قلق الإدارة الأمريكية من اعتبار “الإخوان ” جماعة إرهابية ؟!

 فى ذات السياق هاجم سياسيون تصريحات وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، التى أبدى فيها قلقه من اعتبار جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، واعتبروها استمراراً لتآمر الولايات المتحدة على مصر.

وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، إن الولايات المتحدة الأمريكية تساند الإرهاب فى مصر، وتسعى إلى إحداث خراب بالبلاد من خلال إصرارها على مساندة جماعة الإخوان المسلمين.

وأضافت أن الولايات المتحدة لم تستنكر ما فعله الإخوان فى مصر من أعمال عنف، بل استنكرت فقط قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان إرهابية.

وأشارت إلى أن أمريكا ارتكبت أعمال عنف وقتل فى العديد من البلدان كالعراق وأفغانستان، موضحة أنه لا يحق لها أن تتدخل فى الشأن المصرى، لأن الشعب المصرى هو من يرى أن الإخوان جماعة إرهابية ولا يهم رأى أمريكا 

. قال المحامى والناشط الحقوقى “محمود البدوى” رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن الجماعة الإرهابية منظمة، ولها كوادر وصفوف متعددة، الأمر الذي يدل على ذلك استمرار المظاهرات وأعمال العنف على الرغم من القبض على القيادات، فضلا عن الأذرع الخفية للجماعة التي تنفذ الأعمال القذرة من تفجيرات.

وأكد ان هذا القرار فى غاية الأهمية، وسيكون فاعلا على أرض الواقع وسيساهم في ردع العديد من المنتمين للجماعة أو المتعاطفين معها والذين دأبوا على الخروج في مسيرات وأعمال عنف.

كما طالب البدوى بضرورة التخلى عن النغمة التي تعبر عن عدم حسم قرار اعتبار الإخوان “جماعة إرهابية”، قائلا : “هذا كله نوع من التنطع السياسي والخنوثة السياسية التي دأب البعض عليها في الآونة الأخيرة”.

 ومن جانبه قال “عماد حجاب” الخبير الحقوقى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، ان مصر ستظل قلب الأمة العربية رغم التحديات التي تواجهها في التصدى ومكافحة الأعمال القذرة من جماعة الإخوان الإرهابية ضد الشعب، وان مصر دولة قادرة على تخطي كافة الصعاب واستعادة مكانتها التاريخية والإقليمية والدولية مرة أخرى.
وطالب بسعة وأهمية عرض مشروع مكافحة الإرهاب الجديد على رئيس الجمهورية، وقيام الحكومة المصرية بإخطار لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة بالإجراءات التي تتخذها بما يتفق مع القرار رقم 1624 لسنة 2005 المتعلق بحظر التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، وضرورة التزام الدولة المصرية باحترام الحريات وحقوق الإنسان خلال مكافحة الإرهاب.

وقال المحامي والناشط الحقوقي أمير سالم ليونايتد برس إنترناشونال، إنه من حيث الأصل وطبقا لقانون العقوبات المصري وتعديلاته، فإنه يعتبر تنظيما إرهابيا كل تنظيم يعمل بشكل سري وقام بتشكيل تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، وبالتالي فإنه كان منطقيا صدور قرار اعتبار الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، بعد كل أعمال العنف التي شهدتها البلاد ولا تزال حتى الآن.

واعتبر أن القرار الأهم هو حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في سبتمبر الفائت بحظر تنظيم جماعة الإخوان، والتحفظ على أمواله ومقراته وممتلكاته والتحفظ على أموال قيادات الجماعة.

وقرر مجلس الوزراء المصري، في بيان أصدره عقب اجتماع عقده مساء الأربعاء الماضي، إعلان جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، وفقا لمفهوم المادة 86 من قانون العقوبات المصري مع ما يستتبعه من تداعيات تتمثل في توقيع العقوبة على كل من انضم لجماعة الإخوان المسلمين وكل من استمر في عضوية الجماعة عقب صدور القرار.

وينص القانون المصري اتساقا مع جميع الدساتير السابقة، على حظر إنشاء أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، وأن الدولة وحدها هي من تملك سلطة حفظ الأمن والدفاع عن البلاد، ويعاقب كل من ينتمي لجماعة تنشئ تشكيلا مسلحا بموجب المادة 86 من قانون العقوبات المصري، كل وفقا للاتهام المنسوب إليه ما بين الاشتراك أو التحريض أو التمويل أو القيام بعمل إرهابي، وهي عقوبات تتراوح ما بين السجن لمدة خمس سنوات والإعدام.  

وكان وزير العدل المصري المستشار عادل عبدالحميد، قرر عقب حكم محكمة عابدين للأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الفائت بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، تشكيل لجنة لإدارة أصول وأملاك الجماعة والجمعية والجمعيات الأهلية التابعة لها.

غير أن المحامي والناشط الحقوقي أمير سالم، اعتبر أن تأثير التحفظ على أموال الجمعيات المرتبطة بالإخوان والتيارات الإسلامية على البسطاء هو تأثير محدود، موضحا أن تلك الجمعيات لم تكن تقدم للفقراء إلا القليل الذي لا يسد الرمق سواء مبلغ زهيد لا يتجاوز 20 جنيها (حوالي 3 دولارات) أو بعض المواد التموينية.

ورأى أن التأثير السلبي لها كان أكثر ويكمن في إدارة الجمعيات من جانب أشخاص يعملون وفقا لفكر تمييزي، يفرق بين أبناء الوطن الواحد بين مسلمين ومسيحيين، متسائلا: هل ساعدت هذه الجمعيات يوما ما شخصا مسيحيا؟

وشدد على ضرورة خضوع جميع الجمعيات ذات الصبغة الاجتماعية لادراة الدولة سواء كانت هذه الجمعيات إسلامية أو مسيحية، مؤكدا أنه في كل الأحوال فإن وضع الجمعيات الخيرية تحت إدارة الدولة وعلى الرغم من البيروقراطية التي يعرف بها الجهاز الإداري للدولة، إلا أنه في كل الأحوال سيكون ذلك أفضل من أن تخضع تلك الجمعيات لأشخاص يعملون على تعميق الانقسام بين أبناء الوطن الواحد.

وينظر المراقبون بحذر الى ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، التي يتوقعون أن تكون حبلى بأحداث كبرى عنوانها الرئيسي العنف، خاصة مع اقتراب الاحتفالات بالسنة الجديدة وإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل الذي يمهد للانتخابات النيابية والرئاسية المرتقبة، في مسعى من السلطات المصرية لاجتثاث تنظيم الاخوان المسلمين من الحياة السياسية المصرية.