كتاب 11

03:00 مساءً EET

الرهان السعودي على الإصلاح

الخبر الرائع من السعودية، هو حزمة الإصلاحات التشريعية التي كشف عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمجالات الأحوال الشخصية والأسرة والمجالات التجارية والحقوق المدنية والعقوبات.
هذا هو الرهان الصحيح، المضي قدماً في درب التحديث والتطوير وملاقاة احتياجات الناس بوقتها الملائم، وصلاحية البنية التشريعية ونجاعتها، فالقانون السليم، هو أساس العدل، وتطبيقها بلا هوادة، هو أصل الحزم.
مرفق العدل، بالقضاء والنيابة العامة والمحاماة، ركن ركين للحياة السعيدة المطمئنة، والجرأة في هذا الميدان – جرأة العقل – من أسباب ديمومة الدول ومن مغذيّات الانتماء، وقبل وبعد ذلك، من واجبات الحكم الرشيد.
تطوير التشريع في السعودية، مسيرة تاريخية، والجدل، مثلاً، حول «قوننة» الشريعة، ووضع «مدوّنة أحكام قضائية» قديم، ففي عهد الملك فيصل، السبيعنات، كان ثمة جدل مثير حول القوننة، أتذكّر، مثلاً، تحقيقاً صحافياً موسّعاً صنعه كاتب هذه السطور لصالح مجلة المجلة اللندنية، قبل زهاء 20 عاماً، حول هذه القضية، التقيت فيه بالمحامي المرحوم عبد الرحمن القاسم، الذي كان من أوائل دعاة التقنين بالسعودية.
المراد قوله هنا، إنَّ مشروع الأمير محمد بن سلمان الإصلاحي التشريعي، يؤسس لمرحلة جريئة للسعودية الجديدة… بلا مبالغة في الوصف.
المعلن عنه هو: 4 تشريعات كبرى، من أهمها مجال المرأة والأسرة والأحوال الشخصية، أشار الأمير محمد بن سلمان إلى أنَّ «عدم وجود هذه التشريعات أدَّى لتباين في الأحكام».

التعليقات