عنف الدولة ومفهوم الشرعية

ما هي الحكومة؟
لنبدأ بالحكومة – أو لنسمِّها الدولة، فبالإضافة إلى الأمور الواضحة مثل كون الحكومة عبارة عن إقليم وسكان مُحدَّدين، فإن الشيء الذي يُعرّف الدولة هو ما يُسمّى «الاحتكار الشرعي لاستخدام القوة» ضمن حدودها. وبالفعل فإن تعريف الدولة الذي يُقدّمه لنا علم السياسة هو التعريف الذي يتم تدريسه في الأيام الأولى لكل درس تعريفي لعلم السياسة. ويحمل هذا التعريف على مضمون يقول إن الدولة (وفقط الدولة) تستطيع استخدام القوة الإجبارية أو منع سلوك مُعين، وبعبارة أخرى يتم تعريف الدولة طبقاً لحقوقها الحصرية في استخدام العُنف.
وبالطبع، فبما أن الدولة هي عبارة عن كينونة مـجرّدة فـقط، فإن الاحتكار القسري في التطبيق يعود إلى الفـرد «المـسؤول». ويمكن تحديد هذه الـسُـلطة بطريقـتين وهما: القانون أو القوّة. وعلى سـبيل المثال، ينصاع الجيش في الولايات المتحدة الأميركية لأوامر الرئيس الأميركي للقيام بهـجـوم نـووي كاسح في أي وقـت وحـتى الساعة 11:59 من صباح يوم تسليم سـلطـته لرئيـس آخـر. وعند منتصف النهار وطبقاً للقانون فإن هذه الـقوات العسكرية من شأنها أن تهمل هذا الشخص. وعلى العكس من ذلك، فإن السلطة السـياسية فـي سورية قد غيرت الكثير من مواقفها مرّات عدة، وذلك بالاعتماد على الشـخـص الذي يمـكنه اسـتـخدام العُنـف الجـسـدي على نحوٍ أكثر نجـاحاً ضد مُعارضيه. وبذلك يبقى الرئيس السـوري في الحـكم طالـما يمكـنه اسـتخـدام ذلـك التهديد بالعنف.
يواجه النظام السوري ثورة كبيرة استقبلها بالقمع الوحشي. ألا يُظهر ذلك أن هذا الأمر غير شرعي وعلى نحوٍ واضح؟ بالتأكيد. ولكن أيقول أحدهم إن نظام بشار الأسد ليس بحكومة حقيقية لأنها قاسية جداً؟ لقد حدَّدَتْ منظمة البيت الحر في المسح الدولي السنوي لها، بلداناً قليلة على أنها «حُرّة» وذلك في كل سنة منذ طبعتها الأولى في عام 1973. فهل يدّعي عُلماء السياسة أن اغلب البُلدان ليس لها في الحقيقة حكومات لأنها وحشية بحيث لا يُمكن اعتبارها شرعية؟ بالطبع لا، لأن ذلك لا يتعدّى ادعاءهم أن الحكومات التي يُشار إليها على أنها «حُرّة جُزئياً» لها حكومات «جزئية» في الواقع والتي هي تقريباً شرعية ولكنها إلى حدٍ ما ليست كذلك.
ولنكن بُلَداء ونقُل إن مِعيار «الشرعية» لا يعني إلا القليل. فكم من حكومةٍ لم يتم الاعتراف بها فقط لأنها غير شرعية؟ ولننعم النظر في المجلـس الوطني الانتقالي الليبي الذي تم الاعتراف به كحكومة حقيـقية لليبيا بعد أن فقدت قوات مُعمّر القذافي السيطرة على مسـاحات واسعة من البلاد (بعبارة أخرى عندما فقدت هذه القوات القدرة على احتكار القوة). ومع ذلك فإن النـظام السوري يـملك سيطرة شبه كاملة على مناطِقه ولا يزال مُحافظاً على القبول الدولي العام كسلطة. ولِمَ لا والمذبحة التي تمّت بحق عشرات الآلاف رداً على انتفاضة حصلت قبل ثلاثة عـقود لم تُلحـِق الأذى بالمَكانة الدولية للبلاد. بذلك تكون القيمة الدولـية لهـؤلاء في خطر مـن دون احتـكار للسُلطة. ومـن دون أي إشـارة إلى موافقة الأشخاص المحكومين (الشعب)، فإن هؤلاء هم لاشيء عدا نظام ديكتاتوري آخر.
