محليات

12:35 مساءً EET

تباطؤ أعمال تطوير القاهرة التاريخية وراء إرتفاع تكلفة المشروع إلى مليار جنيه

إعترف محمد عبد العزيز مدير مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الدولة للآثار بوجود عقبات كبيرة فى عمليات تطوير القاهرة التاريخية نتيجة لنقص التمويل وتراجع الإيرادات وزيادة التكلفة الخاصة بها للإرتفاع الرهيب فى المواد المستخدمة فى عمليات التطوير وفقاً للدراسات التى أكدت ارتفاع التكلفة من 245 مليون جنيه إلى 427 مليوناً.

قال عبد العزيز فى تصريحات خاصة أن توقف عمليات التطوير للقاهرة التاريخية أو تباطؤ العمل فيها كان وراء إرتفاع تكلفة المشروع من 245 مليون جنيه كانت الدولة قد رصدتها لتنفيذه عام 1999 إلى مليار جنية أى بزيادة قدرت بأكثر من 300 % عن الميزانية التى كانت محددة لها .

قال محمد عبد العزيز إن هناك مشاكل تواجه إدارة مشروع تطوير القاهرة التاريخية مع وزارة الأوقاف لأن المجلس الأعلى للآثار لا تتبعه جميع الآثار الإسلامية، وطبقاً للمادة 30 بقانون حماية الآثار فإن الجهة التى يتبعها الأثر هى المنوطة بترميمه وحمايته.

أضاف إنه كان يتم التحايل على تلك المادة من جانب وزارة الآثار للمساهمة فى الترميم والحفاظ على الأثر، خاصة فى ظل توافر السيولة، لكن الجهاز المركزى للمحاسبات أكد تعدى وتجاوز المجلس الأعلى للآثار على ممتلكات الغير من خلال ترميمها على نفقته الخاصة.

أوضح أن تلك الآثار  لها أراض وعقارات من أجل الإنفاق عليها طبقاً لوثيقة إنشاء الآثار، وتم تشكيل لجان بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وهيئتي الأوقاف المصرية والقبطية للقيام بعملها تجاه ترميم الآثار والمحافظة عليها.

أكد مدير مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الدولة للآثار أن ميزانية وزارة الأوقاف ضعيفة، وفى بعض الأحيان لا تكفى للصرف على أعمال الترميم فى ظل ارتفاع تكلفته، مشيراً إلى أن وزارة الآثار تنسق من حين لآخر مع الأوقاف لتدبير التمويل اللازم للمساهمة فى ترميم الآثار، وإنه وزارة الآثار حصلت على 30 مليون جنيه من وزارة الأوقاف منذ أربعة أشهر للبدء فى ترميم بعض الآثار الإسلامية فى مشروع القاهرة التاريخية بمنطقة الجمالية.

أوضح عبد العزيز أن وزارة الدولة للآثار تعتمد على مواردها الذاتية فى تمويل المشروعات الخاصة بترميم وتطوير المناطق التاريخية، وأن تراجع الإيرادات بسبب الإنحسار السياحى وتنوع ثقافات السائحين بنحو %62.5 خلال العام المالى الماضى مقابل العام المالى 2009 ـ 2010 جراء انخفاض حركة السياحة الوافدة لمصر، وبلغت إيرادات الآثار خلال العام المالى 2009 ـ 2010 نحو 1.273 مليار جنيه انخفضت إلى 488 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2012 ـ 2013.

أشار عبد العزيز إلى إنه كان من المخطط أن تكون إيرادات رسوم زيارة المتاحف والمواقع الأثرية كافية لتمويل المشروعات وسداد مرتبات العمالة، ولكن فى ظل انخفاض معدلات الحركة السياحية، تراجع دخل الوزارة وأصبحت عاجزة عن استكمال الأعمال.

قال مدير مشروع القاهرة التاريخية أن هناك مساعى للتغلب على فجوة التمويل عبر المساعدات الخارجية، حيث تم الحصول على منحة على مرحلتين من صندوق الإنماء العربى الكويتى بلغت 300 ألف دينار كمرحلة أولى منذ 3 سنوات لمشروع تطوير الجمالية، وأن وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم أرسل خطاباً خلال الشهر الجارى لصندوق الإنماء العربى الكويتى لإمداد الوزارة بالجزء الثانى من المنحة.

 

التعليقات