة أسيوط بالتعاون مع “المركز المصرى لدعم المنظمات الأهلية” وبتمويل قدره 50 ألف يورو.. لتدريب الجمعيات الأهلية على الحشد والتواصل!!
المشروع الثانى: تنفذه منظمة Opchtiansy Oko السلوفاكية.. بالتعاون مع “المنظمة المصرية لحقوق الإنسان”.. بتمويل قدره 40 ألف يورو.. لتدريب منظمات المجتمع المدنى على مراقبة الانتخابات المقبلة, إعداد كتيبات إرشادية للمراقبين, وإعداد تقارير للمراقبة.
وعلى نفس النهج سارت “بولندا” و”التشيك” و”المجر”.. عبر أذرعها من منظمات المجتمع المدنى المحلية الممولة من امريكا وبمعرفة حكوماتها.. ولعل هذا يشى بأن تلك الدول التى تحركت للتدخل السياسى فى مصر.. هى دول ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية سابقا.. فى التدخل فى بعضها سياسيا بتغيير أنظمتها.. عبر ما سمى وقتها “الثورات الملونة”.. لتصبح مجتمعة أذرع للجهات المانحة وأهمها “المعونة الأمريكية”.. تكلف بمهام فى مناطق شتى من العالم.. لا سيما فى منطقة الشرق الأوسط.. وتصبح أراضيها حديقة خلفية للمتنفذين فى واشنطن.. تحتضن مؤتمرات وفعاليات وتدريب لممتهنى مهنة “الناشط”.. وتنفذ فيها كل ترتيبات الولايات المتحدة للمنطقة!!

يتبع