العراك في ميدان التحرير دون أمن ودون بلطجية!

وكان من الممكن أن تمر الاحتجاجات الاخوانية على حكم المحكمة مروراً لا يؤذي المرحلة الدقيقة التي يمر بها الحكم الجديد, لولا أن الرئيس مرسي قرر اعفاء النائب العام من منصبه, وتعيينه سفيراً في الفاتيكان!! الامر الذي ادى الى وقوف القضاء في وجه رئيس السلطة التنفيذية.. فليس من صلاحيات الرجل تعيين أو عزل أو نقل النائب العام لأن السلطة القضائية ليست تابعة للسلطة التنفيذية. وهي خطيئة من الرئيس وقع فيها السادات من قبل وكلفته الكثير. فللقضاء في مصر سمعة وهيبة, ليس في أوساط أهل الدستور والديمقراطية وإنما في أوساط الشعب المصري!!وقصة «واقعة الجمل» لها قصص اخرى تتردد في الاوساط المصرية, فالمجموعات التي تركب الخيل والجمال هي من الذين يعملون حول الاهرامات, وينقلون السياح الاجانب حولها, ويتعيشون عملياً من السياحة. وقد جاء هؤلاء الى ميدان التحرير ليحتجوا على بطالتهم, وتهديد مصدر عيشهم, وليس لتفريق المظاهرات, ولا لأنهم مع نظام مبارك. ولكن اختلاط الاشياء خلق حالة من القناعة بأنهم بلطجية النظام, واحيل الى القضاء أناس يستحقون السجن.. لكن ليس لهذا الاتهام!!هذا جانب من سقطات النظام.. وبقيت سقطات المعارضة, التي أخذت من نتائج رئاسة مرسي في مئة يوم مادة للتظاهر لأنه: لم يف بوعوده الانتخابية!! وهي سقطة لا تدل على الضيق والتسرع فقط وانما على عدم الانصاف, فماذا كان احمد شفيق سيفعل في مئة يوم؟ وماذا كان سيفعل الصباحي؟ وغيرهم من الذين ترشحوا للرئاسة؟!الموضوع ليس موضوع انجازات مطلوبة من رجل واحد.. وفي غياب المؤسسة التشريعية, والدستور الدائم, والفوضى الفكرية التي تسود الشارع السياسي, الموضوع هو عدم اعطاء الاخوان فرصة التقاط الانفاس, وجرّهم الى معارك منهكة, غير شعبية, مثل معركتهم مع القضاء!!هتاف: يسقط يسقط حكم المرشد, يذكرنا بهتاف يسقط يسقط حكم العسكر. فقد عاد الجيش الى ثكناته ولكن الوضع لم يكن أفضل!!الاخوان المسلمون, والمعارضة تعاركوا في ميدان التحرير.. وكان الطرفان يبحثان عن أمن مركزي وعن بلطجية ليكون للعراك طعم, ونكهة ثورية.. لكن الأمن كان غائباً كلياً فيما عدا شرطة السير, والبلطجية مشغولون بأعمالهم العادية في الاسواق والحواري!!.. واللهم أعن مصر!!
جريدة الرأي الأردنية