أبوالغار: كوتة للأقباط وللمرأة فى الدستور الجديد

الانتخابي لضمان مشاركتهم في البرلمان، “

وأوضح أبو الغار أن النص على أن “وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها”، هو أمر متعارف عليه أن منذ عام 1952 وليست فيه أي مشكلة، مضيفا أن “اللجنة أقرت تعديلا ينص على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لدورتين رئاسيتين كاملتين، تبدآن من تاريخ العمل بالدستور الجديد، على أمل أن يكون النظام الديمقراطي قد استقر في مصر بعد ثماني سنوات، ولا نكون في حاجة لأن يكون قائد الجيش هو وزير الدفاع“.

وحول إقرار الدستور بالمحاكمات العسكرية للمدنييين وقصرها على حالات معينة، قال أبو الغار -وهو رئيس الحزب المصري الديمقراطي- إن حزبه يرفض هذه المادة، وإنه شخصيا صوّت برفضها داخل اللجنة لكن الأغلبية أقرتها، حسبما ذكر.

ويعد تعديل الدستور أول خطوة في خريطة المرحلة الانتقالية في مصر، وعقب الانتهاء منه ستقدم مسودة الدستور الجديد للرئيس عدلي منصور، ليطرحه للاستفتاء الشعبي العام بعدها بـ15 يوما، على أن يتبع ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية مطلع العام المقبل.