وما أن نضع معيار «الشرعية» الذي لا معنى له جانباً، نرى أن الصفة الحقيقية الوحيدة التي تُعرّف الحكومة هي احتكار القوة. وهذا الشيء صحيح بغض النظر عن كون الأشخاص في السلطة قد حصلوا عليها بالقانون أو بالقوة. على الرغم من أن حكومة كندا تختلف اختلافاً كبيراً عن حكومة زيمبابوي، يتم تعريف كلا الكيانين بقدرتهما على استخدام العنف ضد الأشخاص الذين يتصرّفون على نحوٍ غير قانوني. وبالطبع فإن عملية تعريف ما هو غير قانوني أقل اعتباطاً بكثير وأكثر ديموقراطيةً وأكثر شفافيةً في كندا، ومن يقول أن كلا الحكومتين يستخدم عملية احتكار السلطة بالطريقة نفسها فهو مجنون. ولكن بغض النظر عن عملية تحديد السلوكات الممنوعة والإجبارية، فإنه في النهاية تعمل كل حكومة على مُعاقبة الذين يفشلون في الانصياع لقوانينها عن طريق مُصادرة مُمتلكاتهم أو حرياتهم أو كليهما.
ما هو العمل الخاص؟
إن كان يُمكن تعريف الدولة بناءً على قدرتها في استخدام القوة لفرض سلوك مُعيّن بالإكراه، فإنه يمكن تعريف العمل الخاص بناءً على عدم مقدرته على فعل ذلك. يمكن للمؤسسات أن تؤثر على السلوك وهي تحاول ذلك بالفعل: ففي عام 2010 أنفقت صناعة الأطعمة السريعة 4.2 مليار دولار على الإعلانات، بينما أنفقت شركات التبغ 10 مليارات تقريباً لإقناع الناس بشراء منتجاتها. ومع ذلك ومهما تحاول هذه الصناعات فإنه لا يستطيع أي منها (وأعني بذلك أي صناعة) أن تفعل أي شيء حيال مُستهلك غير مهتم بمنتجاتها. وتقريباً ليس هناك أي دولة لها ثروة وتأثير اقتصادي مُشابه لما تملكهُ كل من شركة مكدونالدز للأطعمة السريعة ونايكي للتجهيزات الرياضية وكوكا كولا وأسواق وولمارت الكبير وأكسون وجنرال موتورز للسيارات. ومع ذلك تفتقر هذه الشـركات إلى السـلطة التي تملكها حتى اصغر الإدارات في أي قرية، ألا وهي المـقدرة على تهديد شخص ما بالقوة في حال رفضهِ إتباع سلوك تريدُ منه أن يتّبعه.
إن هذه الصفة ليست حِكراً على العمل الخاص: فهي تنطبق على أي كينونة ذات عمل خاص ومن أي نوع. وهي تنطبق على المنظمات الخيرية والمنظمات غير الربحية والمجتمعات الصغيرة والكنائس وكل أنواع المنظمات. وكذلك تنطبق على أكثر العناصر الأساسية لبناء الديموقراطية والذي هو جزء من القطاع الخاص، ألا وهو الفرد. وإن الأداة الوحيدة التي يستخدمها القطاع الخاص لجعل الآخرين يفعلون أو يمتنعون عن فعل شيء مُعين (كالإقلاع عن التدخين أو إعادة تدوير المواد البلاستيكية أو المعدنية أو الزواج وإلى آخره) هو الإقناع. وإن التجأ شخص من القطاع الخاص إلى العنف، فإننا نرى هذا الفعل على انه انتهاك وننظر إلى الطرف المُذنب على انه مُعتدٍ يستحق العقاب.
هناك استثناء جزئي للقاعدة ضد الإكراه من جانب القطاع الخاص، ففي بعض الأحيان يدفع كيان من القطاع الخاص الدولة إلى استخدام القوة بالنيابة عنها. فعلى سبيل المثال يتم إجبار شخص ما على تسليم بيته لاختصاصي التنمية الخاصة عن طريق الطلب من دافعي الضرائب تعويض المؤسسات والشركات عن خسائرها أو عن طريق منع المستهلكين من الاستخفاف بالمُنافسين. وغنيٌ عن القول إن الأشخاص الذين يتسلمون المُساعدات من الدولة هم عادةً من الذين لديهم المال والسُلطة والعلاقات. إن هذه الظاهرة المعروفة بالرأسمالية الصديقة هي فعلاً مثال آخر على استخدام الدولة للقوّة من اجل إجبار الأفراد على القيام بفعل مُعيّن أو منعه.