محليات
الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين: الحد الأدنى لأجر العامل 1200 جنيه ونفذ علي 19700 عامل
أعلنت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة تدشين أول اجتماع للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي المشكل بقرار من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء برئاستها، وبحضور ممثلين عن 6 وزارات ، فضلا عن 6 أعضاء مناصفة يمثلون أصحاب الأعمال والعمال.
وشددت “عشري” علي الدور المهم الذي يلعبه طرفي العملية الانتاجية وأن عليهما دورا مهما في التفاوض لاستقرار العلاقة وتوازنها، وحل المشاكل مما يؤدي لزيادة الانتاج والتقدم في مصر الجديدة.
وأكدت أهمية الحوار والتشاور ، مشيرة إلي أن اتفاقيات العمل الجماعية تحقق الاستقرار بين طرفي الانتاج .
وقالت : إن الوزارة علي استعداد تام بأن تمد أصحاب الأعمال بالعمالة اللازمة لمصانعهم، باعتبارها الجهة التي تفرخ هذه العمالة، فضلا عن تدريب العمالة علي المهن الحاكمة التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
وشددت علي ضرورة تعليم الانتماء للأولاد ، مؤكدة أن الأسرة عليها عامل كبير في هذا الخصوص.
وفي بداية الاجتماع قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، إن مجلس إدارة الاتحاد قرر أن يكون الحد الأدنى لأجر العامل 1200 جنيه في القطاعات التابعة له، مشيرا إلي أنه يمتلك 11 مصنعا علي مستوي العالم يعمل بها 19 ألفا و700 عامل تم تنفيذ الحد الأدنى عليهم، بجانب كل المزايا الاجتماعية والصحية.
وناشد “خميس” رجال الأعمال والمستثمرين بالمدن الصناعية بضرورة تطبيق هذا الحد الأدنى علي العاملين لديهم
وفي نفس الوقت أشار إلي أنه يؤيد الاستثناء من الحد الأدنى في بعض منشآت القطاع الخاص التي أصيبت بخسائر نظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد منذ قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو ، ضاربا مثلا بقطاع السياحة الذي اصيب بركود خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة الأعمال الإرهابية ، علي أن يعاد النظر في ذلك مستقبلا.
وتابع أن مجلس إدارة الاتحاد وافق – أيضا- علي العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10% كحد أقصي و7% كحد أدني من الراتب الأساسي، مشيرا إلي أن تنفيذ ذلك يتم وفقا لظروف كل منشأة ، وبالنسبة للمنشآت الخاسرة عليها توضيح ما يفيد ذلك بإخطار وزارة القوي العاملة والهجرة من خلال حوار يتسم بالشفافية مع العاملين وصرفها حين تحسن أوضاعه
ومن جانبه قال القمص أنطونيوس داود ممثل الكنسية المصرية : إن الأديان السماوية تأكد علي الحوار ، وأننا نحتاج أن نكون أمناء في كل عمل نعمله وندققه.
وطالبت ممثلة وكيل وزارة الاستثمار في المجلس بضرورة ربط التعليم باحتياجات سوق العمل بالتخصصات التي يحتاجها حتى تستطيع الأجيال القادمة أن تجد لها فرصة عمل، مشيرة إلي أن هناك بطالة مقنعة بالشركات لابد من استغلالها أفضل استغلال.
وعرض ممثلي العمال في المجلس أسباب ظهور النقابات المستقلة ، مؤكدين ضرورة أن تكون هذه النقابات تحت نقابة واحدة يجمعها الحوار الاجتماعي بين صاحب العمل والعمال مما يعطي قوة للتفاوض، مشيدين بتشكيل مجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي سيسمح بعرض مشاكل العمال علي أصحاب الأعمال في وجود الحكومة.
وطالبوا بضرورة صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص وفقا للظروف المالية والاقتصادية لكل منشأة ، وذلك لمجابهة ارتفاع الأسعار واعتياد العمال صرفها منذ أكثر من 25 عاما، ورتبوا ظروفهم المعيشية علي صرفها.