وزير المالية : الحكومة الحالية ملتزمة بالرحيل فور انتهاء المرحلة الانتقالية

وأشار جلال في بيان له اليوم إلى أن الحزمة الثانية ستحتوي على جزء كبير منها لتنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة أجور بعض الفئات، وأضاف أن الحكومة ملتزمة بما وعدت به في خطة التحفيز، وملتزمة بالرحيل في نهاية الفترة الانتقالية وهذا ما نسميه العقد المؤقت.

وأكد اهتمامه بالظاهرة التي كشف عنها مسح ” سوق العمل في مصر 2012 ” والذي أجراه منتدى البحوث الاقتصادية، ألا وهي كثرة عدد من هم تحت التوظيف أي يعملون لبعض الوقت، قائلا “الفقراء ليس لديهم رفاهة عدم العمل “، فإذا ساءت الأوضاع، وهي قد ساءت بالفعل، حتى يونيو 2013 ، حيث زاد الفقر وزادت البطالة وارتفع عجز الموازنة وفي حال كتلك فالفقراء سيذهبون لأي عمل وبأي شروط

ولفت إلى أن وحدة العدالة الاقتصادية التي تم إنشاؤها مؤخرا بالوزارة ستقوم بتنفيذ برنامج طموح للدمج الطوعي للقطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي , مضيفا أنه حاول تنفيذ هذه الفكرة مع الحكومات السابقة وعبر 15 سنة، إلى أن أصبح هو في موقع يمكنه منه إنجازها حتى يخرج العاملون بهذا القطاع من الفقر وتصبح لديهم فرص عادلة لتطوير أعمالهم وحياتهم , قائلا ” أرجو قبل أن اترك موقعي أن أنفذها “.

وأوضح جلال أن الحكومة تعاملت بمسئولية مع المنح العربية واستخدمت نصف رصيد المنح المقدمة من بعض دول الخليج لدى البنك المركزي في تنشيط الاقتصاد والنصف الأخر في تخفيض عجز الموازنة والديون , منبها إلى أنه كان يمكن تفريح الناس بعمل عاجل لخلق شعبية كبيرة للحكومة لكن النتائج المستقبلية كانت ستكون وخيمة.

وأكد أن الحكومة “تراعي المستقبل” كما أكد على التزام الحكومة بالرحيل بعد نحو 7 أشهر من الآن أي أنها لن تتمكن من جني ثمار معظم ما تقوم به.