كتاب 11

07:30 صباحًا EET

كيف نواجه الارهاب

كيف نواجه الارهاب تعلمنا فى دروس الفيزياء اثناء الدراسة الثانوية قانون هام وهو ان لكل فعل رد فعل مساو له فى المقدار ومضاد له فى الاتجاه ، ونحن الآن نواجه حربا من الارهاب الدولى الذى تمارسه عدة دول ضدنا على رأسها الولايات المتحدة الامريكية وتركيا وانجلترا وقطر وباكستان وآخرين وهذه الحرب تمثل الفعل الذى خططت له عدة دول بزعامة امريكا من اجل اسقاط الجيش المصرى وبالتالى تسقط الدولة المصرية لكى يستطيعوا العبث بها كيفما شاءوا ويستقطعوا من اراضيها طبقا للمخطط الذى وضعوه وفشلوا فى تطبيقه خلال حكم الاخوان الذى كان عاما اسود وكان الفشل نتيجة وقوف الجيش فى وجه خطة التقسيم ولولا ان الشعب شعر بحرج الموقف وخرج عن بكرة ابيه ليستدعى جيشه لانهاء حكم الاخوان الاسود لحدث ما لا يحمد عقباه .

فإذا كان ذلك هو الفعل ، فماذا كان رد الفعل على تصرفات الارهاب الدولى ضد مصر ؟ وهل كان رد الفعل بنفس المقدار المطلوب لمواجهة هذا الفعل القذر ؟ وماذا يجب على المسئولين فعله من اجل مواجهة هذا الارهاب ؟ بداية يوجد خطأ فى تفكير البعض ان مواجهة الارهاب تكون بالقوانين العادية ، لان من يمارس الارهاب يكون من خلال منظمات مدربة على كافة اعمال الارهاب وبرعاية دول تقوم بدفع مبالغ طائلة وتوفر له كافة انواع الاسلحة المطلوبة فى تنفيذ العمليات الارهابية وبالتالى فإن الارهاب يجب مواجهته باساليب بعيدة عن القوانين التقليدية ، بحيث يكون رد الفعل بنفس مقدار الفعل . الامر الثانى هو عدم الحديث مطلقا عن ما يسمى بحقوق الانسان ، ويكفى ان منظمات حقوق الانسان لم تصدر ولو حتى بيانا واحدا فيه ادانة لاى عملية ارهابية تمت وكأن هذه المنظمات قد اصابها الصمم واصبحت غير قادرة على الحديث رغم انهم لايفعلون شيئا فى حياتهم الا الكلام ولكن من اجل مصلحة من يمولهم فقط ، حيث انه من المعروف ان هذه المنظمات تنفذ ما يملى عليها من الذين يمولوهم فقط ، ولذلك نجدهم يصرخون فى كل القنوات اذا كان الامر يتعلق بموضوع يهم اسيادهم الذين يخططون لهم ويحركوهم كالعرائس المتحركة فى مسرح الاطفال . وهل حقوق الانسان تخص فئة بعينها دون باقى فئات الشعب ؟ اننى اتحدى ان تكون منظمات حقوق الانسان قد قامت بعمل واحد على مدار تاريخها لمصلحة الانسان المصرى البسيط ، ثم لماذا يكون هناك من الاصل ما يسمى بمنظمات حقوق الانسان ؟ ان الدولة خاطئة تماما فى السماح بوجود اى منظمات تحت اى مسمى لانه بصراحة شديدة فإن هذه المنظمات تعتبر مراكز تجسس مقننة وتمارس اعمال التجسس لصالح اسيادهم فى وضح النهار طالما انها تمتلك موافقة رسمية من الجهات المسئولة ، ولذلك يجب الغاء كل هذه المنظمات فورا وبقرار سيادى ودون اى ابطاء أو ارتعاش . الامر الثالث وهو الذين يتحدثون كثيرا عن الديموقراطية دون ان يفهموها جيدا أو يعرفوا متطلبات تطبيقها أو البنية الاساسية التى يجب توفرها حتى تستطيع تطبيقها ، كما ان الديموقراطية تكون مع الاناس الطبيعيين وليس مع الارهابيين ومن يدعموهم ويحرضوهم ، ويكفى ان ننظر لما تفعله عتاة الدول الديموقراطية مثل انجلترا وامريكا عندما تتعرض بلادهم لجزء يسير جدا مما تتعرض بلادنا له الآن ، كما ان هذه الدول حاربت ودمرت بلاد اخرى تحت مظلة انها تحارب الارهاب واعتقد ان افغانستان والصومال امثلة جيدة لذلك الأمر . الامر الرابع ان المسئولين يجب ان يكونوا على قدر المسئولية وليس بهذه البلاهة التى نراها من حكومتنا التى تصب تصرفاتها فى صالح التنظيم الدولى للاخوان ، وكأن هذه الحكومة تتلقى تعليماتها من امريكا . وفى الحقيقة اننى اتعجب كيف نجئ بمثل هذا الببلاوى وبعض من وزرائه ونوابه ليتولوا امر الحكومة وهم لايصلحوا كرجال دولة ، فى الوقت الذى نرى الكثير من الوطنيين الاكفاء والمتخصصين الذين لديهم دراية بكيفية ادارة امور البلاد بما يتناسب مع الوضع الحالى على ارض الواقع نجدهم بعيدون عن الوزارة . فبصراحة تامة فإن هذا الببلاوى لايريد مواجهة الشرطة للعنف الذى يمارسه الاخوان واتباعهم وما حدث فى اجتماع مجلس الوزراء الاخير خير دليل على ذلك حيث اضطر وزير الداخلية للانسحاب اعتراضا على رغبة الببلاوى ، فماذا يريد رئيس الوزراء بالظبط ، هل يريد ان يعيث الاخوان واتباعهم الذين يؤجروهم فى الارض فسادا ؟ وبعض نواب الوزراء والوزراء الذين يتحدثون عن المصالحة وكأنهم يعادون الشعب المصرى رغم انه ليس من مهامهم البحث فى هذا الموضوع ، كما ان المصالحة تكون بين طرفين يعملان من اجل المصلحة العامة ولكن اختلفوا فى المنهج المتبع وليست بين طرفين احدهما يجتهد فى العمل ضد مصلحة البلد ويتجسس عليها ويعمل من اجل تدميرها ولا يعترف اساسا بالوطن ، بل ويكفر شعبها . الامر الخامس ان الشعب اعطى تفويضا للسيسى لمواجهة الارهاب وبالفعل بذل الجيش المصرى جهدا كبيرا ومازال لمواجهة الارهاب ، ونحن نقدر المجهود والتضحيات التى تقدمها القوات المسلحة من اجل المحافظة على الوطن ، وفى هذا الصدد فإننا نطالب الفريق أول السيسى واللواء محمد ابراهيم بإتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمواجهة الارهاب بعيدا عن آراء رئيس الوزراء الذى يمثل قمة الطابور الخامس هو وزياد بهاء الدين وحسام عيسى والبرعى ، كما نطالبهم بالتعامل مع الارهابيين بعيدا عن نصوص القوانين والاجراءات الروتينية ، اى يتم قتل كل من قام بالاعتداء أو يفكر فى الاعتداء على اى مواطن مصرى سواء كان من الجيش أو الشرطة أو مواطن عادى ، كما يجب اعتقال اى شخص يحرض أو يساعد أو يشترك فى اى عمل ضد مصلحة الوطن سواء كان من الاخوان أو من اتباعهم أو من اى جماعة تنفذ اى عمل يضر بالامن القومى المصرى وذلك دون الرجوع لاى جهة . الامر السادس يختص بالجامعات حيث انه من المعروف ان الجامعات اماكن للعلم والمعرفة وان من يذهب للجامعة يكون من اجل هذا الغرض وبالتالى على الشرطة ان تقوم بمنع اى مظاهرات أو اى نشاط بالجامعات دون الرجوع لرئيس الجامعة لانه ليس من المنطق ان يتم حفظ الامن بالجامعة طبقا للمزاج الشخصى له كما ان حفظ الامن مسئولية الشرطة فى اى مكان بالوطن ، ويتم فصل اى طالب يتم اشتراكه فى اى عمل بخلاف الدراسة فصلا نهائيا ، على ان يتم القبض عليه وتسليمه للجيش من اجل ان يؤدى الخدمة العسكرية التى كانت مؤجلة بسبب اكمال تعليمه ، فطالما ان سبب التأجيل قد انتفى ، فيتم تجنيده فورا على ان يتم تجميعهم فى معسكرات خاصة بأماكن بعيدة تماما عن العمران مثل حلايب وشلاتين أو مناطق بالصحراء الغربية بحيث لايستطيعوا الهروب اذا فكروا فى ذلك ويتم منع الزيارات لهم تماما طوال فترة التجنيد ويتم حرمانهم من الاجازات حتى ينتهوا من اداء الخدمة تماما ، كما يمكن تشغيلهم طوال فترة التجنيد فى انشطة خاصة بالقوات المسلحة حتى يعملوا بقيمة ما يتم صرفه عليهم . الامر السابع بالنسبة للذين يشتركون فى اى تجمعات ويقوموا بتعطيل الطرق أو ممارسة التخريب والفوضى وتعطيل مصالح الناس فيتم اعتقالهم فورا وبدلا من ان نسجنهم ونصرف عليهم من اموال الشعب ، يتم ارسالهم للعمل بالمناطق النائية فى اعمال تحتاجها الدولة على ان يكون ذلك تحت حراسة مشددة منعا لهروبهم على ان يتم تحديد فترة اعتقالهم طبقا لما اقترفه كل منهم ويكون القضاء العسكرى هو المسئول عن تحديد مدة الاعتقال . الامر الثامن ان يكون كل ما يخص قطع الطرق أو المظاهرات أو اعمال الارهاب ضد الوطن من اختصاص المحاكم العسكرية حتى يتم اصدار الاحكام خلال 48 ساعة فقط وبالتالى يتم قطع دابر من يقوموا بهذه الاعمال التخريبية . الامر التاسع ان مواجهة التجمعات والمخربين لاتكون بقنابل الغاز ولكن تكون بالرصاص الحى لان هذه الامور لاتقبل انصاف الحلول أو الحلول المائعة كما ان من يعمل ضد مصلحة الوطن لايجوز معاملته كالمجرم العادى ولكن يتم القضاء عليه فورا لان هذه الامور تحتاج للحلول الجذرية وليست للطبطبة . الامر العاشر والاخير هو ضرورة اقالة هذه الحكومة العفنة وتشكيل حكومة طوارئ لاتزيد عن 15 وزيرا على ان يكون رئيس الوزراء شخصية تجيد التعامل مع الامر الواقع وليس مجرد اكاديمى درس بعض النظريات الاجنبية التى لاتتفق مع طبيعة مجتمعنا ولا مع مشاكلنا وليس له القدرة على التعامل مع ارض الواقع فنحن نريد شخصية عملية تفهم كيفية التعامل مع المجتمع المصرى . هذا هو رد الفعل الطبيعى للفعل الارهابى وما دون ذلك لاتنتظروا حلا شافيا .

التعليقات