دولة السبع نجوم وما فوق

فالمشروع الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتصنيف النجوم لمراكز الخدمة الحكومية، خرج سريعاً من نطاقه المحلي، لتطلب حكومات عدة توضيحات أكثر كي تتمكن من تطبيقه في دولها، وهي شهادة على تقدم الإمارات إلى مرحلة الابتكار المتميز، في إطار الخدمات الحكومية وكيفية التواصل مع المتعاملين وتسهيل أمورهم وتسريع عجلة العمل .

400 مؤسسة في الحكومة الاتحادية تخضع الآن للمراقبة من أجل تصنيفها وفق جودة خدماتها وسرعة الحصول عليها وإنجاز المعاملات . ما يعني أن كل المؤسسات الرسمية تعمل اليوم كخلية نحل، والشفافية تقتضي أن تكون كل الأعمال واضحة وكأنها تحت المجهر . أما مسألة استحقاق الخمس نجوم أو حتى الست والسبع، فهي تأتي كنتيجة طبيعية للمجهود الحقيقي الذي تبذله كل مؤسسة وفريق عملها . ولكل مجتهد نصيب، فالمؤسسة الرسمية التي تقدم خدماتها للمتعاملين وتسعى إلى تطوير نفسها باستمرار يمكنها أن تستحق تصنيف ال”سبع نجوم”، وتلك التي تدور حول نفسها وتغرق في البيروقراطية، لا بد أن تتحمل التصنيفات الأدنى التي قد تصل إلى النجمتين، والتصنيف سيكون معلناً على الملأ بلا مواربة أو مجاملة، إذ لطالما كان شعار حكومة الإمارات الشفافية .

طبعاً ليست المرة الأولى التي تسبق فيها الإمارات غيرها من الدول شرقاً وغرباً في مجالات عدة، لكنها هذه المرة تستحق أرفع الأوسمة وأكثر من السبع نجوم لتفوقها في ابتكار مبادرة حكومية تسبق فيها القطاعات الخاصة نحو التطوير وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة التواصل مع العملاء وخدمتهم، خصوصاً أن القطاع الحكومي في الأغلب وفي معظم وأكبر دول العالم، يعاني البيروقراطية القاتلة، والتباطؤ في المعاملات، وخمول الموظفين، وتراجع فكرة التنافس والتحفيز على التطوير والابتكار كما يحصل عادة في المؤسسات الخاصة الكبرى، التي تعودت أن تسحب البساط من تحت أقدام القطاعات الحكومية .

اليوم تنقلب الآية، وتتبدل المواقع، لأن الحكومة في الإمارات تعمل بذهنية الخدمة “الخاصة” والتي هي من حق كل إنسان على أرض الدولة . دولة السبع نجوم وما فوق .